تجاوز سعر الغاز الأوروبي حاجز 100 يورو للميغاواط/ساعة في أواخر أكتوبر/تشرين الأول، للمرة الأولى منذ أربعة أعوام، في إشارة إلى حساسية الأسواق تجاه تراجع الاحتياطيات والمخاطر التي تهدد تدفقات الغاز العالمية. ولا تعكس هذه القفزة مخاوف نقص الإمدادات فحسب، بل تكشف أيضاً ارتفاع تكلفة المنافسة في ظل محدودية الشحنات المتاحة، واحتدام السباق بين أوروبا وآسيا لتأمين احتياجاتهما الشتوية.

مخزونات متفاوتة ومخاطر مشتركة

بلغ متوسط امتلاء مخزونات الغاز في الاتحاد الأوروبي نحو 75% مع نهاية أكتوبر، مقارنة بنحو 82.8% في الفترة المقابلة من العام الماضي، وفق بيانات منظومة التخزين الأوروبية. ويُخفي هذا المتوسط تفاوتاً كبيراً بين الدول، إذ تواجه اقتصادات رئيسة مستويات متفاوتة من الاحتياطات، ما يجعل قدرة القارة على التعامل مع أي اضطراب مرتبطة أيضاً بتكامل شبكات النقل وتوزيع الإمدادات عبر الحدود.

وتبرز ألمانيا باعتبارها إحدى أكثر الحالات حساسية، بعدما تراجعت مخزوناتها إلى نحو 61.5%، وفق المنصة الأوروبية “أغريغيتد غاز ستوريدج إنفنتوري”، وهو مستوى أدنى بكثير من الحد المنصوص عليه في اللوائح التنظيمية التي تفرض متوسط تعبئة قدره 70%، كما أنه أدنى من متوسط الاتحاد الأوروبي البالغ نحو 75%.

في المقابل، تقدم إيطاليا نموذجاً أكثر اطمئناناً من حيث مستويات التخزين، مع امتلاء منشآتها بنحو 91%، مستفيدة من دورها المتنامي في استقبال الغاز عبر خطوط الأنابيب والغاز المسال، ومن تنوع مصادر الإمداد. كما تتمتع فرنسا باحتياطات تقارب 87%، ما يمنحها هامشاً أفضل للتعامل مع الطلب الشتوي. لكن ذلك لا يعزل البلدين عن تداعيات ارتفاع الأسعار أو المنافسة على واردات الغاز المسال، إذ تظل القدرة على نقل السلعة بين الأسواق والقيود الفنية للبنية التحتية عاملين حاسمين في تحديد مدى الاستفادة من المخزونات المتاحة.

أما هولندا، التي تمثل أحد المراكز المهمة لتجارة الغاز الأوروبية، فتواجه مستويات تخزين تبلغ 66%، وهي أقل من المتوسط، وتكتسب هذه المسألة أهمية إضافية بسبب دور السوق الهولندية، ولا سيما مركز تداول الغاز “تي تي إف”، في تحديد الأسعار المرجعية للغاز في أوروبا.

وعلى النقيض، تقترب نسبة امتلاء المخزونات في بولندا من 99%، ما يعزز استعدادها النسبي لموسم الشتاء. لكن اختلاف أحجام منشآت التخزين والاحتياجات المحلية يجعل المقارنة بين نسب الامتلاء وحدها غير كافية للحكم على مستوى أمن الطاقة لكل دولة.

وتبرز هنا أهمية آليات التضامن الأوروبية، التي تسمح للدول التي تفتقر إلى منشآت تخزين كافية بالاستفادة من احتياطات موجودة في دول أخرى، إلى جانب التزامات تأمين جزء من الاستهلاك عبر ترتيبات مشتركة.

تحولات هيكل الإمدادات 

تتزايد أهمية الغاز الطبيعي المسال في إعادة تشكيل خريطة إمدادات الطاقة الأوروبية، بعدما دفعت تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية دول الاتحاد إلى تسريع تنويع مصادرها وتقليص الاعتماد على الغاز الروسي عبر الأنابيب. وفي هذا التحول، برزت الولايات المتحدة باعتبارها المورد الرئيس لتعويض جانب كبير من الكميات الروسية المتراجعة، إذ تشير بيانات وكالة الاتحاد الأوروبي لتعاون منظمي الطاقة إلى أن الغاز الأمريكي بات يمثل نحو 30% من إجمالي إمدادات الاتحاد، مقابل تراجع حصة الغاز الروسي إلى نحو 11%. غير أن هذا التحول جعل أمن الطاقة الأوروبي أكثر ارتباطاً بتقلبات سوق الغاز المسال العالمية، التي تتأثر بدورها بالتوترات الجيوسياسية والطلب المتزايد من الاقتصادات الآسيوية.

وكشفت الحرب في الشرق الأوسط عن جانب آخر من هذه الهشاشة، بعدما أدت اضطرابات الإمدادات، ولا سيما المرتبطة بالصادرات القطرية، إلى زيادة المنافسة على الشحنات المتاحة ورفع تكلفة تأمين الواردات الأوروبية. وبدلاً من أن تقتصر التداعيات على احتمالات نقص الكميات، امتدت إلى أسعار الشراء وتكاليف إعادة تكوين المخزونات، ما وضع الدول الأوروبية أمام فاتورة إضافية لتأمين احتياجاتها الشتوية. وفي هذا السياق، قدّرت الوكالة أن تداعيات الصراع أضافت ما بين 18 و33 مليار يورو إلى فاتورة واردات الغاز الأوروبية خلال صيف 2026، مقابل الكميات نفسها، فيما بلغت التكلفة التقديرية القصوى لإعادة ملء المخزونات نحو 27 مليار يورو.

فاتورة تهدد النمو الأوروبي

لا تتوقف التداعيات على أمن الإمدادات، إذ يمثل ارتفاع أسعار الغاز تهديداً مباشراً للقدرة التنافسية للصناعة الأوروبية، خصوصاً في ألمانيا التي تعتمد قطاعاتها الكيميائية والمعدنية والصناعية على الطاقة بكثافة. كما تمتد الضغوط إلى اقتصادات منطقة اليورو من خلال ارتفاع تكاليف الكهرباء والإنتاج والنقل، واحتمال انتقال هذه الزيادات إلى أسعار السلع والخدمات.

وتضع هذه التطورات البنك المركزي الأوروبي أمام تحدٍ إضافي، إذ إن عودة الضغوط التضخمية الناجمة عن الطاقة قد تعقّد مسار السياسة النقدية، وتحد من هامش المناورة لخفض أسعار الفائدة، في وقت تحتاج فيه اقتصادات المنطقة إلى تحفيز الاستثمار والنمو.

في هذا السياق، يرى رئيس شركة “توتال إنرجيز” باتريك بويانيه أن أوروبا لا تواجه بالضرورة خطر نقص الغاز هذا الشتاء، لكنها ستضطر إلى دفع أسعار أعلى لتأمين احتياجاتها، في ظل المنافسة مع آسيا والضبابية المحيطة بالإمدادات القطرية.

لا يتمثل الاختبار الأوروبي الحقيقي في مجرد تجاوز الشتاء من دون انقطاع الإمدادات، بل في القدرة على احتواء فاتورة الطاقة وتوزيع المخاطر بين الدول، من دون التضحية بالقدرة التنافسية للقطاع الصناعي أو إعادة إشعال التضخم. القارة التي نجحت في تقليص اعتمادها على الغاز الروسي لا تزال تبحث عن معادلة أكثر استدامة لأمن الطاقة، توازن بين تنويع الموردين، وكفاية المخزونات، واستقرار الأسعار، وهي معادلة ستظل رهينة تطورات الجغرافيا السياسية والأسواق العالمية.