تأتي هذه الواقعة في شهر تحلّ في يومه التاسع والعشرون ذكرى إرسال أول رسالة عبر شبكة “أربانت”، سلف الإنترنت الحديث، عام 1969. وبعد 57 عاماً على تجربة ربط حاسوبين، تكشف الحالة التركية كيف يمكن تقسيم جمهور الشبكة نفسها: محتوى يستطيع مستخدم قراءته خارج البلاد، بينما يُحجب عن مستخدم آخر داخلها.

أعلنت جمعية حرية التعبير التركية، التي تدير المرصد، أنها تلقت في الأول من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إخطاراً من منصة “إكس” بتقييد الوصول إلى حساب “إنغيلي ويب” داخل تركيا. ووفق بيانها الصادر في اليوم التالي، استند الإخطار إلى قرار بموجب المادة 8/أ من قانون الإنترنت رقم 5651، نُقل إلى المنصة عبر رئاسة الأمن السيبراني. وقالت الجمعية وقتها إن القرار نفسه لم يُسلَّم إليها، رغم تلقيها سابقاً قرارات استهدفت منشورات للمرصد.

الإخلال بالنظام العام

نشرت الجمعية في السابع من أكتوبر تفاصيل قرار صادر عن قاضي الصلح الجزائي السابع في باكيركوي بتاريخ 30 سبتمبر/أيلول، شمل حساب المرصد وحسابات صحفية أخرى. وبحسب عرضها للقرار، استند الحجب والأمر بإزالة المحتوى إلى اعتبار المنشورات موجّهة إلى الإخلال بالنظام العام، وأنها قد تشجّع على ارتكاب جرائم. وهذه هي المبررات المنسوبة إلى القرار؛ أما تحققها في محتوى محدد، وضرورة حجب الحساب بأكمله، فهما موضع الاعتراض الحقوقي.

وفي تطور لاحق، أوردت نشرة مبادرة “حرية التعبير العالمية” بجامعة كولومبيا، الصادرة في 16 أكتوبر، أن طعناً بشأن حجب حساب المرصد رُفض في 13 أكتوبر، بتعليل مقتضب اعتبر القرار متوافقاً مع الإجراءات والقانون. وينقل ذلك القضية من غياب تفاصيل القرار عند الإخطار الأول إلى اختبار كفاية المراجعة القضائية وأسباب الإبقاء على الحجب.

لم يتوقف التقييد عند نافذة المرصد. ففي الخامس من أكتوبر/تشرين الأول، أعلنت الجمعية حجب حسابها المؤسسي أيضاً داخل تركيا. ونقلت عن إخطار “إكس” أن الإجراء اتُّخذ امتثالاً لالتزامات المنصة بموجب القوانين المحلية، مع بقاء المحتوى متاحاً في البلدان الأخرى. بذلك، شمل الحجب حساب المشروع الذي يوثّق الرقابة وحساب المؤسسة التي تديره، من دون أن يعني ذلك توقف نشاطها أو اختفاء موقعها من الشبكة.

وتُظهر صفحة المرصد استمرار نشر توثيقه خلال الأيام الأخيرة؛ إذ أورد في 26 أكتوبر/تشرين الأول صدور قيود على ما لا يقل عن 31 حساباً على “إكس”، بينها حسابات صحفية. بالطبع، استمرار العمل لا يُلغي أثر فقدان قناة توزيع رئيسية، لكنه يوضح أن النزاع يتعلق أيضاً بقدرة المؤسسة على الوصول إلى جمهورها.

حدود داخل الشبكة

يختلف الحجب الجغرافي عن حذف الحساب عالمياً. فالصفحة قد تبقى قائمة، ويستمر صاحبها في النشر، بينما تحجب المنصة محتواها عن المستخدمين في بلد معين. وتوضح “إكس” في سياستها المنشورة أنها قد تقيّد منشورات أو حسابات داخل نطاق قضائي محدد استجابة لطلب قانوني صحيح ومحدد النطاق، أو لمخالفة قوانين محلية. وتقول إنها تُخطر المستخدمين المتأثرين، ما لم يمنعها القانون من ذلك، وتتيح الاعتراض عبر قنواتها.

لكن هذه الآلية تطرح مشكلة خاصة حين يكون نشاط الحساب موجّهاً إلى مراقبة السلطات في البلد الذي حُجب فيه. فيمكن للمرصد يستطيع مخاطبة جمهور أوسع حول العالم، بينما تُقيَّد قدرته على الوصول مباشرة إلى الجمهور المعني بعمله. ويصبح استمرار ظهور الحساب خارج الحدود مؤشراً غير كافٍ للحكم على حرية وصوله إلى القراء.

وتضع بيانات الجمعية الحالة ضمن موجة أوسع؛ إذ وثّقت أوامر بحجب 1270 حساباً على “إكس” خلال سبتمبر/أيلول، وقالت إن المنصة حجبت نحو 90% منها داخل تركيا. وهذه أرقام رصد حقوقي، وليست حصيلة حكومية أو إحصاءً صادراً عن المنصة، كما أنها تميّز بين صدور أمر الحجب وتنفيذه فعلياً.

وفي بيان مشترك نُشر في 12 أكتوبر، طالبت منظمات، بينها “هيومن رايتس ووتش” و”المادة 19″ وجمعية حرية التعبير، بوقف القيود المخالفة لحرية التعبير. وذكرت أن بعض أصحاب الحسابات تلقّوا إشعارات بالحجب من دون الحصول على الأوامر التي يستند إليها، حتى بعد طلبها، فيما لم تحدد بعض القرارات التي أمكن الاطلاع عليها المحتوى الذي يبرر تقييد الحساب كاملاً.

وأشار البيان إلى أن “هيومن رايتس ووتش” طلبت تعليقاً من “إكس” و”ميتا” بشأن امتثالهما لأوامر الحجب، ولم تتلقَّ رداً منهما حتى نشره. أما موقف “إكس” المتاح بشأن حساب الجمعية، فيرد في الإخطار الذي نقلته عنها، ويستند إلى الامتثال للقوانين المحلية.

هنا تتجاوز المسألة إخطاراً تقنياً يخبر المستخدم باختفاء حسابه. فالاطلاع على القرار يتيح معرفة الجهة التي أصدرته، والمحتوى محل الاعتراض، والأسباب التي يمكن مناقشتها أمام القضاء. وغياب هذه المعلومات يضعف القدرة العملية على الطعن، حتى حين تظل إمكانية الاعتراض متاحة من حيث المبدأ.

يمكن القول إن حماية النظام العام ومواجهة التحريض على الجريمة غايتان يمكن أن تستندا إلى القانون، لكنهما لا تحسمان وحدهما مشروعية كل قيد. يبقى السؤال عن الصلة بين منشورات محددة والضرر المنسوب إليها، وعن سبب عدم كفاية إجراء أضيق من حجب حساب كامل. والامتثال لقانون محلي يفسّر موقف المنصة، لكنه لا يحسم الجدل حول تناسب القانون وتطبيقه مع حرية التعبير.

في حالة “إنغيلي ويب”، تتسع كلفة الحجب لتشمل معرفة الجمهور بكيفية ممارسة الرقابة. إن توثيق المنع يجعل القرارات المتفرقة قابلة للمقارنة، ويكشف نطاقها وتكرارها والجهات المستهدفة بها. وحين تُقيَّد قناة نشر هذا التوثيق، يتضرر أيضاً النقاش العام حول سلطة الحجب وحدودها. تلك هي المفارقة الأثقل: أن يصبح الوصول إلى سجلّ الرقابة خاضعاً للرقابة نفسها.