ولا تتوزع هذه الضغوط بالتساوي بين الدول الأوروبية، كما لا تعني الاحتجاجات أو الخلافات البرلمانية انهيار الثقة بالمؤسسات على مستوى القارة. لكن تفاوت الأوضاع الاقتصادية والأولويات الوطنية يجعل ترجمة طموح الاستقلال الاستراتيجي إلى سياسة مشتركة أكثر صعوبة من مجرد إعلان الرغبة فيه.

الاستقلال الدفاعي وكلفة الاعتماد على الحلفاء

يتكرر الحديث الأوروبي عن هذا الاستقلال منذ سنوات، فيما يتطلب تحقيقه قدرات دفاعية وصناعية وتكنولوجية، وتنسيقاً سياسياً يسمح للدول بالتحرك نحو أهداف مشتركة. ولا يعني الاستقلال قطع العلاقة مع الولايات المتحدة، بل امتلاك قدرة أكبر على المبادرة وتحمل المسؤولية عندما تتباين المصالح أو تتغير أولويات الحليف الأمريكي.

وتكشف الخلافات بشأن الإنفاق الدفاعي وتقاسم أعباء حلف شمال الأطلسي جانباً من التحدي. فالدول الأوروبية الأعضاء في الحلف تستند إلى قدرات أمريكية مهمة لأمنها، وتواجه في الوقت نفسه مطالب بتعزيز مساهماتها وتحمل مسؤولية أكبر عن الدفاع عن القارة. ويضع ذلك الحكومات أمام اختيارات مالية وسياسية حساسة، خصوصاً حين تتزامن الاحتياجات الدفاعية مع ضغوط على الموازنات والخدمات.

ولا تعني زيادة الإنفاق العسكري أنها السبب المباشر للاحتجاجات الاجتماعية. فالعلاقة تتوقف على مصادر التمويل وأولويات الإنفاق والظروف الوطنية. لكن قبول الأعباء الإضافية يصبح أصعب عندما يشعر المواطن بأن أمنه المعيشي لا يحظى بالاهتمام نفسه الذي يحظى به الأمن العسكري.

واشنطن تعيد الحسابات

تضع الخلافات مع واشنطن بشأن التجارة والدفاع وإدارة الحرب الروسية على أوكرانيا العواصم الأوروبية أمام سؤال يتعلق بمدى قدرتها على التأثير في قرارات تمس أمنها مباشرة. ولا يكمن التحدي في وجود خلاف بين حلفاء، بل في حجم الاعتماد الذي قد يجعل تغير السياسة الأمريكية أسرع من قدرة أوروبا على تعويض آثاره.

وأي تراجع في الدعم الأمريكي لأوكرانيا قد يفرض على الدول الأوروبية أعباء إضافية في التمويل والتسليح. ولا يتوقف التعويض على توفير الأموال؛ فالذخائر ومنظومات الدفاع والتقنيات الحيوية تحتاج إلى طاقات إنتاجية وسلاسل إمداد وتعاقدات طويلة الأجل.

لذلك، فإن تطوير الصناعات الدفاعية وتنسيق المشتريات وتقليل تشتت الطلب الأوروبي تمثل عناصر أساسية في توسيع هامش القرار. أما زيادة الموازنات من دون معالجة فجوات الإنتاج والتنسيق، فقد ترفع الإنفاق مع استمرار الاعتماد على الموردين الخارجيين.

وتظل واشنطن حليفاً رئيسياً للدول الأوروبية الأعضاء في الناتو، بينما تمثل الحرب الروسية على أوكرانيا تهديداً مباشراً للأمن الأوروبي. ومن ثم، فإن البحث عن استقلال أكبر لا يضع الطرفين في موقع واحد، بل يعالج مخاطر مختلفة: الاعتماد المفرط على الحليف من جهة، والتعرض للضغط والتهديد من الخصم من جهة أخرى.

الداخل يحدد القدرة 

ترتبط قدرة الحكومات على التحرك دولياً بقدرتها على بناء توافق داخلي حول أهدافها وكلفتها. وقد تجعل الأزمات الحكومية والانقسامات البرلمانية إقرار الموازنات أو استمرار المساعدات الخارجية أكثر صعوبة، لكنها لا تقود بالضرورة إلى التخلي عن الالتزامات القائمة.

وتؤثر الضغوط الاجتماعية عبر مسار آخر: حين يشعر المواطنون بأن السكن والتعليم والخدمات العامة لا تحظى بالاهتمام الكافي، تصبح مطالبتهم بتحمل نفقات إضافية بحاجة إلى تفسير أوضح وتوزيع أكثر عدلاً للأعباء. وهذا لا يعني رفض المجتمعات الأوروبية دعم أوكرانيا أو تعزيز الدفاع، بل يبرز أهمية ربط الالتزامات الخارجية بسياسات داخلية مقنعة.

كما يمكن لتباين مواقف الحكومات بشأن الأمن والطاقة والعقوبات أن يضعف قدرة الاتحاد الأوروبي على التفاوض بصورة جماعية، ويتيح للأطراف الخارجية التركيز على العلاقات الثنائية مع العواصم. غير أن الاختلاف بين الدول لا يساوي دائماً العجز؛ فالمعيار هو قدرة المؤسسات على تحويله إلى تسويات قابلة للتنفيذ.

وتحتاج هذه التسويات إلى قاعدة اقتصادية واجتماعية تدعم استمرارها. فالصناعة الدفاعية تتطلب استثمارات وعمالة مؤهلة، والإنفاق طويل الأجل يحتاج إلى موارد مستقرة، فيما تمنح الثقة بالمؤسسات الحكومات مساحة أوسع لشرح قراراتها ومساءلتها عن نتائجها.

الطاقة وتقليص الاعتماد 

تتيح الخلافات الأوروبية بشأن العقوبات والطاقة ودعم أوكرانيا فرصاً لموسكو للاستفادة من تفاوت المصالح الوطنية. لكن لا يصح اعتبار كل اعتراض على سياسة أوروبية تعبيراً عن نفوذ روسي؛ فقد ينشأ أيضاً من حسابات اقتصادية أو خلافات سياسية داخلية مستقلة.

ويقدم ملف الطاقة مثالاً واضحاً على العلاقة بين الاعتماد الاقتصادي وهامش القرار. فبحسب بيانات مجلس الاتحاد الأوروبي، تراجعت حصة روسيا من إجمالي واردات الاتحاد من الغاز، عبر الأنابيب والغاز الطبيعي المسال معاً، من نحو 45% في 2021 إلى نحو 12% في 2025.

يعكس هذا الانخفاض تحولاً مهماً في مصادر الإمداد، لكنه لا يعني انتهاء الاعتماد أو تساوي الدول في قدرتها على تحمل كلفة التغيير. فتنويع الموردين وتطوير الشبكات ومرافق الاستيراد وتوسيع مصادر الطاقة البديلة تتطلب استثمارات، بينما تختلف البنية الصناعية ومزيج الطاقة بين دولة وأخرى.

وترتبط أسعار الطاقة بتكاليف الإنتاج والنقل والقدرة الشرائية. ومع ذلك، فإن تحميل السياسة تجاه روسيا وحدها مسؤولية الاحتقان الاجتماعي يختزل أزمة تتداخل فيها عوامل الإسكان والأجور والإنتاجية والضرائب والإنفاق العام.

ويتجاوز التحدي استبدال مورد بآخر إلى الحد من قابلية الاقتصاد للضغط الخارجي. ويقتضي ذلك تنويعاً فعلياً للإمدادات، وتحسين كفاءة الاستهلاك، وتقوية البنية التحتية، واعتماد سياسات تحدّ من انتقال الأعباء بصورة غير متكافئة إلى الأسر والفئات الأقل قدرة على تحمّلها.

استقلال تدعمه القدرة 

تمتلك أوروبا ثقلاً اقتصادياً ودبلوماسياً، لكن تحويله إلى قدرة استراتيجية مستدامة يتطلب الجمع بين الإنتاج والتنسيق السياسي والدعم المجتمعي. فلا تكفي الموارد إذا تشتت استخدامها، ولا تستمر الالتزامات إذا عجزت الحكومات عن إقناع مجتمعاتها بأهدافها وعدالة كلفتها.

وتبقى معالجة اختلالات السكن والتعليم والخدمات العامة جزءاً من هذه المعادلة. فالتماسك الاجتماعي لا يلغي الخلاف السياسي، لكنه يمنح المؤسسات قدرة أفضل على إدارته، ويقلل احتمال تحول كل استحقاق خارجي إلى أزمة داخلية.

تستطيع واشنطن الضغط من أجل مساهمات دفاعية أوروبية أكبر، كما تستطيع موسكو استثمار الانقسامات بين العواصم. أما توسيع هامش القرار الأوروبي فيتوقف على قدرة القارة على بناء اقتصاد منتج، ومؤسسات موثوقة، وسياسات مشتركة قابلة للاستمرار. يبدأ الاستقلال الاستراتيجي من الداخل، وتُقاس جديته بما تستطيع أوروبا تنفيذه والدفاع عنه على المدى الطويل.