سياسة دولية 
42 
تنقل بريطانيا وفرنسا وكندا ملف المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية إلى مرحلة جديدة، بعدما قررت الدول الثلاث اتخاذ خطوات لحظر استيراد السلع المنتجة في المستوطنات، بالتزامن مع تحرك أوسع تشارك فيه 12 دولة غربية بدرجات متفاوتة. ولا يتعلق الأمر بمقاطعة إسرائيل أو بإعادة صياغة العلاقات التجارية معها، بل بمحاولة فصل نشاط المستوطنات عن الاقتصاد الإسرائيلي في التعاملات الدولية.
تستمد الخطوة أهميتها من توقيتها ومن طبيعة الأدوات المستخدمة، فالتوسع الاستيطاني، وخصوصاً في المناطق التي تعتبرها هذه الدول حاسمة لمستقبل حل الدولتين، لم يعد يواجه بيانات إدانة فقط، بل بدأ يدخل نطاق السياسة التجارية والقيود الاقتصادية. وهذا يعني انتقالاً تدريجياً من الاعتراض على نتائج الاستيطان إلى محاولة التأثير في البيئة التي تسمح بتوسعه.