تُظهر التقديرات الاقتصادية أن العراق يحتاج إلى نحو 4 مليارات دولار شهرياً لتغطية رواتب الموظفين والمتقاعدين، الذين يتجاوز عددهم ثمانية ملايين شخص بين مدنيين وعسكريين ومتقاعدين. وتشكل هذه الكتلة البشرية الضخمة أحد أكبر التزامات الدولة الثابتة، إذ لا يمكن تأجيلها من دون انعكاسات اجتماعية مباشرة، ما يضع الموازنة العامة تحت ضغط دائم ومستمر.

النفط كمصدر شبه وحيد للإيرادات

في جوهر الأزمة، يبرز الاعتماد شبه الكامل على النفط، حيث تشير البيانات إلى أن نحو 95% من نفقات الدولة العراقية يتم تمويلها من عائدات بيع الخام. هذا الاعتماد يجعل الاقتصاد شديد الحساسية لأي تغير في أسعار الطاقة أو اضطراب في سلاسل التصدير أو حتى في آليات تحويل العائدات المالية.

بهذا المعنى، لا يعود ملف الرواتب مُجرد قضية إدارية، بل يصبح انعكاساً لبنية اقتصادية رَيعية لم تنجح في بناء قطاعات إنتاجية قادرة على خلق توازن مالي مستدام أو تقليل الاعتماد على تقلبات الأسواق العالمية.

“الفضائيون” وفجوة الهدر المالي

تتفاقم الأزمة مع وجود اختلالات داخلية في إدارة الإنفاق العام. فمن جهة، تشير تقارير إلى استمرار ظاهرة الموظفين “الفضائيين” أو مُزدوجي الرواتب، وهي ظاهرة تسببت في هدر مليارات الدولارات سنوياً نتيجة ضعف الرقابة وتداخل النفوذ الإداري والسياسي.

ومن جهة أخرى، تكشف منظومة الأجور عن فجوة واسعة بين مختلف الفئات الوظيفية، حيث يتقاضى بعض المسؤولين والنواب رواتب تتراوح بين ثلاثة آلاف وستة آلاف دولار شهرياً، في حين لا يتجاوز متوسط دخل الموظف الحكومي نحو 536 دولاراً، أي ما يقارب 700 ألف دينار عراقي.

على الصعيد الخارجي، يبرز ارتباط العراق بالنظام المالي الدولي كعامل مُؤثر في إدارة السيولة. إذ تُودع عائدات النفط في حسابات خاضعة لإشراف الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في نيويورك، وهو ما يمنح واشنطن قدرة غير مباشرة على مراقبة حركة الأموال.

ويُنظر إلى هذه الآلية باعتبارها أداة رقابية لضبط تدفق الدولار ومنع استخدامه في أنشطة محظورة أو غير خاضعة للشفافية المالية الدولية، لكنها في الوقت نفسه تُقرأ في بغداد باعتبارها مساحة تأثير سياسي غير مباشر على القرار المالي العراقي.

شروط أمريكية تتداخل مع الملف المالي والأمني

تتحدث تقارير وتحليلات سياسية عن حُزمة شروط أمريكية غير مباشرة ترتبط بإدارة الملف المالي في العراق، وتنعكس على حركة السيولة وتمويل الرواتب بشكل غير مباشر. وتشمل هذه الشروط تعزيز إجراءات الشفافية المالية داخل النظام المصرفي، وضبط مسارات التحويلات بالدولار، والتأكد من عدم تسرب العائدات النفطية إلى شبكات مالية خاضعة للعقوبات الدولية.

كما تمتد هذه الشروط، وفق تقديرات سياسية، إلى ملفات تتعلق بإعادة هيكلة المشهد الأمني الداخلي، بما في ذلك تقليص نفوذ الفصائل المسلحة داخل المؤسسات الرسمية، وتعزيز قدرة الدولة على حصر السلاح بيدها، باعتبار أن الاستقرار الأمني يُعد شرطاً أساسياً لاستقرار النظام المالي.

لا تقتصر التفاهمات بين بغداد وواشنطن على الجوانب المالية فقط، بل تمتد بشكل غير مباشر إلى ملفات أمنية أوسع ذات طابع حساس. ويُدرج ضمن هذا السياق التعامل مع حوادث وهجمات سابقة استهدفت مصالح مرتبطة بوجود قوات أجنبية في العراق، بما يعكس طبيعة العلاقة الأمنية المُعقدة بين الطرفين وتداخل أبعادها السياسية والعسكرية.

صراع بغداد وإقليم كردستان حول الرواتب

في الداخل، تظل العلاقة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان أحد عوامل التعقيد الإضافية، حيث تتكرر الخلافات حول تدقيق قوائم الرواتب وآليات تمويلها وتوزيعها. هذه الخلافات تعكس صراعاً أوسع حول الصلاحيات المالية والحصص داخل الدولة الاتحادية، ما يؤدي إلى تأخير مُتكرر في صرف الرواتب ويزيد من الضغط الاجتماعي.

ترتبط الأزمة أيضاً بسياق إقليمي ودولي أوسع، حيث تتداخل التحديات المالية مع ملفات سياسية وأمنية وعقوبات دولية، ما يجعل إدارة السيولة في العراق جزءاً من شبكة معقدة من التأثيرات الخارجية والداخلية.

إن أزمة الرواتب في العراق ليست نقصاً في الموارد، بل هي أزمة “حوكمة” تحت رقابة دولية صارمة. إن الارتباط العضوي بين السيولة النقدية والامتثال الأمني يضع الدولة العراقية في اختبار دائم؛ فإما إصلاح جذري يفكك الامتيازات الحزبية، أو البقاء في حلقة مفرغة من الأزمات الدورية التي تجعل لقمة عيش الملايين رهينة لقرار يصدر من “شارع الحرية” في نيويورك.