شكّل تراجع الحكومة العراقية عن إدراج حزب الله اللبناني وجماعة أنصار الله الحوثي ضمن قائمة لتجميد الأصول، خطوة لافتة تعكس المعضلة التي يواجهها العراق كلما حاول اتخاذ قرارات تتقاطع مع ملفات أمنية شائكة ذات امتدادات إقليمية. فالقرار الأول، الذي بدا محاولة لدفع الدولة نحو التزامات أكثر صرامة في مكافحة تمويل الجماعات المسلحة، ارتد سريعاً تحت ضغط داخلي–سياسي وشعبي، وتوازنات إقليمية يتعذر تجاهلها، ما أظهر حدود القدرة على صناعة قرار مستقل في بيئة مشبعة بالفاعلين المسلحين والنفوذ الخارجي.

تدخل المفاوضات اللبنانية-الإسرائيلية في عام 2026 طوراً جديداً يتجاوز "الطابع التقني" الذي وُضعت ضمنه آلية مراقبة وقف إطلاق النار (الميكانيزم). فالمسار الذي بدأ لضبط خطوط التماس تحوّل تدريجياً إلى ساحة اختبار لمعادلات أمنية وسياسية أكثر اتساعاً، حيث تتقاطع الحسابات الإقليمية بالانقسامات اللبنانية الداخلية، وتضغط مجموعة من الفاعلين الدوليين لضمان عدم انزلاق الجنوب إلى دورة عنف جديدة.

بعد تعليق جزئي لـ"قانون قيصر"، تبدو سوريا وكأنها تقف عند مفترق طرق شديد الحساسية، حيث يختلط الأمل بالقلق، والانفتاح الاقتصادي المحتمل بتحديات سياسية وأمنية معقدة. فعلى الرغم من أن هذه الخطوة تُعد أول انفراجة حقيقية منذ أكثر من خمس سنوات من العقوبات الصارمة التي شلّت قطاعات الطاقة والمصارف والتجارة، إلا أنها لا تمنح دمشق طريقاً معبداً نحو التعافي.

مع تصاعد الضغط العسكري الأمريكي في منطقة الكاريبي، يتنامى التوتر بين واشنطن وكاراكاس وسط مخاوف من هجوم محتمل على فنزويلا. ويبرز هذا الصراع كأحد أكثر بؤر التوتر سخونة. ويبرز هذا الصراع كأحد أكثر محاور التوتر سخونة في نصف الكرة الغربي، إذ يجمع بين السياسة الداخلية المتأزمة والاقتصاد المنهار والموارد الطبيعية الضخمة، بالإضافة إلى المنافسة الجيوستراتيجية بين القوى الكبرى.

في تحدٍّ صريح لقرار مركز التحكيم الدولي (ICSID) وتصعيد جيوسياسي غير مسبوق، أعلن المجلس العسكري الحاكم في النيجر، الأحد 30 نوفمبر 2025، طرح كامل مخزون اليورانيوم المتراكم في منجم "سومير" (SOMAÏR) البالغ حوالي 1500 طن من «الكعكة الصفراء» تقدر قيمتها بأكثر من 270 مليون دولار للبيع الفوري في السوق الدولية، وهو ما يمثل نهاية فعلية لخمسة عقود من الهيمنة الفرنسية على استخراج اليورانيوم في هذا البلد الأفريقي الحبيس.

يشهد الصومال منذ أكثر من عقد مرحلة حرجة، مع تصاعد الهجمات المسلحة وتوسع رقعة العنف بشكل يهدد الاستقرار السياسي والاجتماعي. وبعد سنوات من النزاع والفوضى، يبدو أن جهود استعادة الدولة تواجه اختباراً حقيقياً، خصوصاً مع الانسحاب التدريجي لقوات الاتحاد الإفريقي، وترك الحكومة الصومالية أمام مسؤولية تأمين أراضيها وتعزيز سيطرتها على المناطق الحيوية.