تلوح في الأفق هدنة تجارية جديدة بين الولايات المتحدة والصين، تهدف إلى تجميد الرسوم الجمركية المُتبادلة واستعادة جزء من الثقة المفقودة في الأسواق العالمية. الخطوة، وإن بدت تقنية في ظاهرها، تعكس محاولة لإعادة ضبط إيقاع التجارة الدولية بعد سنوات من الاضطراب الذي أصاب سلاسل التوريد والاستثمارات الصناعية في أكبر اقتصادين بالعالم.

أظهر تقرير حديث لـ "صندوق النقد الدولي"، بخصوص نسب نمو أكبر 20 اقتصاداً عالمياً، تبايناً واضحاً في الأداء بين عامي 2024 و2025، وسط بيئة اقتصادية عالمية مليئة بالتحديات، بما فيها من تراجع التجارة العالمية وتباطؤ الاستثمارات في بعض الأسواق الكبرى.

بعد أيام من إشعال فتيل حرب تجارية جديدة مع الصين بفرض رسوم تجاوزت 100% على الواردات، عاد الرئيس الأمريكي ليُطفئ اللهيب الذي أشعله بنفسه. وبتغريدة مقتضبة قال فيها: «لا تقلقوا، كل شيء سيكون على ما يُرام مع الصين»، بعث دونالد ترامب رسائل تهدئة إلى الأسواق التي التقطت الإشارة سريعاً، لتستعيد بعضاً من توازنها بعد موجة بيع عاتية الجمعة الماضية.

في أسبوع اتسم بالتقلبات الحادة والقرارات السياسية المشحونة، تلقت الأسواق المالية ضربة موجعة على خلفية التصعيد الأمريكي المفاجئ ضد الصين، وما تبعه من ارتدادات عنيفة في أسواق الأسهم والعملات الرقمية. قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتصعيد ضد الصين أشعل فتيل حرب تجارية جديدة، وأسواق المال ترد بفوضى عارمة، بينما العملات الرقمية تُسجل أكبر موجة بيع منذ مطلع العام، في مشهد يعيد للأذهان لحظات الانهيار المالي الكبرى، ويطرح تساؤلات مقلقة عن مآلات الاقتصاد العالمي في ظل الضبابية النقدية وتزايد الهزّات الجيوسياسية.

تشير التقديرات الأولية إلى أن حجم الطلب العالمي على الذهب في عام 2025 قد يتراوح بين 4500 و5500 طن، بزيادة ملحوظة عن متوسط الأعوام السابقة. وهكذا، لم يعد المعدن النفيس مجرد سلعة مالية، بل لغة للقلق العالمي، ومقياساً لدرجة الخوف في النظام الدولي؛ فكلما ارتفعت أسعاره، ارتفع منسوب الشك في استقرار العالم.

يتابع العالم بقلقٍ متزايد حالة الشلل السياسي في واشنطن، وتتوالى الارتدادات الاقتصادية لتلك الأزمة العميقة، لتظهر بوضوح في صعود الذهب إلى مستويات قياسية غير مسبوقة. فالإغلاق الحكومي الفيدرالي الذي دخل أسبوعه الثاني دون حلّ، لم يعد مجرد خلافٍ بين الجمهوريين والديمقراطيين، بل تحوّل إلى اختبار حقيقي لصلابة الاقتصاد الأمريكي وقدرته على الصمود أمام التوترات السياسية المتكررة. وفي ظل تراجع الثقة بالأسواق، واتساع الفجوة بين المؤسسات السياسية، يستعيد الذهب دوره التاريخي كملاذٍ آمن، بينما تتقلّب مؤشرات الدولار والفائدة وأسواق المال في...