حذّر المدير التنفيذي لـ "وكالة الطاقة الدولية" فاتح بيرول من أن أسواق النفط العالمية قد تدخل "المنطقة الحمراء" خلال شهري يوليو/تموز وأغسطس/آب المقبلين، مع تصاعد أزمة الإمدادات الناجمة عن الحرب المرتبطة بإيران، وتراجع المخزونات التجارية والاستراتيجية بالتزامن مع ذروة الطلب الصيفي على الوقود.

بعد أشهر من التجاذبات السياسية والضغوط الاقتصادية والتهديدات المتبادلة، نجح الاتحاد الأوروبي أخيراً في إقرار الاتفاق التجاري مع الولايات المتحدة، ممهداً الطريق أمام تنفيذ تفاهم طال انتظاره، وكان على وشك الانهيار، مع اقتراب مهلة حدّدها الرئيس الأميركي دونالد ترامب لفرض رسوم جمركية إضافية على السلع الأوروبية.

أقر مجلس الشيوخ، بأغلبية 54 صوتاً، تعيين كيفن وارش رئيساً جديداً للاحتياطي الفيدرالي خلفاً لجيروم باول، في واحدة من أكثر المراحل تعقيداً التي تواجه الاقتصاد الأمريكي منذ سنوات، وسط توترات خارجية متصاعدة، وانقسام سياسي داخلي، وضغوط متزايدة على استقلالية البنك المركزي.

في الاقتصاد الحديث، لا يبدأ الاستثمار من الإعفاءات الضريبية ولا من سرعة إصدار التراخيص وحدها، بل من سؤال أعمق: ماذا يحدث عندما يقع النزاع؟ هنا تحديداً تظهر قيمة القضاء المستقل بوصفه أحد الأصول غير المرئية للدولة. فالمستثمر لا يضع أمواله في سوق تحكمها النصوص فقط، بل في بيئة يعرف فيها أن العقد قابل للإنفاذ، وأن الملكية محمية، وأن الخلاف التجاري سيُحسم أمام محكمة مستقلة وفق القانون لا وفق موازين النفوذ أو تقلبات الإدارة.

لم يكن تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مطلع العام الجاري، بفرض رسوم جمركية على حلفاء واشنطن في حلف "الناتو" بسبب الخلاف حول غرينلاند، مجرد خطوة اقتصادية تقليدية، بل امتداداً لنهج سياسي اعتمد عليه لسنوات، يقوم على استخدام الرسوم الجمركية كسلاح ضغط جيوسياسي سريع ومباشر. حينها، سادت حالة من الارتباك داخل العواصم الأوروبية، وعقد الاتحاد الأوروبي اجتماعات طارئة، بينما خرجت احتجاجات في الدنمارك رفضاً للضغوط الأمريكية.