يعيد الحادث، وما أعقبه من إجراءات للتعويض، تسليط الضوء على التحديات الأمنية التي تواجه منصات تداول العملات الرقمية، وحدود مسؤوليتها عن حماية أصول العملاء، وقدرتها على احتواء الاختراقات الكبرى واستعادة ثقة المستخدمين في سوق تتصاعد فيه مخاطر الهجمات الإلكترونية والثغرات التقنية.

سرقة تهز “باينانس”

في 29 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وجدت باينانس نفسها، خلال دقائق، أمام سرقة تاريخية أسفرت عن سحب أصول رقمية بـ 6.3 مليار دولار. ما اضطرها إلى تعليق التداولات، وتعبئة مواردها لتعويض الأصول المفقودة. فالاختراق أصاب محافظها الساخنة التي تستخدمها لتنفيذ التحويلات، ووضع قدرتها على حماية أموال العملاء تحت تدقيق مباشر.

وبالنسبة للمستخدمين، لم يعد القلق متعلقاً بتقلب أسعار العملات وحده، بل بإمكان الوصول إلى أرصدتهم ونقلها خارج المنصة. وهكذا اجتمعت على باينانس خسارة مالية ضخمة، وأزمة تشغيلية، وضربة للثقة لا يكفي إعلان التعويض وحده لمعالجتها.

يضع هذا التطور المنصة أمام اختبارين متزامنين: استكمال تغطية الأرصدة بالعملات المستحقة لأصحابها، والتأكد من معالجة الاختراق. خصوصاً وأنها استأنفت عمليات السحب تدريجياً؛ فالتقدم في تعويض الأصول لا يحسم التحقيق التقني، كما أن إعلان عودة التداول لا يعني إتاحة المنصة لجميع العملات والشبكات دفعة واحدة.

تفاصيل اختراق

وصفت شركة “تي آر إم لابس”، المتخصصة في تحليل معاملات البلوك تشين، الواقعة بأنها أكبر سرقة مسجلة للعملات المشفرة، بنحو أربعة أمثال اختراق منصة “بايبت” البالغ 1.5 مليار دولار في فبراير/شباط 2025. لكن حجم الخسارة ليس العنصر الوحيد اللافت؛ فتزامن التحويلات عبر شبكات متعددة يوسّع نطاق التحقيق إلى الأنظمة التي تسمح باعتماد حركة الأموال وتنفيذها.

وقالت باينانس إن التحقيق الأولي أشار إلى احتمال اختراق حاسوب محمول تابع لأحد مهندسي العمليات التقنية، بما أتاح الوصول إلى أنظمة مرتبطة بمعالجة السحب. ثم أعلنت اكتشاف نقاط اختراق إضافية، مؤكدة أنها لم تجد، حتى تحديثها المنشور في 30 أكتوبر، دليلاً على تسرب المفاتيح الخاصة للمحافظ.

لا تعني هذه الإفادة أن مسار الهجوم أصبح معروفاً بالكامل. فالمفاتيح الخاصة وأنظمة استخدامها واعتماد المعاملات حلقات متصلة، وقد تتمكن جهة مهاجمة من استغلال صلاحيات داخلية لإصدار تحويلات من دون أن يثبت استخراج المفاتيح نفسها. ويرجّح تحليل “تي آر إم” تعرّض البنية المستخدمة لتوقيع معاملات المحافظ المتصلة بالإنترنت للاختراق، فيما يبقى التفسير النهائي رهناً بنتائج التحقيق.

التعويض وحدوده

في المعالجة المالية، قالت باينانس إنها خصصت أكثر من 6.34 مليارات دولار لتغطية الخسائر، وإنها تشتري العملات المتأثرة من الأسواق وعبر صفقات مباشرة خارج منصات التداول. وتضم النسبة المتبقية أصولاً أقل سيولة، ما يجعل توفير الكميات المطلوبة منها أبطأ من شراء العملات الرئيسية.

وتوضّح هذه الفجوة الفرق بين تخصيص مبلغ مالي وتوفير العملات التي يملكها المستخدمون فعلياً. فالتزام المنصة تجاه حامل عملة معينة يتعلق برصيده منها، وليس بقيمتها الدولارية وحدها. ولذلك تظل عملية إعادة التكوين غير مكتملة إلى أن تتوافر الأصول المطلوبة بالكميات المقابلة لالتزاماتها.

وحدد تحديث الشركة ثلاثة مصادر للتغطية: خزانتها، وجزءاً من صندوق تأمين العقود الآجلة، واستخداماً جزئياً لصندوق حماية المستخدمين “SAFU”، قالت إنها تتوقع تنفيذه خلال الساعات الأربع والعشرين التالية. وهذه الصياغة تميز بين الموارد التي أعلنت تخصيصها والإجراءات التي كانت لا تزال مرتقبة عند صدور البيان.

بالتوازي، أعلنت باينانس تجميد نحو ثلاثة مليارات دولار من الأصول المرتبطة بالهجوم، بالتعاون مع جهات إنفاذ القانون وشركات التحليل ومصدري العملات. لكن الأموال المجمدة ليست مرادفاً للأموال المستردة؛ فالتجميد يُقيّد التصرف فيها، بينما تتطلب إعادتها استكمال إجراءات تختلف بحسب الأصل والشبكة والجهات المعنية.

وكشفت الاستجابة أهمية الصلاحيات التي يحتفظ بها بعض مصدري العملات المستقرة لتعطيل حركة الأرصدة المرتبطة بعمليات غير مشروعة. في المقابل، يصعب تطبيق الإجراء نفسه على عملات لا تملك جهة إصدار مركزية سلطة تجميدها. ولهذا يتحول نقل المسروقات بين الأصول إلى سباق مع محاولات تعقبها ووقف تصريفها.

ارتداد أوسع

انتقلت تداعيات الاختراق إلى منصات منافسة سارعت إلى مراجعة دفاعاتها وطمأنة عملائها. ووفق رويترز، عدّلت “كوين بيس” أنظمة مرتبطة بحفظ مفاتيح العملات خارج الاتصال بالإنترنت، فيما قالت “كراكن” إنها تراجع إجراءات الحماية. كما ظهرت دعوات إلى تبادل فوري للمعلومات عند اكتشاف الاختراقات، بما يسرّع التنسيق بين المنصات وجهات تتبع الأموال.

وتزامنت الأزمة مع تراجع العملات الرئيسية؛ إذ انخفض بيتكوين بأكثر من 4% وإيثر بأكثر من 5% الخميس، قبل استعادة جزء من الخسائر الجمعة. وتكشف الحركة حساسية السوق لأخبار أمن المنصات الكبرى، لكنها لا تكفي وحدها لاعتبار الاختراق سبباً منفرداً لكل تغير سعري خلال تلك الفترة.

اتهامات باختراق كوري شمالي

على المستوى الأمني، نسبت “تي آر إم” الهجوم بدرجة ثقة مرتفعة إلى مجموعة “تريدر ترايتور” المرتبطة بكوريا الشمالية، استناداً إلى معلومات داخل شبكات البلوك تشين وخارجها. وأشارت إلى تشابهات مع عمليات سابقة، لكن هذا التقييم يظل إسناداً من جهة تحليل متخصصة؛ إذ قالت في تحديثها إن أي حكومة لم تكن قد أعلنت مسؤولية جهة بعينها رسمياً. وتنفي بيونغ يانغ عادة الاتهامات الموجهة إليها بشأن سرقات العملات المشفرة.

وفي الإمارات، قالت باينانس إن المحافظ المنفصلة التي تحتفظ بأصول عملائها لم تتأثر، وإن تعليق سحب الأصول الافتراضية كان إجراءً احترازياً. وأضافت أن التداول والإيداع وخدمات إيداع العملات النقدية وسحبها بقيت متاحة، ما يستدعي التمييز بين وضع المنصة العالمية والكيانات المحلية عند تقييم الأثر على المستخدمين.

قد تنجح باينانس في إعادة بناء الأرصدة وتعويض المستخدمين عن الخسائر، لكنها تواجه تحدياً أكثر تعقيداً يتمثل في استعادة الثقة بقدرة منصات العملات المشفرة على حماية مليارات الدولارات من الاختراق في دقائق. فالاختبار الحقيقي لا يكمن في حجم الاحتياطيات المالية التي تستطيع المنصة تعبئتها بعد وقوع الحادث، بل في قدرتها على منع تكراره، وإحكام الرقابة على صلاحيات الوصول، وسد الثغرات في أنظمة حفظ الأصول وتنفيذ التحويلات.