تُعدّ منطقة الساحل الإفريقي إحدى أخطر بؤر الإرهاب في العالم، إذ تحوّل النشاط المتطرف فيها منذ مطلع الألفية إلى ظاهرة متجذّرة ومعقّدة، تتجاوز حدود الدول لتطال الأمن الإقليمي والدولي. ويجري ذلك في سياق هشاشة بنيوية للدولة، وتراجع فاعلية مؤسساتها، وضعف سيادة القانون، بالتوازي مع تمدّد جماعات مسلحة مرتبطة بشبكات إرهابية عابرة للحدود. وقد أسفر هذا الواقع منذ عام 2009 عن سقوط عشرات الآلاف من القتلى والجرحى، فضلاً عن تشريد ملايين السكان.

منذ مطلع الألفية الجديدة، شهدت القارة الأوروبية تحوّلات جوهرية في طبيعة التهديدات الإرهابية. فبعد أن كانت الهجمات مرتبطة في الغالب بتنظيمات مركزية كبرى، اتجه المشهد تدريجياً نحو أنماط أكثر تفككاً، قوامها أفراد أو خلايا صغيرة، تعمل بدوافع أيديولوجية متعددة وأساليب أقل تعقيداً من حيث التنفيذ، وأكثر إرباكاً من حيث الاكتشاف والاستباق.

يعكس المشهد الإقليمي في الشرق الأوسط خلال العقدين الأخيرين علاقة وثيقة بين تراجع الدولة أو تآكل سلطتها، وبين تصاعد أنماط العنف المنظم. فحين تفقد الدولة قدرتها على احتكار استخدام القوة، وتتراجع فاعلية مؤسساتها، تتشكّل فراغات أمنية وسياسية تتحول سريعاً إلى بيئات مواتية لنمو الجماعات المسلحة وتغلغلها في النسيج الاجتماعي.

لا يُعدّ الإرهاب ظاهرة مستحدثة في التاريخ الإنساني، إذ استخدمت المجتمعات العنف المنظم منذ قرون طويلة لتحقيق أهداف سياسية أو أيديولوجية أو سلطوية. وعلى الرغم من أن مصطلح "الإرهاب" بصيغته الحديثة لم يظهر إلا في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، فإن الممارسات المرتبطة به سبقت ذلك بكثير، واتخذت أشكالاً متعددة، من التمردات المسلحة إلى استهداف المدنيين بهدف إحداث أثر نفسي وسياسي واسعين.