بدأت المحكمة جلساتها في باتومي في 21 أكتوبر/تشرين الأول 2026، وسط خلاف بشأن المهلة الممنوحة لإعداد الدفاع، والطلبات المقدمة للاستعانة بخبراء دوليين واستدعاء شهود. وبعد رفض طلبات المعارضة خلال الأيام الثلاثة الأولى، قبلت في وقت لاحق جزءاً من الأدلة الإضافية التي قدّمها أحد الأحزاب، بينما استمرت المرافعات التي كان من المقرر استئنافها في 27 أكتوبر/تشرين الأول.

وتشمل الدعوى “الوحدة – الحركة الوطنية”، و”الائتلاف من أجل التغيير”، و”جورجيا القوية – ليلو”، و”الحزب الفيدرالي”، و”غاخاريا من أجل جورجيا”. وينادي النواب بعدم دستورية أنشطة الأحزاب الخمسة ويطالبون بحظرها، لكن المحكمة لم تصدر حكماً نهائياً في الدعوى بعد.

اتهامات وردود

يستند المدعون إلى المادة 23 من الدستور الجورجي، ويقولون إن الأحزاب المستهدفة سعت إلى تقويض النظام الدستوري أو تغييره بالقوة. كما تتضمن الدعوى اتهامات تتعلق باستقلال البلاد ووحدة أراضيها، فيما يخص “الوحدة – الحركة الوطنية”، وتشير إلى مواقف سياسية سابقة ونتائج تحقيق برلماني.

وتقول الجهة المدعية إن الأحزاب الخمسة تبنّت مواقف متشابهة وعملت ضمن تحالفات تسعى، بحسب تقديرها، إلى أهداف مشتركة. غير أن هذه المزاعم تظل محل نزاع في الدعوى، ولا يُثبت مجرد طرحها مسؤولية أي حزب عن مخالفة دستورية.

في المقابل، ترفض قوى المعارضة الاتهامات وتعتبر الدعوى محاولة سياسية لإقصاء منافسين للحزب الحاكم. ويثير جمع خمسة تنظيمات في قضية واحدة سؤالاً عن الأدلة الخاصة بكل منها، ومدى جواز تحميل حزب مسؤولية أفعال أو مواقف نُسبت إلى حزب آخر.

وشارك ممثلو أربعة من الأحزاب في الإجراءات، فيما قرر “الحزب الفيدرالي” مقاطعتها. ولا تعني المقاطعة إقراراً بالاتهامات، كما أن آثارها القانونية تتطلب تقييماً مستقلاً في ضوء قواعد التقاضي.

نزاع على الإجراءات

شهدت الجلسات الأولى خلافاً حول طلبات الدفاع. ففي 22 أكتوبر/تشرين الأول، رفضت المحكمة طلب “جورجيا القوية – ليلو” استدعاء ثلاثة خبراء من لجنة البندقية، الهيئة الاستشارية التابعة لمجلس أوروبا والمتخصصة في المسائل الدستورية. كما رفضت طلباً للحصول على رأي استشاري من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وطلباً آخر يتعلق بالنظر في دعوى دستورية منفصلة قبل الفصل في قضية الأحزاب.

وفي جلسة اليوم التالي، رفضت المحكمة طلب حزب “غاخاريا من أجل جورجيا” تأجيل النظر في الدعوى لإتاحة وقت إضافي لإعداد دفاعه. وقال ممثلو الحزب، بدعم من أطراف معارضة أخرى، إن الفترة الممنوحة لهم غير كافية، بينما رأت المحكمة أن التأجيل غير لازم.

وفي 26 أكتوبر/تشرين الأول، قبلت المحكمة بعض المواد التي قدمها الحزب نفسه، ومنها تسجيلات وتقارير إخبارية وتصريحات لمسؤولين في “الحلم الجورجي”، ورفضت مواد أخرى وطلباً لاستدعاء مسؤولين حاليين وسابقين للإدلاء بشهاداتهم.

وتقول المعارضة إن رفض عدد من طلباتها يثير مخاوف بشأن تكافؤ فرص الدفاع وحياد الإجراءات. ولا يشكل رفض طلب إجرائي، بمفرده، حكماً في أصل الدعوى أو دليلاً حاسماً على انحياز المحكمة؛ لكن تقييم عدالة المسار يتطلب النظر في أسباب القرارات ومجمل الفرص المتاحة للأطراف لتقديم الأدلة والرد عليها.

التعددية تحت الاختبار

لا يمنح الحق في التنظيم السياسي الأحزاب حصانة من المساءلة، لكن حظر حزب كامل يُعد من أشد القيود المفروضة على هذا الحق، لأنه قد يطال أعضاء وناخبين لم تُنسب إليهم أفعال غير قانونية. لذلك، لا يكفي، في ميزان التعددية الديمقراطية، جمع الخصوم تحت وصف سياسي واحد؛ بل يتطلب الحظر فحص الأدلة الخاصة بكل تنظيم، والتحقق من ضرورة هذا الإجراء وتناسبه.

وفي تقييم نُشر هذا الشهر، اعتبرت لجنة البندقية أن التعديلات الجورجية المتعلقة بالأحزاب تضع إطاراً واسعاً للحظر وقيوداً شديدة على الأشخاص المرتبطين بها، ورأت أن هذه التدابير غير متناسبة ومخالفة للمعايير الدولية للديمقراطية والتعددية السياسية، بحسب ما أورده بيان للاتحاد الأوروبي تناول رأي اللجنة.

لا يعني هذا التقييم أن المحكمة الجورجية حسمت الدعوى أو أنها ملزمة بتبني نتيجة بعينها. لكنه يضع الإجراءات في سياق أوسع من الخلاف بين الحكومة والمعارضة: هل تُستخدم حماية النظام الدستوري لمواجهة خطر محدد ومثبت، أم تتحول إلى أداة لتضييق المجال أمام المنافسة السياسية؟

وبحسب التغطيات الجورجية، تمتد مهلة الفصل في القضية حتى 24 يونيو/حزيران 2027. مع ذلك، قد لا تستغرق المحكمة المدة كاملة، كما لا تسمح الجلسات الإجرائية باستباق النتيجة.

ستتحدد دلالة القضية بمدى التزام المحكمة بفحص الوقائع المنسوبة إلى كل حزب على حدة، مع إتاحة فرصة فعالة للدفاع للرد عليها. فحماية النظام الدستوري تشمل أيضاً حماية المجال الذي يستطيع فيه المواطنون تنظيم أنفسهم ومعارضة السلطة سلمياً.