بدأت الحركة المدرسية بشكاوى ملموسة: صفوف مكتظة، ومدرسون غائبون، ومبانٍ متقادمة، وجداول دراسية طويلة، وهي مطالب تتعلق بما يجده الطالب داخل مدرسته كل صباح، قبل أن تتحول إلى شعارات في الشارع. فلا يتحقق الحق في التعليم بمجرد وجود مقعد؛ بل يتطلب مدرساً ووقتاً للتعلم وبيئة تسمح للطلاب بالتقدم. 

التعليم العام وتكافؤ الفرص

وفي ساحة الجمهورية بباريس، ظهر التقاطع مع مطالب المعيشة حين التقت مواكب كان مقرراً أن تسلك مسارات مختلفة. وقال مشاركون من “السترات الصفراء” إنهم جاءوا أيضاً لمساندة الطلاب، بينما ربط آخرون بين موارد المدارس والمستشفيات والأجور. لم تكن المطالب متطابقة، لكن الخدمات العامة وفرت لغة مشتركة بين أجيال وفئات مختلفة.  

لهذا الالتقاء دلالة تتجاوز اتساع الحشد. عندما تتراجع جودة خدمة عامة، تصبح قدرة الأسرة على شراء بديل أكثر تأثيراً في فرص أبنائها. ومن يستطيع تحمل كلفة الدعم الدراسي يملك خيارات لا تتوافر بالقدر نفسه لمن يعتمد كلياً على المدرسة. لذلك يحمل الدفاع عن التعليم العام سؤالاً عن تكافؤ الفرص، لا عن إدارة المؤسسات التعليمية وحدها.

وهنا تتصل القضية بوظيفة المدرسة في الجمهورية العلمانية: فهي مؤسسة مشتركة تتيح المعرفة وبناء الاستقلال الفكري لأبناء المجتمع على اختلاف معتقداتهم وأصولهم ودخولهم. وحماية هذه الوظيفة تشمل حياد المدرسة، كما تشمل قدرتها الفعلية على التعليم؛ إذ يصعب فصل وعد المساواة عن الموارد التي تجعله قابلاً للتحقق.

المطالب النقابية وتحديات التفاوض

حاول الاتحاد العام للعمل “سي جي تي” ترجمة هذا التقاطع إلى مطالب محددة. ففي بيان صدر في 19 أكتوبر/تشرين الأول، دعا إلى مفاوضات مع التنظيمات النقابية والشبابية، وربط زيادة موارد المدارس والجامعات برفع الأجور والمعاشات والمنح الطلابية والمساعدات الاجتماعية. وطالب كذلك بوقف التخفيضات في الخدمات العامة، وإلغاء منصة القبول في التعليم العالي “باركور سوب” (Parcoursup)، كما نادى بتنظيم يوم واسع للإضرابات والتظاهرات في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني.

تطرح هذه القائمة خلافاً حول أولويات الإنفاق وتوزيع الموارد. لكنها تمثل برنامج الاتحاد، فيما يجمع الشارع أطرافاً تختلف مطالبها وطرق تنظيمها. والتحدي أمامها هو تحويل التضامن إلى أولويات تفاوضية: ما الذي ينبغي إنجازه فوراً، وما الذي يحتاج إلى تغيير أوسع، ومن يملك قبول تسوية باسم المشاركين؟

من الاستماع إلى الالتزام

في الجانب الحكومي، فتحت وزارة التعليم مشاورة وطنية عبر منصة “أغورا”، من 5 إلى 23 أكتوبر، تتيح لطلاب الثانويات عرض صعوباتهم ومقترحاتهم من دون الكشف عن هوياتهم. وتعتزم الوزارة نشر خلاصة وطنية في نهاية الشهر، والاستفادة منها في الحوار داخل المؤسسات التعليمية وعلى المستويين الإقليمي والوطني.

تتيح هذه الآلية سماع طلاب لا يشاركون في التظاهرات أو التنظيمات التمثيلية، وتساعد على تحديد اختلاف المشكلات بين المؤسسات. لكن جمع الشكاوى يظل بداية الاستجابة. الطالب الذي يشكو نقص المدرسين يحتاج لاحقاً إلى معرفة كيف ستُعالج المشكلة، والمدرسة التي تطلب إصلاح مرافقها تحتاج إلى قرار وتمويل وجدول تنفيذ.

وتكشف المطالب الاجتماعية الأوسع حدود ما تستطيع وزارة التعليم إنجازه بمفردها. فزيادة المنح أو تحسين ظروف الدراسة قد يخففان بعض الأعباء، لكنهما لا يحسمان مطالب الأجور والأسعار والخدمات الصحية. ولهذا يتوقف تقدم الحوار على قدرة الحكومة على الربط بين الملفات، مع تحديد المسؤولية عن كل التزام، بدلاً من ترك المحتجين يتنقلون بين أبواب إدارية متفرقة.

في المقابل، تواجه التنظيمات المشاركة مسؤولية توضيح مطالبها وترتيبها. إن جمع زيادة الأجور وتحسين التعليم وحماية المستشفيات تحت عنوان واحد يمنح الاحتجاج قوة اجتماعية، لكنه يفتح أيضاً أسئلة عن التمويل والأولويات. ويصبح التفاوض أكثر جدية حين يقابل كل مطلب إجراءٌ محدد يمكن للحكومة قبوله أو رفضه، مع تفسير موقفها منه.

اختبار الحكومة والحركة

تضغط أعمال العنف التي رافقت تعبئة 17 أكتوبر على هذا المسار، بعدما دفعت حماية السكان والممتلكات إلى مقدمة الاستجابة الحكومية. لكن بقاء المطالب الاجتماعية في النقاش العام ضروري لفهم الأزمة؛ فمحاسبة مرتكبي الاعتداءات لا تجيب عن نقص موارد المدارس، كما أن عدالة مطلب تعليمي أو معيشي لا تبرر التخريب.  

بالنسبة إلى الحركة، يتمثل الاختبار التالي في قدرتها على انتزاع نتائج تتجاوز استمرار التعبئة. وبالنسبة إلى الحكومة، توفر نهاية المشاورات الطلابية وعرض خلاصاتها موعداً واضحاً للانتقال من الاستماع إلى الإعلان عما ستفعله.

عندها سيصبح ممكناً قياس الاستجابة بما يتغير داخل المدارس وفي حياة الأسر: موارد أُقرت، ومشكلات عولجت، والتزامات يمكن متابعة تنفيذها، فالمساواة التي يطالب بها المحتجون تحتاج إلى نتائج ملموسة يلمسون أثرها بعد عودتهم من الشارع.