تؤكد السلطات أن القضية جنائية وتستند إلى أدلة جُمعت خلال مداهمة منزله، لكن خلفية فورونتسوف دفعت خبراء أمميين وجهات معنية بحرية الدين إلى إثارة مخاوف بشأن احتمال وجود صلة بين الإجراءات المتخذة بحقه ومواقفه المناهضة للحرب ومحاولته تأسيس جماعة أرثوذكسية مستقلة عن بطريركية موسكو.

وقد لا تحسم هذه المخاوف صحة الاتهامات الحالية، لكنها تجعل المحاكمة أكثر من قضية مخدرات عادية، خصوصاً أن تحقيقاً سابقاً بحقه بتهمة “التحريض على الفتنة الدينية” أُغلق في 2025، بعدما خلصت السلطات نفسها إلى عدم وجود عناصر جريمة في أفعاله.

التجريد من الرتبة

بعد بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير/شباط 2022، انضم فورونتسوف، بعد شهر، إلى عريضة وقّعها نحو 300 رجل دين أرثوذكسي، دعت إلى المصالحة ووقف الحرب، منتقداً كذلك موقف الكنيسة الأرثوذكسية الروسية منها. كما دعا كازاخستان إلى الانسحاب من مؤسسات تقودها موسكو، من بينها منظمة معاهدة الأمن الجماعي والاتحاد الاقتصادي الأوراسي.

وبعد خلافات اشتعلت إثر مواقفه تلك، منعته الكنيسة من أداء الخدمة الكهنوتية في يونيو/حزيران 2023، قبل أن تقرر محكمة كنسية تجريده من رتبته. وفي يوليو/تموز 2024، أعلنت الكنيسة أن البطريرك كيريل صدّق على القرار، الذي نسبته رسمياً إلى “مخالفات قانونية كنسية”. ولم يربط الإعلان الرسمي قرار التجريد بموقف فورونتسوف من الحرب.

عدم ثبوت الجريمة

فتحت السلطات الكازاخية في ديسمبر/كانون الأول 2023 تحقيقاً بحق فورونتسوف بشبهة “التحريض على الفتنة الدينية”، على خلفية منشورات انتقد فيها دعم الحرب. واستمر التحقيق حتى إبريل/نيسان 2025، قبل أن يُغلق لعدم وجود عناصر جريمة في أفعاله.

وبعد ذلك حاول فورونتسوف ومجموعة من المؤمنين تسجيل جماعة أرثوذكسية مستقلة عن بطريركية موسكو في ألماتي. ورفضت إدارة العدل في المدينة طلب التسجيل الأول في ديسمبر/كانون الأول 2025، استناداً إلى متطلبات قانونية مرتبطة بأحد المؤسسين، قبل أن تقدم الجماعة طلباً جديداً في يناير/كانون الثاني 2026.

كان فورونتسوف قد طعن في قرار الرفض أمام القضاء، ثم سحب الدعوى بعد تقديم الطلب الجديد، كما تقدم بشكوى منفصلة إلى وزارة العدل، رفضتها الوزارة لاحقاً.

مداهمة واتهامات بالمخدرات

في 13 فبراير/شباط 2026، داهمت الشرطة منزل فورونتسوف في ألماتي بمشاركة عناصر خاصة وكلاب مدربة على كشف المخدرات. وقالت السلطات، إن تحليل المواد المضبوطة أظهر وجود 2.44 غرام من مادة 3-كلوروميثكاثينون، وإن فحصاً طبياً أظهر وجود مادة مخدرة في جسمه.

وحُكم عليه في البداية بالحبس عشرة أيام بتهمة الاستخدام غير الطبي للمخدرات، قبل فتح تحقيق جنائي منفصل بشأن الحيازة وتهيئة مكان لتعاطيها، وبقي منذ ذلك الحين رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة.

بالطبع، نفي فورونتسوف الاتهامات. وقال محاميه غاليم نوربيسوف إن القضية ملفّقة، والمواد التي أعلنت الشرطة العثور عليها زُرعت في المنزل، فيما تقول الحكومة إن التفتيش جرى بأمر قضائي والملاحقة تستند إلى أدلة جنائية.

في مصحّة نفسية

أمرت محكمة ألماتي، في مايو/أيار 2026، بنقل فورونتسوف إلى مؤسسة نفسية متخصصة خلال فترة التحقيق، وأمضى هناك أكثر من شهر قبل إعادته إلى مركز الاحتجاز. ويضيف المحامي، أن موكله يعاني أمراضاً مزمنة، وهناك قيود على وصول بعض أدويته إليه.

في غضون ذلك، أدرجت اللجنة الأميركية للحرية الدينية الدولية اسم فورونتسوف ضمن قاعدة بياناتها الخاصة بحالات مرتبطة بانتهاكات حرية الدين أو المعتقد. كما أثار ثلاثة خبراء أمميين مخاوف بشأن احتمال وجود صلة بين الإجراءات المتخذة بحقه ومواقفه المعارضة للحرب ومساعيه لتأسيس جماعة دينية مستقلة، فيما قدمت الحكومة في يونيو/حزيران رداً رسمياً على مراسلتهم.

وتبدأ المحكمة في 11 سبتمبر/أيلول النظر في الاتهامات والأدلة المقدمة في القضية، بينما يتمسك فورونتسوف بنفيها، بعد مسار امتد من خلافه مع المؤسسة الأرثوذكسية إلى الملاحقة الجنائية الحالية.