تتجاوز دلالة هذه الوقائع مسألة البلاغات الكاذبة، لأنها تطرح نموذجاً من التهديد منخفض الكلفة، ينقل بموجبه المرسل عبء المواجهة إلى الدولة نفسها. وبدلاً من تنفيذ هجوم مادي، يكفي إطلاق إنذار يستحيل تجاهله، فتتحمل السلطات والمؤسسات تكلفة الاستجابة، بينما يحتفظ صاحب التهديد بميزة التخفي والقدرة على تكرار المحاولة. وتزداد خطورة هذا الأسلوب عندما يتزامن مع توترات جيوسياسية وعمليات تشويش وتخريب تستهدف البنية المدنية الأوروبية.

الإرهاب من دون متفجرات

تقترب هذه الظاهرة من بعض آليات الإرهاب الحديثة، خصوصاً في توظيف الخوف وتعطيل الحياة العامة واستنزاف المؤسسات، لكنها لا تصبح إرهاباً بالمعنى القانوني لمجرد إثارة الذعر أو إرباك المرافق. ويتطلب هذا التوصيف التحقق من طبيعة الفعل والقصد والدافع، وما إذا كان الهدف ممارسة الإكراه أو ترهيب السكان أو التأثير في قرارات الحكومات.

مع ذلك، لا ينبغي حصر تقييم الخطر في وجود متفجرات من عدمه. فالتهديد يحقق جانباً من أهدافه عندما يجبر الدولة على التعامل مع كل رسالة باعتبارها احتمالاً قائماً لوقوع كارثة. وفي قطاع الطيران، لا تستطيع السلطات المجازفة بتجاهل بلاغ، لأن أي خطأ في التقدير قد يفضي إلى خسائر بشرية وسياسية جسيمة.

تكمن المفارقة في أن الإجراءات التي تحمي الركاب تمنح صاحب الإنذار قدرة على إحداث اضطراب واسع. فتحويل طائرة واحدة قد يربك جداول الرحلات ويؤثر في الرحلات المتصلة، فضلاً عن تكاليف الوقود والتفتيش وإعادة الحجز. وعندما تتكرر الإنذارات في دول متعددة، تتحول هذه الأعباء إلى استنزاف تشغيلي وأمني عابر للحدود.

اقتصاد الفوضى الأمنية الأوروبية

توضح الوقائع حجم الفارق بين كلفة تنفيذ التهديد وكلفة احتوائه. فإرسال بريد إلكتروني لا يتطلب موارد تذكر، بينما تستدعي الاستجابة تنسيقاً بين شركات الطيران والشرطة وأجهزة الاستخبارات وسلطات المطارات، وقد تصل إلى نشر طائرات مقاتلة لمرافقة الرحلات أو تحويلها إلى مطارات بديلة.

وخلال ثلاثة أيام، سجلت السلطات الأوروبية 32 تهديداً أمنياً استهدف رحلات جوية في عدة دول، ما أدى إلى تحويل مسارات طائرات وإجلاء ركاب وإخضاع رحلات للتفتيش، فضلاً عن تدخل مقاتلات عسكرية لمرافقة بعض الطائرات.

لا تتوقف الخسارة عند التأخير أو تغيير مسار الطائرات. فالتكرار يضع أجهزة الأمن أمام اختبار الحفاظ على مستوى الاستجابة من دون استنزاف الموارد أو الوقوع في الاعتياد على الإنذارات. وهذه إحدى أخطر نتائج التهديدات منخفضة الكلفة: تحويل الاستنفار الاستثنائي إلى عبء متكرر، بما قد يضعف التركيز على الأخطار الحقيقية إذا لم تتطور آليات التقييم والتحليل.

البصمة الروسية وحدود الاتهام

تتجه التحقيقات الأمنية الأوروبية إلى فحص احتمال انطلاق حملة التهديدات من روسيا، أو ارتباطها بنشطاء مؤيدين للكرملين ومجموعات قرصنة. وترى تقديرات أمنية أن هذا الاحتمال يستحق الاهتمام بالنظر إلى الدوافع السياسية والسوابق المرتبطة بعمليات التشويش والتخريب داخل أوروبا، خصوصاً استهداف المرافق المدنية وإثارة الشكوك بشأن قدرة الحكومات على حمايتها.

وتعزز هذا المسار رسائل ظهرت فيها تسمية “مقاتلو دولة الرجال”، وهي حركة روسية يمينية متطرفة معادية للنسوية، في تهديدات طالت مطارات وشركات طيران إيطالية. لكن مؤسس الحركة نفى علاقتها بالحوادث، كما لم يثبت أن استخدام اسمها يعكس مشاركة فعلية لعناصرها. وظهرت أيضاً رسائل موجهة إلى مؤسسات إعلامية موقعة باسم “ميخائيل أندروبوف”، تزعم مسؤوليتها عن موجة التهديدات، من دون التحقق من هوية المرسل أو ارتباطه بالجهة التي استهدفت الطائرات.

وتكمن أهمية الاشتباه الروسي في أن نمط العمليات الهجينة يتيح إحداث اضطراب واسع عبر أطراف يصعب تحديد صلتها بالدولة أو إثبات تلقيها توجيهات مباشرة منها. وإذا ثبت تورط مجموعات مؤيدة لموسكو، فسيكون من الضروري التمييز بين نشاط هذه المجموعات واحتمال توجيهها أو دعمها من أجهزة استخبارية روسية، وهو أمر لم تثبته التحقيقات حتى الآن. كما أن وجود دوافع سياسية محتملة لا يكفي وحده لإسناد المسؤولية إلى دولة بعينها.

واتسع نطاق التهديدات يوم الجمعة ليشمل مؤسسات إعلامية، بعدما تلقت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرلندية “آر تي إي” وشبكة “سكاي” البريطانية وقناة “نوفا” البلغارية إنذارات أمنية، ما أدى إلى إخلاء مقار وتعليق بعض البرامج مؤقتاً. ويمثل انتقال الاستهداف من الطائرات والمطارات إلى المؤسسات الإعلامية تطوراً مهماً، لأنه يوسع دائرة الاضطراب من قطاع النقل إلى المجال العام، ويطرح احتمال وجود محاولة لإرباك قطاعات مدنية متعددة في وقت متقارب.

اختبار الأمن الأوروبي المشترك

تفرض هذه الوقائع مراجعة طريقة إدارة التهديدات العابرة للحدود، لأن تعدد الدول والقطاعات المستهدفة يكشف الحاجة إلى تبادل أسرع للمعلومات، وربط التحقيقات الرقمية، ومقارنة المؤشرات التقنية للرسائل، بدلاً من التعامل مع كل إنذار باعتباره حادثاً منفصلاً. وقد أعلن مفوض النقل الأوروبي عقد اجتماع للخبراء الأمنيين لبحث آليات المواجهة، فيما وصف وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس ما يجري بأنه محاولة للعدوان الهجين وشنّ حرب نفسية.

ولا يتمثل التحدي في خفض الاستجابة أو التساهل مع الإنذارات، بل في تطوير قدرة المؤسسات على التمييز بين التهديدات وتحديد الروابط المحتملة بينها، ومنع المرسل من استغلال اختلاف الإجراءات الوطنية. كما ينبغي أن تتجاوز التحقيقات تحديد مصدر البريد الإلكتروني إلى فهم الغرض من تكرار الإنذارات، والجهة التي قد تستفيد من تعطيل الطيران وإرباك المؤسسات الإعلامية وإظهار الحكومات الأوروبية عاجزة عن حماية مرافقها.

تضع هذه الموجة أوروبا أمام معادلة تتجاوز سلامة الطائرات إلى أمن البنية التحتية وثقة الجمهور بقدرة الدولة على حمايتها. فقد لا يحتاج التهديد المقبل إلى تفجير مطار أو إسقاط طائرة، إذ يستطيع منفذه تحقيق قدر كبير من الاضطراب بمجرد إقناع السلطات بوجود خطر يستوجب الاستنفار. وهذا هو جوهر اقتصاد الإرهاب منخفض الكلفة: نقل تكلفة الخوف والمواجهة إلى المجتمع والدولة، مع إبقاء كلفة الفعل على المرسل عند حدها الأدنى.

لكن إثبات الصلة بالإرهاب أو بعملية منظمة، فضلاً عن تحديد الجهة الراعية أو المستفيدة، يظل رهناً بنتائج التحقيقات. وحتى ذلك الحين، تكمن خطورة هذه الموجة في قدرتها على استنزاف المؤسسات وإرباك قطاعات مدنية متعددة، وتحويل الخوف نفسه إلى أداة ضغط سياسي وأمني على أوروبا.