وظل السؤال الأساسيُّ هل يحق للعقل أن يسأل؟

 وهل يستطيع الباحثُ أن يقتربَ من النصوص والروايات والموروثات من دون أن يستأذن حرَّاس العقائد والأفكار السائدة، ونُوَّاب الله كما أسميتُهم في كتابٍ لي؟

وهل وظيفة الكتاب أن يرضِي قارئه، أم أن يضعه أمام أسئلةٍ لم يكُن يريد أن يواجهها؟

أستعيد هذه المناسبة وأنا لا أنظرُ إلى كتاب طه حسين بوصفه كتابًا في تاريخ الشِّعْر العربي وحده، وإنَّما بوصفه واقعةً ثقافيةً وفكريةً وإنسانيةً، وشاهدًا على علاقةٍ مضطربةٍ بين المثقف العربي ومجتمعه، وبين حرية البحث وسلطة الوصاية، وبين الكلمة التي تريد أن تعيش حُرَّةً والكلمة التي يُراد لها أن تسير في الطرق المرسومة سلفًا.

ولعلَّ ما يجعلني أتوقف طويلًا أمام هذه الذكرى أنني أعرفُ من تجربتي الشخصية شيئًا من ثمن الكتابة، حين تقتربُ من المناطق التي يريد البعض أن تبقى مغلقةً. فقد تعرضتُ لاتهاماتٍ بالتكفير في عاميْ 2003 و2006 بسبب كتابي “الوصايا في عشق النساء” (جزءان). فلم يكن الأمر بالنسبة إليَّ مجرد اختلافٍ في القراءة أو اعتراض على فكرةٍ أدبية، وإنَّما كان انتقالًا من مناقشة النص إلى مُحاكمة صاحبه، ومن نقد الكتاب إلى التشكيك في إيمان كاتبه.

وهنا أجدني أمام طه حسين، لا لأقول إن تجربتينا متطابقتان، ولا لأضع نفسي في مقامه التاريخي، وإنما لأنَّ هناك خيطًا إنسانيًّا وفكريًّا يجمع بين كل كاتب وجد نفسه متهمًا بسبب ما كتب، وكل شاعرٍ اكتشف أن بعض القراء لا يريدون قراءة الكتاب، وإنما يريدون معرفة ما إذا كان صاحبه يستحقُّ أن يتكلم أصلًا.

فحين أصدر طه حسين كتابه «في الشعر الجاهلي»، لم يكُن يتوقع أن يتحول هذا العمل النقدي إلى قضية عامة تتجاوز الجامعة والدَّرس الأدبي، كان أستاذًا بكلية الآداب في الجامعة المصرية، وقد أراد أن يطبِّق على الشعر العربي القديم مناهج البحث العلمي الحديثة، وأن يختبر الروايات الموروثة بدل أن يتلقَّاها كما وصلتْ إليه.

كانت المسألة في جوهرها متصلةً بمنهج المعرفة؛ فالشك عند طه حسين لم يكُن غايةً في ذاته، وإنَّما وسيلة لاختبار الروايات، والتمييز بين ما يمكن إثباته وما لا يمكن إثباته، وبين النص الذي تثبتُ نسبته إلى صاحبه والنص الذي قد تكون عصورٌ لاحقة قد صنعته.

وقد وصل في دراسته إلى رأي أثار عاصفة، خلاصته أن معظم الشِّعْر الذي نطلق عليه اسم الشعر الجاهلي ليس من العصر الجاهلي، وإنما نُحِلَ ونُسِبَ إلى شعرائه بعد ظهور الإسلام، وأنه يعكس في جوانب كثيرة حياة العصور الإسلامية وخصوماتها ومواقفها أكثر مما يعكس حياة العرب قبل الإسلام.

كان ذلك رأيًا صادمًا لمن اعتادوا التعامُل مع الشعر الجاهلي باعتباره وثيقةً تاريخيةً مكتملةَ الموثوقية، لكنه من الناحية المنهجية، كان دعوة إلى إعادة فحص مصادر المعرفة، وعدم التسليم بصحة الرواية لمجرَّد أنها قديمة أو شائعة.

ولم تتوقف الاعتراضاتُ عند هذا الحد، فقد أثارت بعض مناقشاته المتعلقة بإبراهيم وإسماعيل والقرآن والتاريخ الإسلامي غضب عدد من علماء الأزهر، ورأوا فيها مساسًا بمعتقداتٍ دينيةٍ أساسية.

وهكذا خرج الكتاب من قاعة الدرس إلى ساحات الصحافة والبرلمان والنيابة العامة.

بدأت البلاغات تتوالى، وطالب معارضون بمصادرة الكتاب وإبعاد صاحبه عن الجامعة ومُحاكمته، ولم يعد السؤال هل أخطأ طه حسين في قراءة الشعر الجاهلي؟ وإنَّما هل يجوز له أن يقول ما قاله؟ وهل ينبغي أن يُتركَ أستاذُ الجامعة حُرًّا في البحث أم يُفرض عليه أن يلتزم حدودًا يضعها آخرون؟

وهذا التحول هو الذي يستوقفني أكثر من أي شيء آخر؛ ففي اللحظة التي تتوقف فيها مناقشة الفكرة ويبدأ البحث عن عقوبةٍ لصاحبها، نكون قد غادرنا مجال المعرفة ودخلنا مجال الوصاية.

ومن بين الأسماء التي لا يجوز أن تمرَّ من دون التوقف عندها اسم محمد نور رئيس نيابة مصر الذي تولى التحقيق في القضية.

إنني أرى أن مرافعة محمد نور، وما ارتبط بها من تحقيقٍ قانونيٍّ وفكريٍّ، تستحق أن تُقرأ اليوم بوصفها وثيقةً في تاريخ العلاقة بين القانون وحرية الفكر.

فلم يكن محمد نور أمام نصوصٍ سهلةٍ، ولم تكن القضية مجرد خلاف بين عالم دين وأستاذ جامعيٍّ، كانت هناك عبارات شديدة الحساسية، واتهامات خطيرة وضغط اجتماعي وثقافي يطالب بإدانة طه حسيْن.

لكن التحقيق اقتضى أن تُقرأ العباراتُ في سياقها، وأن يُبحث قصد الكاتب، وأن يُفرَّق بين الرأي العلمي، حتى لو كان مثيرًا للاعتراض، وبين الجريمة التي يتطلب القانون لقيامها توافر أركانها.

وقد انتهى التحقيق إلى حفظ القضية إداريًّا، لعدم توافر القصد الجنائي الذي يبرر الملاحقة.

إنني أتوقف أمام هذه النتيجة باعتبارها واحدةً من اللحظات التي انتصر فيها مبدأ مهم، وهو أن ليس كل ما يثير الغضب جريمة، وليس كلُّ رأي يصدم المألوف اعتداءً يستوجب العقاب.

أسأل هل تراجَعَ طه حسين؟

هذا هو السؤال الذي ظل يرافقني وأنا أعودُ إلى الكتاب بعد مرور مئة عام.

لماذا غيَّر طه حسين عنوان كتابه من «في الشعر الجاهلي» إلى «في الأدب الجاهلي»؟ ولماذا أعاد نشره بعد حذف بعض المواد وإضافة فصولٍ أخرى؟ وهل كان ذلك تراجعًا عن أفكاره، أم محاولة لإنقاذ مشروعه العلمي من مصير كان يمكن أن يوقفه تمامًا؟

في مايو/ أيار 1927 صدرت الطبعة الثانية بعنوان جديد؛ وقد أشار طه حسين في مقدمتها إلى أنه حذف فصلًا وأثبت مكانه فصلًا، وأضاف فصولًا وغيَّر العنوان بعض التغيير.

ولا أعتقد أن من الإنصاف اختزال هذه الواقعة في كلمة واحدة هي “الجُبن” أو “التراجُع”؛ فالكاتب إنسان وليس تمثالًا من الرخام، وقد يكون مضطرًّا إلى مراجعة عباراته أو إعادة بناء حججه أو تغيير طريقة تقديم أفكاره من دون أن يعني ذلك بالضرورة أنه تخلَّى عن جوهر مشروعه.

والأهم أن المقارنة بين الطبعتين تكشف أن طه حسين لم يتخلَّ عن أطروحته الأساسية المتعلقة بانتحال جانبٍ كبيرٍ من الشعر الجاهلي.

لقد أعاد ترتيب الكتاب، ووسَّع موضوعه، وحذف المناقشة التي أثارت أخطر الاعتراضات الدينية، لكنه أبقى على مساحة واسعة من منهجه النقدي وأفكاره المتعلقة بتاريخ الشعر العربي.

ومع ذلك، يبقى السؤالُ الإنسانيُّ قائمًا لماذا اضطر إلى إجراء هذه التغييرات؟

هل كان يريد أن يستمر الكتاب في الحياة؟ هل كان يخشى أن تتحول القضية إلى نهاية لمسيرته الجامعية؟ هل رأى أن الدفاع عن المشروع العلمي يقتضي أحيانًا التنازل عن بعض المعارك الفرعية؟

لا أملك أن أجزم بما كان يدور في أعماقه، ولا ينبغي لي أن أنسب إليه نيات لم يعلنها، لكنني أعرف أن الكتاب الذي يخرج من معركة كهذه لا يعود هو نفسه تمامًا؛ إذ يصبح صاحبه أمام امتحانيْن امتحان الفكرة، وامتحان القدرة على البقاء ومواصلة الكتابة.

ولعل طه حسين اختار أن يبقى الكتاب، وأن تستمر المناقشة، وأن يحتفظ بمنهجه في طبعةٍ جديدةٍ أكثر اتساعًا.

كانت الأزمة أيضًا اختبارًا للجامعة المصرية الحديثة،

فلم يكن طه حسين مجرد كاتب أثار اعتراضاتٍ دينيةً، وإنَّما كان أستاذًا جامعيًّا يمارس حقه في البحث والتدريس، ومن هنا اتصلت القضية باستقلال الجامعة، والسؤال عن الجهة التي تملك حق تحديد ما يدرسه الأستاذ وما يكتبه.

لقد أظهر موقف أحمد لطفي السيد أهمية الدفاع عن استقلال المؤسسة الجامعية، ثم جاءت وقائع عام 1932، حين تعرَّض طه حسين للإبعاد من عمادة كلية الآداب في ظل حكومة إسماعيل صدقي، واحتج أحمد لطفي السيد على التدخُّل في شؤون الجامعة، مقدمًا استقالته من رئاستها.

وحين أعود إلى كتابي «الوصايا في عشق النساء»، أفكر في تلك المسافة التي تفصلُ بين الأدب كما يكتبه صاحبه، والأدب كما يريد بعض القراء أن يكون.

لقد تعرضت في عامي 2003 و2006 لاتهامات بالتكفير بسبب هذا الكتاب.

والذي يؤلمني في مثل هذه الوقائع ليس أن يختلف معي قارئ، أو أن يرفض فكرةً في نصٍّ شعريٍّ، أو أن يرى أنني بالغتُ في صورة أو استعارة أو تأويل، فالاختلاف حق والنقد ضرورة، ولا أطلب من أحد أن يوافقني.

لكن ما لا أستطيع قبوله هو أن يتحول الخلاف الأدبي إلى محاكمةٍ للإيمان، وأن يصبح الكاتب مطالبًا بإثبات سلامة عقيدته كلما كتب عن الحب والمرأة والجسد والروح والرغبة.

إن الشعر ليس كتاب تعليمات أخلاقية، وليس بيانًا صادرًا عن مؤسسة دينية، وليس خطابًا يجب أن يحصل على موافقة مسبقةٍ قبل أن يصل إلى القارئ.

الشعر مساحة للكشف والأسئلة والمجاز والذهاب إلى المناطق التي لا تستطيع اللغة اليومية الوصول إليها.

وحين أكتب عن المرأة أو العشق أو الجسد، فإنني أكتب عن الإنسان في واحدةٍ من أكثر تجاربه تعقيدًا وثراءً. ولا أرى أن من حق أحد أن يصادر هذه التجربة أو يختزلها في قراءةٍ واحدةٍ.

إنني لا أطالب بإعفاء الكتاب من النقد، بل أطالب بأن يكون النقد نقدًا حقيقيًّا، فليكتب من يعترض كتابًا في الرد وليناقش النصوص وليفكك الصور وليختلف مع رؤيتي للعالم، أما التكفير فلا يجيب عن سؤالٍ أدبيٍّ، ولا يفند قصيدةً، ولا يثبت خطأ فكرة.

لقد تعلمت من هذه التجربة أن هناك فارقًا كبيرًا بين أن تكون موضع نقد وأن تكون موضع إلغاء.

الأول حق من حقوق الثقافة، والثاني اعتداء على حق الإنسان في التعبير والتفكير.

وهناك مفارقة تستحق التأمل في حكاية “في الشعر الجاهلي”؛ فالكتاب الذي أثار المطالبات بالمصادرة والمحاكمة أصبح من أكثر أعمال طه حسين حضورًا في الثقافة العربية، وتعدَّدت طبعاته وأعيد نشره في البلدان العربية.

فهل انتشر لأنه كان ممنوعًا؟

ربما كان للمنع دورٌ في صناعة فضوله وشهرته، لكنه ليس التفسير الوحيد، ولا أرى أنه التفسير الأهم.

فالمنع قد يصنع ضجةً مؤقتةً حول كتاب، لكنه لا يضمن بقاءه قرنًا كاملًا، فهناك كتب كثيرة مُنعت ثم نسيها الناس، وهناك كتب أثارت معارك ولم تعد تملك القدرة على إقناع قارئ جديد.

أما كتاب طه حسين فقد بقي لأنَّ الأسئلة التي أثارها لم تمت.

إننا نحتاج إلى ثقافة تسمح بوجود كتاب يرفضه بعض الناس ويحتفي به آخرون، من دون أن يتحول الخلاف إلى معركة لإلغاء أحد الطرفين.

إنني أريد أن أرى كتاب “في الشعر الجاهلي” في مكتبات المدارس والجامعات، وأن يقرأه الطلاب لا باعتباره كتابًا مُحرَّمًا أو مقدَّسًا، وإنما باعتباره عملًا نقديًّا يمكن مناقشته ومراجعته والاتفاق معه أو الاختلاف معه.

وأريد أن تُقرأ الطبعتان معًا، وأن يعرف القارئ ما الذي حذفه طه حسين وما الذي أضافه، وما الذي أبقاه من أطروحته، وكيف تعامل مع العاصفة التي أحاطت به.

هناك شيء عجيب في الكتب التي تدخل التاريخ من باب المنع والمحاكمة؛ إنها تبدأ أحيانًا بوصفها موضوعًا للغضب، ثم تتحول إلى موضوع للدراسة، ثم تصبح جزءًا من الذاكرة الثقافية.

وهذا ما حدث مع كتاب طه حسين.

لقد تغيَّر عنوانه، وتغيَّرت بعض فصوله، وأعيدت صياغة أجزاء منه، لكن اسمه لم يغب عن تاريخ النقد العربي الحديث.

لقد عرفتُ أن الكتابةَ قد تكلفُ صاحبها الكثير، وأن بعض الناس لا يكتفون برفض الكتاب، بل يريدون أن يرفضوا صاحبه أيضًا.

لكنَّني لم أكتب لأحصل على موافقة الجميع، ولم أكتب لأكون نسخةً من ذائقة سائدة، كتبتُ لأنَّ الكتابة عندي ضرورة، ولأن الشعر لا يعيش في المناطق الآمنة وحدها.

بعد مئة عام على كتاب “في الشعر الجاهلي”، ما زلت أرى أن أخطر ما يمكن أن يحدث للثقافة هو أن يتحول السؤال إلى تهمةٍ، وأن يصبحَ الاختلاف جريمة، وأن يقف الكاتب أمام محكمة النيات بدل أن يقف أمام قارئ يناقش كتابه.

فالكتب التي تستحقُّ الحياة لا تحتاج إلى إذنٍ من أحدٍ كي تبقى.