أنا من الذين لديهم اعتراضٌ قديمٌ على لقب “أمير الشُّعراء”، لا يتعلقُ بالضرورة بأحمد شوقي بوصفه شاعرًا، ولا ينطلقُ من رغبةٍ في الانتقاصِ من مكانته أو إنكار ما أنجزهُ في الشِّعْر العربيِّ والمسرح الشِّعْري، فقد عشتُ مع كتابه الشِّعْري “الشَّوقيات” – الذي صدرت طبعته الأولى عام 1898 عن مطبعة الآداب والمؤيد، وضمَّت قصائد من شِعره المُبكِّر- منذ الصبا الأول، وإنَّما يتعلقُ بالفكرة ذاتها.

من أين جاءتنا الرغبة في تنصيبِ شاعرٍ أميرًا على الشُّعراء؟ ومن الذي منح أحدًا حقَّ ترتيبِ الشُّعراء، وتوزيع الألقاب عليهم، كأنَّ الشِّعْرَ مملكةٌ لها عرشٌ، وحاشيةٌ، ورعايا ينبغِي أن يعترفوا بسلطة الأمير؟

ولم تكُن المُشكلةُ في اللقب وحده، إنَّما في الثقافة التي كرَّسها، وفي التصوُّرات التي استقرت في أذهان أجيالٍ من المتلقِّين بسببه؛ فحينَ نضعُ شاعرًا على العرش، فإننا من حيثُ لا نشعرُ نضعُ معه أنموذجًا للشِّعر نراهُ جديرًا بالسيادة، ثم نبدأ في قياسِ الآخرين عليه، ونمنح بعضهم صكُوكَ الاعتراف، فيما نتركُ آخرين خارج المملكة، مهما كانت تجاربُهم أكثر جرأةً وابتكارًا وعُمقًا.

ومثلي لا ينكرُ أن أحمد شوقي (1868- 1932) شاعرٌ كبيرٌ، وأنَّ امتلاكه أدوات اللغة العربية والعروض والقافية، وقدرته على استدعاء التراث وتوظيفه في قضايا عصره، جعلت له مكانةً استثنائيةً؛ لكنَّ الاعترافَ بهذه القيمة شيء، وتحويلها إلى معيارٍ أعلى تُقاسُ به تجارب الشُّعراء شيء آخر؛ فالشِّعْر ليس سِباقًا تنتهي مُنافساته بتتويج فائزٍ أبديٍّ، وليس مُؤسَّسة ملكيَّة تنتقلُ فيها السيادة من شاعرٍ إلى آخر وفق طقُوس المُبايعةِ والتكريم، التي استُدعيت من زمن القبيلةِ العربيةِ قديمًا.

لقد جرى الاحتفاء بشوقي ومُبايعته أميرًا للشُّعراء في القاهرة عام 1927، في مشهدٍ أدبيٍّ واجتماعيٍّ كبيرٍ. وربَّما كان ذلك تعبيرًا عن تقدير جيلٍ من المثقفين لشاعر رأوا فيه ذروة عصره؛ غير أنَّ ما أراهُ جديرًا بالمُراجعة هو الأثرُ الرمزيُّ الذي تركتهُ هذه الواقعةُ، هل أصبحنا – منذ ذلك الوقت – أكثر استعدادًا للاحتفاء بالتعدُّد الشِّعْريِّ والاختلاف والمُغايرةِ والتنوُّع الخلَّاق، أم أكثر ميلًا إلى البحثِ عن شاعرٍ واحدٍ يُجسِّدُ الأنموذجَ الذي ينبغي أن يحتذيه الآخرون؟

أظنُّ أنَّ ثقافتنا الشِّعْرية دفعت – في بعض وجُوهها – ثمنًا باهظًا لهذا الميل إلى النموذج الواحد، فقد جرى تضخيم قيمة القصيدة المُحكمة الوزن والقافية، الواضحة الغرض، المأمونة اللغة، حتى بدا أحيانًا أنَّ الشِّعرَ الحقيقيَّ هو ما يبرعُ في استعراض القدرة على النَّظْم، لا ما يفتحُ اللغة على احتمالاتٍ جديدةٍ في الرُّؤيةِ والتجربةِ والتعبيرِ، وهكذا اختلطت القُدرةُ على كتابةِ الأبياتِ الموزونةِ بالقُدرةِ على ابتكار الشِّعر، مع أنَّ الأولى أداة، بينما الثانية مُغامرةٌ جماليةٌ وفكريةٌ لا تضمنها سلامةُ الوزن وحدها.

ومن هنا نشأت أو تعزَّزت بيئةٌ تكافئ أنماطًا بعينِها من الكتابة، مثل قصائد المديح والمناسبات والاحتفالات، التي تعرفُ مُسبقًا الجهة التي تخاطبُها، والغرض الذي تؤدِّيه والتصفيق الذي تنتظره، وفي هذه البيئة يستطيعُ بعضُ الشُّعراءِ أن يحصدوا الجوائزَ التقليدية، وأن يحصلوا على المكافآتِ المالية، وأن يكرِّروا حُضُورَهم في المنابرِ الرسمية من دُون أن يُقدِّموا بالضرورة إضافةً حقيقيةً إلى لُغة الشِّعْر أو رؤيته للعالم.

حتى إنَّنا رأينا عباس محمود العقاد ( 1889- 1964) عندما كان مقرِّرًا للجنة الشِّعر بالمجلس الأعلى للفنون والآداب، كيف حوَّل قصائد أحمد عبد المعطي حجازي وصلاح عبد الصبور (1931 – 1981)، اللذين تقدَّما بها سنة 1956 بقصائد إلى اللجنة للمُشاركة في مسابقةٍ لأفضل شعر قِيل في العُدوان الثلاثي على مصر، إلى لجنة النثر، ولم ير أنَّ شعرهما موزون. وفي عام 1961 تصاعد الخلاف عندما اعترض العقاد على مشاركةِ الشَّاعرين في مِهرجانٍ شعريٍّ بدمشق، وهدَّد بالاستقالةِ إذا سُمح لهما بإلقاء قصائدهما؛ وانتهى الأمر بعدم مشاركتهما في الإلقاء.

وللأسف سيفعل حجازي الشَّيءَ نفسه من قبل أن يصبح رئيسًا للجنة الشعر بالمجلس الأعلى للثقافة (وكُنتُ عُضوًا في هذه اللجنة وقتذاك، وعندي الكثير من الملاحظات على أدائه ولي عودةٌ لذكرِها يومًا)، إذ سيُصْدِرُ كتابًا بعنوان “قصيدة النثر أو القصيدة الخرساء” في تشرين الثاني/ نوفمبر 2008، عن دار الصَّدى في دبي، ضمن سلسلة “كتاب دبي الثقافية”، العدد 18، ويتألفُ من 234 صفحة.

والأخطر أن تتحول الألقابُ إلى سلطةٍ نقديةٍ غير معلنة، فيُستدعى اسم الأمير بوصفه حُجَّةً، ويصبحُ الاقترابُ من أنموذجه علامة جودة، بينما يُنظرُ إلى التجريب باعتباره خرُوجًا على أصول الشِّعر، وعندئذٍ لا يعودُ السُّؤالُ ماذا أضافت هذه القصيدة إلى تجربتنا الإنسانية والجمالية؟ بل يصبحُ هل تشبهُ ما اعتدنا أن نسميه شعرًا؟

أدركُ أنَّ بريطانيا قد عرفت منذ قرون منصب “شاعر البلاط المتوَّج”، وهو منصب رسمي له تاريخٌ مُختلفٌ، بينما لم يُنشأ منصب مستشار شاعر مكتبة الكونغرس في الولايات المتحدة الأمريكية إلا عام 1937، أي بعد مُبايعة شوقي بعشر سنواتٍ، التي كانت احتفالًا عربيًّا حديثًا استثمر لغة الإمارة والبيعة في تكريم شاعرٍ كبيرٍ.

وأنا هنا أطالبُ بتحرير الشِّعْر من فكرة العرش؛ فمكانة الشَّاعر تصنعُها ما يبقى من قصيدته، وما تفتحُهُ من أبوابٍ في اللغة والوعي، لا اللقب الذي يُمنَحُ لهُ ولا عدد المُبايعين، ولا الجوائز التي يحصدُها أتباعُ مدرسته؛ فالشِّعْر على عدد أنفاس البشر، وكلما أشرقت شمسٌ ظهَرَ شكلٌ جديدٌ في كُلِّ اللغات، وأوسع من أن يكُون إمارةً، وأغنَى من أن يحكمَهُ أنمُوذجٌ واحدٌ، وما نحتاجُ إليه اليوم ليس أميرًا جديدًا، وإنَّما ثقافة نقدية تسمحُ للشُّعراء بأن يختلفوا، والقصائد بأن تتعدَّدَ، والجمال بأن يظهر في أشكالٍ لا تشبهُ ما سبقه. فحين نكفُّ عن البحثِ عن أميرٍ للشُّعراء، قد نبدأ أخيرًا في الإصغاءِ إلى الشِّعْر نفسه.

ولا أذيعُ سرًّا عندما أقولُ إنَّ لقب “أمير الشعراء” لم يولد يوم التتويج، بل سبق صاحبه إلى ذاكرة القراء بسنواتٍ طويلةٍ.

حيثُ إنَّ داود بركات (1868 – 1933)، رئيس تحرير الأهرام في زمن شوقي،  كان يفاخرُ بأنه أطلق على أحمد شوقي لقب “أمير الشعراء” عام 1898، ولو عُدنا إلى عدد الجريدة الصَّادر يوم 18 كانون الثاني/ يناير 1908، لوجدنا في تقديم إحدى قصائد شوقي ما يلي نصًّا: “ننشرُ اليوم للقراء قصيدة شاعر الأمير وأمير الشعراء”.

فاللقب الذي بدا لاحقًا كأنَّهُ حقيقةٌ أبديةٌ في تاريخ الشِّعْر العربي، كان في بدايته جُملةً صحفيةً تكرَّرت وذاعت وتكرَّست، واكتسبتْ مع الزَّمن قوة لم تعُد تحتاجُ إلى تفسيرٍ، ثم جاء عام 1926، فنشرت “الأهرام” في عددها الصادر في التاسع من أيار/ مايو مقالًا بعنوان “لماذا لُقّب شوقي بأمير الشعراء؟”، لتشرحَ اللقب وتعيدَ تثبيتَهُ قبل المُبايعة الرسمية بنحو عامٍ، كأنَّ الصَّحافة كانت تهيِّئ المسرح، قبل أن يُرفع الستار على خشبته الحقيقية.

وفي 29 أبريل 1927، اجتمع الأدباءُ والشُّعراءُ والوفود العربية في دار الأوبرا الملكية، تحت رعاية الملك فؤاد الأول (1868 – 1936)، فيما تولَّى سعد زغلول (1858 – 1927) الرئاسة الشَّرفية للاحتفال، واعتذر عن الحضُور بسبب مرضه، وجاءت المُناسبة مُتصلةً أيضًا بصدُور الطبعة الثانية من “الشوقيات”، وبمكانة شوقي العامة بعد انتخابه عضوًا في مجلس الشيوخ.

وبعد مئة عام، لا أريدُ أن أكتفي بالسُّؤال عمن يستحقُّ لقبَ أمير الشُّعراء، ولا أن أتعاملَ مع اللقب كأنه حقيقةٌ لا تقبلُ المُراجعة، ما يعنيني هو الكيفية التي صنعت بها الصَّحافة لقبًا، ثم منحته المؤسساتُ والمُبايعةُ الجماعيةُ قوةً رمزيةً، حتى صار جزءًا من تاريخ الشِّعْر العربي. بعد هذه المدة، رُبَّما كان الوفاء الأجمل لشوقي أن نعيدَ قراءةَ شِعْره، ونصغي إلى أصواتِ عصره، لا لنكرِّرَ مشهدَ المُبايعة، وإنَّما لنفهمَهُ.