تتضمن المعاهدة بنداً بالغ الأهمية بالنسبة لواشنطن، وهو موافقة موسكو على استئناف المعاملات التجارية بالدولار الأمريكي مقابل رفع العقوبات الاقتصادية والمالية الدولية عنها، وأن ينجح ترامب أيضاً في إقناع الاتحاد الأوروبي برفع العقوبات التي فرضها على روسيا.

تكشف الحرب الروسية الأوكرانية ، التي انطلقت في 24  فبراير 2022، عن صراع يتجاوز حدود الجغرافيا ليطال توازنات الأمن العالمي والاقتصاد الدولي. فقد دفعت روسيا ثمناً متزايداً من خلال العقوبات والعزلة الجزئية عن الأسواق الغربية، وما رافق ذلك من ضغوط على الاقتصاد وسلاسل التوريد وإعادة تموضعها الجيوسياسي نحو الشرق. 

في المقابل، تواجه أوكرانيا كلفة بشرية ومادية هائلة، مع تدمير واسع للبنية التحتية وتراجع اقتصادي عميق، رغم استمرار الدعم العسكري والمالي الغربي الذي ساعدها على الصمود. 

بين طرفين مستنزفين، تتشكل ملامح مرحلة طويلة من إعادة رسم موازين القوى في أوروبا، حيث لا تبدو نهاية الحرب مجرد وقف للقتال، بل بداية لمسار معقد من إعادة الإعمار، وإعادة تعريف الأمن، وإعادة صياغة العلاقات الدولية لعقود قادمة.