يعد هذا العيد مناسبة للتذكير بأهمية الوحدة الترابية للمملكة المغربية، لكنه أيضاً يطرح وبشكل مُلح في النقاش العمومي الداخلي، موضوع الوحدة الوطنية المغربية وأسسها التاريخية والسياسية والسوسيو-ثقافية، إذ ليست الوحدة الوطنية معطى تاريخياً جامداً، ولا حقيقة مكتملة تتوارثها الأجيال دون حاجة إلى مراجعة أو تجديد، بل هي بناء تاريخي واجتماعي وسياسي متواصل، تتغير أسسه ومرتكزاته بتغير المجتمع وتحولاته من حقبة تاريخية إلى أخرى. فكل دولة مطالبة، في مرحلة من مراحل تطورها، بإعادة التفكير في العناصر التي تمنحها تماسكها، وفي الروابط التي تجعل مواطنيها يشعرون بأنهم ينتمون إلى وطن واحد، رغم اختلاف لغاتهم ومرجعياتهم الثقافية وذاكراتهم الجماعية وتجاربهم التاريخية.

لقد ارتبط بناء الدولة الوطنية الحديثة في المغرب، خلال مرحلة ما بعد الاستقلال، بنموذج مركزي سعى إلى توحيد المجتمع حول مرجعية هوياتية وثقافية واحدة، مستنداً إلى تصور يميل إلى اختزال الهوية الوطنية في مكون “العروبة والإسلام”، مع تهميش أو تقليص حضور المكون المركزي والثابت الحضاري للشخصية المغربية عبر آلاف السنين والذي هو المكون الأمازيغي الأصلي، والدفع نحو منطقة النسيان بالمكونات العبرية والإفريقية والمتوسطية. وكان هذا التصور ينطلق، ضمنياً، من افتراض أن بناء الوحدة يقتضي تقليص الاختلافات وإخضاع التعدد لمنظومة رمزية وثقافية موحدة، وهو منطق النموذج التقليدي للدولة الوطنية المركزية المستلهم من النموذج “اليعقوبي” الفرنسي. غير أن التجربة التاريخية أظهرت أن إقصاء الاختلاف لا يؤدي بالضرورة إلى اختفائه، بل قد يدفعه إلى التحول إلى شعور بالغبن أو إلى مطالب متكررة بالاعتراف والإنصاف، مما يتولد عنه تصاعد الأصوات الاحتجاجية المعبرة عن الهوامش المقصاة، واحتدام الصراع الاجتماعي الذي ما زالت آثاره إلى اليوم في النقاش العمومي الحالي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

لكن المغرب عرف ابتداء من سنة 2001، انعطافاً تاريخياً مهماً في سياسته الثقافية، سواء من خلال الاعتراف الدستوري بالتعدد الثقافي واللغوي، وترسيم اللغة الأمازيغية، أو من خلال تبني الجهوية المتقدمة وتوسيع النقاش حول اللامركزية والمشاركة المجالية. وهي تحولات تعكس انتقالاً تدريجياً من تصور مركزي يميل إلى توحيد المجتمع بواسطة مرجعية ثقافية مهيمنة، إلى تصور أكثر انفتاحاً على تعدد مكونات الهوية المغربية وروافدها. غير أن هذا الانتقال لا ينبغي أن يُفهم باعتباره مجرد تعديل في الخطاب الرسمي أو إضافة بعض الرموز الثقافية إلى المجال العام، بل باعتباره مناسبة لإعادة تأسيس العلاقة بين الدولة والمجتمع، وبين الهوية والمواطنة، وبين الاختلاف والوحدة. وقد نتج عن هذا المنعطف التاريخي والمهم تجاوز المرتكز الاختزالي السابق وإرساء مرتكزات جديدة للوحدة يمكن إيرادها على الشكل التالي:

ـ إعادة تأسيس معنى “الوطنية المغربية” من خلال الاعتراف بمختلف المكونات في دستور 2011، ودعوة المغاربة إلى تقوية شعورهم بالانتماء للمغرب المتعدّد.

ـ جعل “المواطنة” الأساس الجديد للوحدة باعتبارها تصوراً حديثاً للوحدة الوطنية، حيث تؤشر إلى الانتقال من “وحدة الهوية” إلى “وحدة المواطنة”. فالمواطنة لا تطلب من الأفراد أن يتشابهوا في لغاتهم أو معتقداتهم أو أنسابهم أو أعراقهم أو أصولهم الثقافية، وإنما تطالبهم بالشعور بانتمائهم إلى الأرض المغربية أولاً، وما تحمله من إرث رمزي غني ومتنوع، ومن منظومة مشتركة من الحقوق والواجبات، تضمن لهم المساواة أمام القانون والمؤسسات. وبذلك لا يعود الانتماء إلى الوطن مشروطاً بالانتساب إلى عرق أو لون أو دين أو ثقافة بعينها، بل يصبح حقاً متساوياً لجميع المواطنين، بصرف النظر عن اختلافاتهم الثقافية أو اللغوية أو الدينية.

ويتأكد مع مفهوم المواطنة أن قوة الدولة لا تقاس بقدرتها على إنتاج مواطنين متشابهين، بل بقدرتها على ضمان التعايش بين مواطنين مختلفين ومتساوين. فالوحدة التي تقوم على التشابه تظل معرضة للاهتزاز كلما ظهر اختلاف جديد، بينما الوحدة القائمة على المواطنة تستطيع استيعاب الاختلاف وتحويله إلى عنصر من عناصر الحياة المشتركة، والإنتاجية التنموية.

ـ جعل التعدد الثقافي ثروة وطنية بعد أن كان يعتبر مصدر مخاوف وتهديد للوحدة والانسجام الاجتماعي، حيث أدى الاعتراف بتعدد المكونات والروافد الثقافية للمغرب إلى تجاوز الإقرار الرمزي بوجود مكونات تاريخية مختلفة، نحو بناء تصور متكامل للهوية الوطنية.

وقد ساعد هذا التصور على الانتقال من منطق المفاضلة بين المكونات إلى منطق التكامل بينها.

ـ اعتماد مفهوم “العدالة المجالية” باعتباره شرطاً للوحدة، إذ لا يمكن الحديث عن وحدة وطنية متينة في ظل استمرار التفاوتات المجالية والاقتصادية والاجتماعية. فالوحدة ليست مجرد شعور وجداني أو انتماء رمزي، وإنما هي أيضاً تجربة يومية يعيشها المواطن من خلال علاقته بالمؤسسات، ومدى استفادته من الخدمات العمومية، وقدرته على الوصول إلى التعليم والصحة والشغل والبنيات الأساسية.

فالعدالة المجالية بهذا المعنى ليست مجرد سياسة اقتصادية، وإنما هي ركيزة من ركائز التضامن الوطني.

ـ إعادة بناء الذاكرة المشتركة، ومراجعة السردية التاريخية المعتمدة، إذ يصعب تأسيس وحدة مستقبلية على ذاكرة تاريخية انتقائية، لا تعترف إلا ببعض التجارب والأحداث والشخصيات، أو تجعل من رواية واحدة مرجعاً نهائياً لتفسير الماضي. فالتاريخ الوطني ليس ملكاً لمؤسسة أو جماعة أو تيار ثقافي، وإنما هو حصيلة تجارب المجتمع بكل مكوناته، بما فيها تجارب الجهات والقبائل والمجتمعات المحلية ومساهماتها في تشكيل المجال المغربي.

إن بناء ذاكرة وطنية مشتركة يقتضي تجاوز ثقافة الإقصاء والانتقاء، وإعادة قراءة التاريخ باعتباره مجالاً للتعدد والتفاعل، وليس مجرد سردية مغلقة. كما يقتضي الاعتراف بأن الاختلاف في قراءة بعض المحطات التاريخية لا يمثل بالضرورة تهديداً للوحدة، ما دام النقاش يجري في إطار البحث العلمي واحترام الوقائع والتعدد في وجهات النظر.

إن المجتمع الذي يستطيع النظر إلى ماضيه بعيون متعددة، دون خوف من اختلاف التأويلات، يكون أكثر قدرة على بناء مستقبل مشترك.

ـ صناعة الوعي المتعدد عبر مؤسسات التنشئة الاجتماعية، لأنه لا يمكن للتعددية أن تتحول إلى ثقافة مجتمعية راسخة بمجرد الاعتراف بها في الوثائق الدستورية والقوانين، بل تحتاج إلى مؤسسات تربوية وإعلامية قادرة على جعلها جزءاً من الوعي اليومي للمواطنين. فالمدرسة ليست مجرد فضاء لنقل المعارف، وإنما هي مؤسسة لإنتاج التصورات والقيم التي يتشكل من خلالها وعي الأجيال بذاتها وبمجتمعها وبوطنها.

ومن هنا تبرز أهمية مراجعة المضامين التعليمية التي تقدم التاريخ والثقافة واللغة والهوية المغربية، حتى تعكس فعلياً تعدد المكونات التي ساهمت في بناء المجتمع. كما تبرز أهمية الإعلام العمومي في تجاوز الصور النمطية والتمثيلات الاختزالية، وإتاحة المجال لمختلف التعبيرات الثقافية واللغوية والمجالية. مما يقلص الهوة بين المواطنين وينهي اشتباكات الصراع الهوياتي على شبكات التواصل الاجتماعي.

ـ ترسيخ الديمقراطية باعتبارها تعاقداً على المصير المشترك، وليست مجرد آلية يتم الاحتفاء بها مع كل استحقاق انتخابي، فعلاوة على أهمية الرموز المشتركة، يحتاج البلد إلى مؤسسات ديمقراطية تضمن المشاركة والتمثيل والإنصاف، وتتيح للمواطنين التعبير عن مطالبهم ومناقشة اختياراتهم والمساهمة في صناعة القرارات التي تؤثر في حياتهم.

هل نحن بحاجة إلى “تعاقد وطني جديد”؟

تظهر المعطيات السالفة الذكر أن مغرب اليوم في حاجة إلى تطوير تصور جديد للوحدة الوطنية، والانتقال إلى مرحلة يصبح فيها الاعتراف بالاختلاف جزءاً من تعريف الدولة لنفسها. وهذا التحول يقتضي تجاوز الفهم الاختزالي للهوية، دون السقوط في المقابل في تصور تفكيكي يجعل المجتمع مجرد جماعات متجاورة، لكل منها ذاكرتها ومصالحها المنفصلة.

إن الوطن، في النهاية، ليس هوية جاهزة يُطلب من الجميع الاندماج فيها، وإنما هو فضاء مشترك يصنعه المواطنون معاً، ويتقاسمون مسؤولية حاضره ومستقبله. ومن هنا فإن قوة الوحدة المغربية لن تقاس بمدى تشابه المغاربة، وإنما بمدى قدرتهم على تحويل اختلافاتهم إلى مصدر للتكامل، ومواطنتهم إلى أساس للتضامن، ومصيرهم المشترك إلى أفق يجمعهم.