بينما من المفترض أن تعمل المدرسة على تنمية العقل النقدي، وتعزيز التفكير العلمي، وتدريب المتعلم على التساؤل والتحليل (باعتبارها مدرسة أُنشئت في ظل الدولة الحديثة، وبغرض تحديث المؤسسات والمجتمع والثقافة)، فقد يجد هذا المتعلم نفسه أمام مضامين دينية تقدم بعض المعارف والأحكام كحقائق نهائية لا تقبل المراجعة، ولا تتلاءم مع قيم يتلقاها التلميذ في دروس ومواد تربوية أخرى.

وهنا يبرز احتمال التعارض بين منطق التلقين القائم على التسليم، ومنطق المعرفة الحديثة القائم على البحث والاختبار والنقد.

فكيف يمكن للمتعلم أن يوفق بين معارف متباينة، ومتناقضة أحياناً، داخل الفضاء المدرسي نفسه؟

وأي أثر يتركه هذا التناقض في بناء شخصيته الفكرية وقدرته على التمييز بين الاعتقاد والمعرفة العلمية؟ ثم إلى أي حد يُمكن للتربية الدينية أن تتحول من وسيلة للتكوين الأخلاقي إلى عائق أمام الاستقلال الفكري، إذا غابت عنها الروح النقدية؟

إن الإشكال لا يتعلق بالدين في حد ذاته، ولا بحق الأفراد في الاعتقاد، بل بطبيعة المعرفة التي تقدمها المدرسة، وبالمنهج المعتمد في تدريسها.

فالتربية المدرسية مطالبة بالانسجام مع مبادئ الحرية والعقلانية والتسامح والمساواة، من دون تحويل أية مرجعية ثقافية أو دينية إلى سلطة تعلو على النقد.

ومن ثم، يصبح السؤال المركزي هو: كيف يمكن إعادة بناء درس التربية الدينية بما يضمن الانسجام البيداغوجي بين المواد الدراسية، ويحترم حرية الاعتقاد، ويعزز التفكير النقدي وقيم المواطنة؟

انطلاقاً من بديهية مفادها أن المقررات الدراسية منتوج بشري لمؤلفين يمكن أن يخطئوا التقدير، وليست جزءاً من الدين، لأنها مبنية على قراءات تحكمها سياقات تاريخية واعتبارات إيديولوجية وشروط سياسية، يمكن رصد العناصر والمضامين التي ينبغي تعديلها في تلك المقررات المتعلقة بالتربية الدينية في المدرسة المغربية من خلال اعتماد المعايير التالية:

ـ رفض كل ما يتعارض مع الغايات السامية للأديان، والمتمثلة في تشريف الإنسان وتكريمه، وتثبيت السلم والإخاء والتعاون بين البشر.

ـ إبعاد كل ما يتناقض مع التزامات الدولة في مجال حقوق المواطنة والمساواة والعدل واحترام الحريات الجماعية والفردية.

ـ عدم إيراد كل ما يخرق المنظومة الدولية لحقوق الإنسان كما يقرّها الدستور المغربي “مثلما هي متعارف عليها عالمياً”، وباعتبارها “كلّاً غير قابل للتجزيء” و”أسمى من التشريعات الوطنية”.

ـ تجاوز كل ما يرتبط بسياق اجتماعي أو سياسي كان موجوداً في الماضي ولم يعد قائماً اليوم، والذي استجابت له نصوص دينية في ظل دولة الخلافة، ولم يعد يمكن أن تستجيب له اليوم بسبب اختفاء البنيات الحاضنة لها.

هذه المعايير، في اعتقادنا، أساسية وضرورية للتمييز في المضامين الدراسية بين ما يسهم في تقوية حقوق المواطنة في بلادنا، وفي إنجاح الانتقال نحو الديمقراطية، وبين ما يعمل عكس ذلك، من خلال تحريف وعي المواطن وتوجيهه وجهة مغايرة عن التعاقد الموجود مع الدولة الحديثة.

من خلال البناء على المعايير المُشار إليها، يمكن تحديد العناصر المنهجية والموضوعاتية التي ستجعل من درس التربية الدينية مادة تربوية في مستوى التزامات الدولة وأهداف المدرسة المغربية، وذلك على الشكل التالي:

من الناحية المنهجية لا بد من خلق نوع من “الملاءمة” بين النصوص الدينية والواقع المتحرك واختيارات الدولة الحديثة ومرتكزاتها، وذلك عبر الابتعاد عن الفهم التراثي للدين، وإقامة دروس التربية الدينية على أساس فقه جديد وفكر ديني متنوّر وحديث، يُبدعه فقهاء وأهل اختصاص مُجدِّدون ومنخرطون في مسلسل التطورات التي عرفها بلدهم، ولا يجدون أي تعارض بين قيم حقوق الإنسان ومكتسبات عصرنا الإيجابية ومضامين النصوص الدينية.

ويقتضي هذا الاختيار اعتبار الدين “وسيلة” وليس غاية وهدفاً في حدّ ذاته، ووضع الإنسان في مركز الاهتمام باعتباره القيمة الأعلى، وجعل التربية الدينية وسيلة لزرع القيم الإنسانية النبيلة في الناشئة.

لكن هذا الاختيار المنهجي يصطدم بفكرة “الخصوصية الإسلامية” بمفهومها الضيق، والتي ابتكرها التيار “الإخواني” لقطع الطريق على عملية التحديث برمتها، إنها الفكرة التي تهدف إلى تكريس العداء لمكتسبات البشرية والمجتمع العصري والدولة الحديثة لدى المتمدرسين، ما يؤدي إلى جعل درس التربية الإسلامية حصّة للترويض الإيديولوجي ضد العقل والعلم والقيم الإنسانية التي تساوي بين بني البشر.

كما يصطدم مشروع إصلاح مادة التربية الدينية داخل التعليم العصري بفكرة “جماعة المسلمين” بوصفها جماعة دينية مغلقة ومنسجمة، وهي الفكرة التي ولدت في الفقه الإسلامي في ظل دولة الخلافة قبل أكثر من 12 قرناً، ما جعل درس التربية الدينية مناقضاً لمعنى المواطنة في مجتمع يحكمه الاختلاف والتعدد والتنوع في كل شيء، الذي يختلف جوهرياً مع منطق “الجماعة” المناقض لمبدأ “العيش المشترك”.

لكي نصل بدرس التربية الدينية إلى المستوى البيداغوجي المطلوب، لا بد من جعله منفتحاً على العلوم الأخرى وعلى مكتسبات الحضارة وعلى أهمية البحث والاكتشاف ومحاربة الجهل والأمية، والتوقف عن اعتبار مكتسبات الحضارة الإنسانية من حيث الحقوق والحريات “غربية”، واعتبار الدين وحده من يمثل “الأصالة” و”الجذور”.

ولعل من الأفكار المدمرة للتربية على مبدأ المواطنة والتعايش، الفكرة التي راجت كثيراً في مدارس منطقتنا على مدى عقود، وهي اعتبار الدين الإسلامي وحده “الدين الصحيح” وباقي الديانات في العالم “معتقدات منحرفة” لا تستحق الاحترام، ما يقتضي جعل درس التربية الإسلامية منفتحاً على الديانات الأخرى من أجل ربط القيم الإسلامية بالقيم المشتركة مع باقي الديانات، والابتعاد عن الفكرة التي تعتبر أن مصداقية الإسلام تقوم أساساً على نقض الديانات الأخرى والتصادم معها.

لعل تحقيق هذه الخطوة المنهجية الكبيرة سيؤدي حتماً إلى تغيير الوظيفة التربوية لدرس التربية الدينية، ليصبح هدفها الرئيسي الإسهام في بناء المواطن الصالح الذي يتمتع بالأخلاق الفاضلة، وبالقدرة على التفكير المنهجي والنقدي السليم، وليس “صناعة المؤمنين”، أو الفرد الذي يستظهر التراث ويُقدس الماضي بكل سلبياته، ويقاوم أي تغيير لصالح الإنسان.

أما من ناحية المضامين والمحتويات، فأعتقد أن أولى المضامين التي ينبغي مراجعتها وحذفها من مقررات التربية الدينية تلك التي تقوم على أساس العنف بنوعيه المادي والرمزي، إذ تلجأ المقررات الدراسية الخاصة بمادة التربية الإسلامية في موضوع العقيدة إلى الإفراط في استعمال آيات العذاب والترهيب للأطفال الصغار، وهو ما يتناقض كلياً مع مبادئ المدرسة العصرية، كما ينبغي إعادة النظر في استعمال النصوص التي تتحدث عن الغزوات الدينية وتصف قتل المسلمين لغيرهم باعتباره من مظاهر “عزة الإسلام ومجده”، لأنها من الناحية التربوية تؤدي إلى ربط الدين بالعنف والغزو، كما تجعل الغزو جزءاً من العقيدة في إدراك الطفل.

في هذا الإطار، من الأفضل التفكير في ربط العقيدة بالمحبة عوض الخوف، وبالتسامح عوض العنف، وبالحرية عوض الترهيب والإكراه، إذ يصبح الله رمزاً للخير المطلق وللجمال المطلق، كما يصبح الإيمان مسؤولية، فيتمّ توجيه الطاقات العاطفية للطفل نحو فكرة الفضيلة في التعامل مع الآخرين، عوض فكرة الصراع والتصادم والمفاضلة المعيارية بين المؤمن والكافر، وبين المسلم وغير المسلم، إلى غير ذلك من الأخطاء القاتلة التي لا تصلح أن نتوجه بها للأطفال في نظام تربوي متوازن. وفي هذا الصدد، أرى أنه من المستحسن تبنّي فكرة “تكامل الأديان” بالنظر إلى غاياتها العامة النبيلة.

ومن هنا أيضاً تنبع ضرورة الابتعاد نهائياً عن المضامين التي تفضّل الرجال على النساء، وتلك التي تحرّف بعض مفاهيم حقوق الإنسان وتعطيها دلالات أخرى خاصة لا تنسجم مع معانيها المتعارف عليها، وذلك مثل اعتبار أن التسامح هو “التسامح مع أخيك المسلم”، وهي فكرة ترسخ التمييز ولا تحاربه.