وإذا كان المثقف قد احتلّ، خلال مراحل تاريخية سابقة، موقعاً متقدماً في إنتاج الأفكار وتفسير الواقع وصياغة الأسئلة الكبرى، فإنه يجد نفسه اليوم أمام واقع جديد لم تعد فيه المعرفة امتيازاً حصرياً، ولا إنتاج المعنى حكراً على النخب الثقافية والفكرية. ويجعلنا هذا نتساءل: هل نحن أمام تراجع حقيقي لدور المثقف كما يسود في النقاش العمومي ووسائل الإعلام، أم أننا أمام تحول في طبيعة هذا الدور وشروط ممارسته ووظائفه الاجتماعية؟

لقد ارتبطت المكانة التاريخية للمثقف، خصوصاً منذ عصر الأنوار الأوروبي، بفكرة “التنوير” و”التحرر” من الوصاية الفكرية والسياسية. فقد ظهر المثقف باعتباره فاعلاً نقدياً يتجاوز إنتاج المعرفة إلى مساءلة السلطة وكشف آليات الهيمنة، والدفاع عن العقل والحرية والعدالة ومشروعية وجود الفرد واختياراته الشخصية خارج سلطة الجماعة. ولم يكن دوره مقتصراً على التخصص العلمي أو الإبداع الأدبي، بل كان يتدخل في قضايا الشأن العام، ويحول المعرفة إلى موقف أخلاقي وسياسي، كما نجد عند الروائي الفرنسي إميل زولا في مقاله الشهير “إني أتهم”.

وقد تعزز هذا التصور خلال القرن العشرين مع صعود الفكر اليساري والاشتراكية العلمية، كما نجد عند غرامشي الذي تحدث عن “المثقف العضوي”، باعتباره فاعلاً مرتبطاً بالبنية الاجتماعية، يُسهم في إنتاج الوعي وتنظيمه، ويعمل على بلورة رؤية للعالم لدى الفئات الاجتماعية التي ينتمي إليها. كما جسد جان بول سارتر نموذج “المثقف الملتزم” الذي لا يستطيع فصل المعرفة عن المسؤولية تجاه قضايا عصره.

غير أن هذه الوظيفة بدأت تتعرض للتآكل مع تحولات المجتمع الحديث. فقد تراجعت قدرة المثقف على احتكار المعرفة وتوجيه النقاش العمومي، ليس بالضرورة بسبب تراجع كفاءته الفكرية، وإنما لأن الشروط التي كانت تمنحه تلك المكانة تغيرت. لقد أصبح المجتمع أكثر تعقيداً، وتعددت مصادر المعرفة، وتراجعت سلطة المؤسسات التقليدية التي كانت تمنح المثقف شرعيته، مثل الجامعة والصحافة والكتاب والمنتديات الثقافية.

فالسلطة المعاصرة لم تعد تكتفي بمراقبة المثقف أو التضييق عليه أو اعتقاله كما كانت تفعل من قبل، وإنما أصبحت قادرة على استيعابه من خلال المؤسسات والمجالس واللجان الاستشارية ومراكز الدراسات والبرامج الثقافية. وهكذا يمكن أن يتحول المثقف من موقع مساءلة السياسات العمومية إلى موقع الإسهام في إرسائها وتفعيلها أو تبريرها، خصوصا عندما تصبح مشاركته المؤسساتية مشروطة بعدم تجاوز الحدود التي ترسمها السلطة.

ولا يعني ذلك أن كل علاقة بين المثقف والمؤسسات هي علاقة تبعية، فالمشاركة في المؤسسات قد تتيح التأثير في القرار العمومي وتحقيق إصلاحات ملموسة، لكن الإشكال يبدأ عندما يفقد المثقف استقلاليته النقدية، ويصبح قربه من مراكز القرار مؤثراً في مدى قدرته على مساءلتها.

وفي المقابل، لم تعد السلطة وحدها هي التي تحدد شروط اشتغال المثقف، بل أصبحت السوق أيضاً طرفاً مؤثراً، من خلال صناعة النشر والإعلام والجوائز والرعاية الثقافية، بما تفرضه من اعتبارات تتعلق بالانتشار والنجومية وقابلية الأفكار للرواج والاستهلاك.

لكن لماذا لم يعد المثقف وحده من ينتج المعنى في عصرنا؟ لمقاربة هذا السؤال لا بد من الانتباه إلى أن أهم التحولات التي عرفها المجتمع المعاصر تتمثل في الانتقال من مجتمع كانت فيه المعرفة تمر عبر وسائط محدودة ومركزية، إلى آخر متشابك تتعدد فيه مصادر المعلومات والتأويل والتعبير. 

ففي الماضي كان المثقف يمتلك امتياز الوصول إلى الكتاب والصحافة والمنابر الجامعية، وكانت أفكاره تصل إلى المجتمع عبر قنوات محددة تمنحه سلطة رمزية معتبرة، أما اليوم، فقد أحدثت الثورة الرقمية تحولاً جذرياً في هذه العلاقة، فلم يعد المواطن مجرد متلق للأفكار، بل أصبح “صانعاً للمحتوى” ومشاركاً في النقاش العمومي، وقادراً على تقديم تأويلاته الخاصة للأحداث والقضايا بغض النظر عن قيمتها، وأصبح “المؤثر الرقمي”، والناشط الحقوقي، والصحافي المستقل، وحتى المستخدم العادي، ينافسون المثقف في تحديد موضوعات النقاش وصياغة المعاني المتداولة، بل وأحياناً في توجيه التيار العام داخل المجتمع.

لقد انتقلنا من وضع كانت فيه المعرفة ضالّة الباحث والطالب، إلى عالم تطبعه الوفرة الغزيرة للمعلومات، كما انتقلنا من سلطة رمزية تستمد شرعيتها من امتلاك المعرفة والقدرة على صياغة المفاهيم التي هي عتاد الفكر، إلى فضاء تتنافس فيه سلطات متعددة على جذب الانتباه وتوجيه الرأي العام.

لكن هذا التحول لا يعني بالضرورة انتصار المعرفة أو الفكر العقلاني أو العلمي، فقد أدى أيضاً إلى انتشار الإشاعة والتضليل والأحكام المسبقة والمتسرعة والخطابات الشعبوية والعنف اللفظي، مما اضطر نسبة هامة من المثقفين إلى الانزواء والصمت. ويعني هذا أن الديمقراطية الرقمية التي تسمح للجميع بالمشاركة، لا تضمن تلقائياً ديمقراطية التفكير، كما أن المساواة في امتلاك أدوات التعبير لا تعني المساواة في امتلاك المعرفة والقدرة على تحليلها. وهنا، على عكس ما يُعتقد، تظهر الحاجة إلى المثقف مجدداً، لا باعتباره محتكراً للحقيقة أو للمعنى، وإنما باعتباره منتجاً للأدوات النقدية التي تسمح بتمييز المعرفة من الادعاء، والتحليل من التبسيط.

هكذا صار طبيعياً أن المثقف الذي كان يُنظر إليه من خلال دوره في قيادة المجتمع أو تأطير الجمهور، سيصطدم، طال الزمان أو قصر، بالمجتمع وبالسلطة. فمن بين المفارقات التي تكشفها هذه المرحلة أن المثقف الذي كان يتصور نفسه مؤطراً للوعي الاجتماعي وحاملًا لفكر التغيير، قد أصبح يجد نفسه أحياناً في مواجهة مع المجتمع الراكد أو الذي يعاني من حالة نكوص مزمن، فالمجتمع الذي كان بحاجة إلى تنوير وتوجيه، وهو ما كان يمنح المثقف نوعا من “الأبوة” الفكرية والقيمية، لم يعد يقبل بسهولة هذه العلاقة العمودية، حيث أصبحت فئات اجتماعية واسعة تعبر عن مصالحها وهواجسها وتصوراتها بطريقتها الخاصة، وأحياناً ترفض الخطاب النخبوي الذي يبدو غير مفهوم أو يصرّح بأمور يرفض المجتمع الاعتراف بها.

وتزداد هذه المفارقة وضوحاً عندما يتحدث المثقف بلغة المفاهيم المجردة التي يحتاج الجمهور معها إلى خلفية فكرية مسبقة، أو عندما يتبنى مواقف تبدو متعالية على الحس المشترك، أو عندما يتناول بالنقد الشروط الاقتصادية والثقافية والنفسية التي تنتج تلك المواقف والتمثلات الاجتماعية.

انطلاقاً من التحليل السالف الذكر، هل يمكن تصور وظيفة جديدة للمثقف يفرضها السياق المعاصر؟ يبدو أن علينا أولاً أن نتجاوز الطموح (أو الحلم) إلى استعادة الصورة القديمة للمثقف “قائداً للمجتمع”، حتى نتمكن من التفكير في وظيفته داخل مجتمع تعددي ومعقد، فلم يعد مطلوباً من المثقف أن يحتكر إنتاج المعنى، وإنما صار عليه أن يسهم في تحرير المجتمع من احتكار المعنى نفسه، وأن يدافع عن شروط التفكير الحرّ والاختلاف العقلاني.

ولعل أهم ما ينبغي أن يبدعه المثقف اليوم هو قدرته على مدّ الجسور بين المعرفة والمجتمع، بالوسائل الجديدة المتاحة اليوم، وبين التفكير النظري والتجربة اليومية، وبين الدور النقدي والقوة الاقتراحية. فالمجتمع، حسب ما يبدو، لا يحتاج إلى مثقف يقرر نيابة عنه ما ينبغي أن يفكر فيه، وإنما يحتاج إلى مثقف يساعده على امتلاك أدوات التفكير المستقل.

إن ما نعيشه إذن ليس “تراجعاً” في مكانة المثقف أو وظائفه وأدواره، بل هو تقادم نموذج تاريخي كان يمنحه سلطة رمزية واسعة باعتباره وسيطاً بين المعرفة والمجتمع. لقد انتهى زمن احتكار النخب لإنتاج المعنى، لكن ذلك لا يعني نهاية الحاجة إلى المثقف، بل على العكس، كلما تعددت مصادر المعلومات وتضخمت الخطابات وتراجعت الحدود بين المعرفة والرأي، ازدادت الحاجة إلى التفكير النقدي وإلى الحرية في استعمال طاقاتنا الفكرية وتوظيفها بحرية، وربما تكمن المهمة الجديدة للمثقف في أن يتخلى عن وهم “القيادة” القديم، لكي يستعيد وظيفة أكثر عمقاً ألا وهي أن يدافع عن حق كل واحد في التفكير والاختلاف، وأن يقدم نفسه باعتباره أحد المدافعين عن شروط إنتاج المعرفة والحقيقة النسبية ومناقشتها ومراجعتها باستمرار.