بين واقع ميداني مثقل بالمخيمات المكتظة ونقص التمويل، وسجال رسمي يتصاعد مع كل حادث حدودي، تتشكل على هذا الشريط الهش ملامح أزمة تتجاوز بعدها الإنساني لتلامس توازنات الأمن الإقليمي في منطقة الساحل بأكملها.

وضع كارثي وضغط غير مسبوق

في توصيف مباشر لحجم المأساة، تقول الناشطة فاتي ولت أعمر، إن “الوضع كارثي حقاً، تدفق الأسر مستمر مع غياب الدعم الدولي، والخدمات الطبية والغذائية شحيحة”، في إفادة تعكس واقع المخيمات والقرى المضيفة التي تواجه ضغطاً غير مسبوق. فبينما تتواصل موجات النزوح من شمال مالي ووسطه نحو الحوض الشرقي ومخيم أمبرة، تتبادل باماكو ونواكشوط الاتهامات على خلفية ملف اللاجئين، ومقتل موريتانيين داخل الأراضي المالية، وتقارير عن تحركات عسكرية قرب القرى الحدودية.

تقول مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إن عدد اللاجئين وطالبي اللجوء في موريتانيا تجاوز 300 ألف شخص بعد نحو 50 ألف وافد جديد خلال 2025، فيما تستضيف ولاية الحوض الشرقي وحدها أكثر من 290 ألف لاجئ مالي، من بينهم نحو 120 ألفاً في مخيم أمبرة وأكثر من 170 ألفاً آخرين في أكثر من 70 قرية مضيفة. كما أظهرت التحديثات أن التدفقات عبر الحدود استمرت منذ 24 أكتوبر/تشرين الأول 2025، مع أكثر من 13 ألف وافد مسجل في هذه الموجة، منهم 2873 لاجئاً جديداً حتى 11 مارس/آذار 2026.

هذا التدفق تعززه روايات متطابقة عن تصاعد العنف داخل مالي، إذ يصل الوافدون الجدد في حالات إرهاق شديد وصدمات نفسية بعد تعرضهم أو مشاهدتهم أعمال عنف مباشرة. كما تتحدث شهادات ميدانية عن انتهاكات جسيمة في سياق العمليات العسكرية والنزاع المتفاقم. ومع اتساع عدد الوافدين، يزداد الضغط على الغذاء والرعاية الصحية في منطقة تعاني أصلاً هشاشة بنيوية، وسط تحذيرات من نقص التمويل وارتفاع معدلات سوء التغذية، خاصة بين الأطفال.

توتر حدودي وروايتان

في موازاة هذا العبء الإنساني، انفجر السجال بين البلدين في 16 مارس/آذار عندما رفضت موريتانيا اتهامات صادرة عن الجيش المالي زعمت وجود عناصر مسلحة داخل مخيم أمبرة، ووصفتها بأنها مزاعم بلا أدلة وتنطوي على إساءة خطيرة. وبعد مقتل موريتانيين داخل الأراضي المالية، صعّدت نواكشوط لهجتها، وأدانت الاعتداءات المتكررة على مواطنيها، مؤكدة أن حمايتهم واجب ويمثل “خطاً أحمر”.

زاد التوتر مع تداول تقارير عن دخول جنود ماليين قرى حدودية موريتانية في منطقة غوغي في 25 مارس/آذار، وهو ما دفع السجال من مستوى الاتهامات السياسية إلى الحساسية العسكرية المباشرة. لكن الجيش الموريتاني عاد في 13 إبريل/نيسان لينفي رسمياً حصول أي اختراق، مؤكداً أن التحركات جرت داخل الأراضي المالية وعلى مسافة من الحدود. وبين الروايتين، يبدو الشريط الحدودي مفتوحاً على مناوشات متكررة قابلة للتصعيد.

إخفاق الشمال وعزلة الجوار

في قراءة أوسع للسياق، يرى الباحث أحماد آغ حاما أن ما يجري لا يمكن فصله عن إخفاقات باماكو في الشمال، معتبراً أن “مالي تصعّد مع موريتانيا منذ سنوات بحجة المخيمات، لكنها في الواقع تغطي على تدهور الوضع الأمني ونزوح السكان”. ويضيف، بأن مناطق وجود المقاتلين معروفة داخل الأراضي المالية، ولا علاقة لها بمخيمات اللجوء، في إشارة إلى أن خلط الملفات يخدم الخطاب السياسي أكثر مما يعكس الواقع الميداني.

تتقاطع هذه القراءة مع مسار أوسع من التوتر الإقليمي، إذ فقدت مالي خلال السنوات الأخيرة جزءاً من عمقها الاستراتيجي، سواءً عبر تراجع الدور الجزائري أو تآكل الثقة مع موريتانيا التي ساعدت سابقاً في ضبط الحدود. ووفق هذا التقدير، تجد باماكو نفسها اليوم أقل قدرة على إدارة الشمال وأكثر ميلاً إلى تصدير أزمتها نحو الخارج.

يتجاوز السلوك المالي الحالي فكرة الملاحقة الأمنية للمسلحين، ليقترب من استخدام “كتلة اللاجئين” كأداة للضغط على القرار السيادي الموريتاني. إن دفع السكان نحو النزوح الجماعي باتجاه الحوض الشرقي يهدف إلى إغراق الدولة الموريتانية بأزمات اقتصادية وأمنية داخلية، لإرغامها على التخلي عن حيادها في صراع الشمال المالي، أو دفعها للتنسيق الأمني المباشر وفق شروط باماكو وحلفائها الجدد في المنطقة.