على الرغم من الإنجازات العلمية الهائلة التي حققها الطب الحديث في تطوير اللقاحات، فإن تجربة الجائحة كشفت عن تفاوتات عميقة في الوصول إليها بين الدول الغنية والنامية، وأعادت طرح أسئلة جوهرية حول العدالة الصحية العالمية، وملكية المعرفة الطبية، وحدود التعاون الدولي في أوقات الأزمات.

الجدري شلل الأطفال والحصبة

حملة القضاء على الجدري، بقيادة منظمة الصحة العالمية، تُعد نموذجاً ناجحاً للتنسيق الدولي. لكنها كشفت أيضاً أن التعاون الصحي يمنح الدول الرائدة علمياً رأسمالاً سياسياً إضافياً. فالمشاركة في حملات التطعيم الواسعة لم تكن فقط مساهمة إنسانية، بل أداةً لبناء صورة دولية وتعزيز النفوذ.

اللقاح، هنا، كان أداة تضامن، إضافة إلى كونه أداة تموضع جيوسياسي.

لقاحات شلل الأطفال والحصبة فعالة علمياً، إلا أن تطبيقها على الأرض يتأثر بعوامل سياسية وأمنية. في مناطق النزاع أو البيئات التي تعاني ضعف الثقة بالمؤسسات، يتراجع الإقبال على التطعيم، وتتسع فجوات التغطية.

في بعض الحالات، أدى ضعف التمويل أو تباطؤ الشراء الحكومي إلى عودة تفشيات كان يُعتقد أنها أصبحت تحت السيطرة. المشكلة لم تكن في العلم، بل في سلاسل الإمداد، والحوكمة، وتوزيع الموارد.

لقاحات الوقاية: تفاوت هيكلي

لقاحا “التهاب الكبد B” و”فيروس الورم الحليمي البشري” يمثلان تطوراً نوعياً في الوقاية من السرطان. غير أن الفجوة بين الدول الغنية والفقيرة في معدلات التغطية تعكس واقعاً اقتصادياً–سياسياً معقداً، بين كلفة الإنتاج، وحقوق الملكية الفكرية، وقدرات الأنظمة الصحية. في هذا السياق، يصبح الوصول إلى الوقاية مرتبطاً بالقدرة المالية للدولة، لا بحاجة السكان الصحية. العدالة الصحية تتحول إلى مسألة تفاوض تجاري.

أظهرت جائحة “كوفيد-19” كيف يمكن أن تتحول اللقاحات إلى أداة صراع استراتيجي. فقد سارعت الدول ذات الدخل المرتفع إلى إبرام عقود مسبقة مع الشركات المنتجة، وحجزت كميات تفوق حاجتها الفعلية أحياناً. في المقابل، اعتمدت دول منخفضة ومتوسطة الدخل على آليات تضامن مثل مبادرة “كوفاكس”، التي قادتها منظمة الصحة العالمية وشركاؤها، لكنها واجهت قيوداً تمويلية وسياسية.

ما حدث لم يكن “مؤامرة”، بل انعكاسٌ لبنية نظام دولي يمنح الأفضلية لمن يملك القدرة التفاوضية والمالية.

اللقاح كسلعة استراتيجية

يمكن تحليل “حرب اللقاحات” عبر ثلاثة مستويات:

1. المستوى الاقتصادي:
   احتكار براءات الاختراع، تمركز الإنتاج في عدد محدود من الدول، وسلاسل إمداد حساسة للاضطرابات.
2. المستوى السياسي:
   استخدام التبرعات أو اتفاقيات التوريد كأدوات دبلوماسية لتعزيز النفوذ الإقليمي.
3. المستوى الأمني:
   اعتبار المخزون اللقاحي جزءاً من الأمن القومي، ما يدفع الدول إلى أولوية التكديس على حساب التوزيع العالمي العادل.
   

هذا التداخل يجعل اللقاح سلعة استراتيجية، شبيهة بالطاقة أو التكنولوجيا المتقدمة، من حيث تأثيرها على ميزان القوة.

فجوة العدالة الصحية

التفاوت في الوصول إلى اللقاحات لا يعكس فقط فجوة اقتصادية، بل خللاً في الحوكمة العالمية. فبينما تحظى بعض الدول بتغطية شبه كاملة، تظل أخرى عرضة لموجات وبائية متكررة. والنتيجة مزدوجة:

• استمرار بؤر العدوى عالمياً، ما يهدد الجميع.
• تعميق الشعور بالتمييز بين الدول، وتآكل الثقة في النظام الدولي.
• الوقاية، التي يُفترض أن تكون حقاً إنسانياً أساسياً، تصبح رهينة موازين القوة.

أعادت الأزمات الصحية الأخيرة تعريف اللقاح جزءاً من “البنية التحتية السيادية”. فلم يعد مجرد منتج طبي، بل عنصراً في استراتيجية الدولة المتمثلة في تعزيز القدرات التصنيعية الوطنية، تنويع سلاسل الإمداد، والدخول في تحالفات إنتاج إقليمية
لكن هذا التوجه، إن لم يُوازن بتعاون دولي فعّال، قد يكرّس منطق الاكتفاء الذاتي على حساب التضامن.

الحق الإنساني ومنطق السوق

اللقاحات إنجاز علمي استثنائي، لكن فعاليتها العالمية مرهونة بالإرادة السياسية وبنية الاقتصاد الدولي. وعندما تتحول الوقاية إلى سلعة استراتيجية، يصبح السؤال أخلاقياً بقدر ما هو سياسياً: هل تُدار الصحة العامة بمنطق السوق، أم بمنطق الحق الإنساني؟

التحدي في السنوات المقبلة لن يكون تطوير لقاحات أكثر فاعلية فحسب، بل بناء نظام توزيع أكثر عدلاً وشفافية. فالعلم قادر على إنتاج الحل، لكن السياسة هي التي تحدد من يصل إليه هذا الحل، ومتى، وبأي ثمن.

في عالم شديد الترابط، لا يمكن لأي دولة أن تحتكر الأمان الصحي طويلاً. الأمن الوبائي، في نهاية المطاف، غير قابل للتجزئة.