القضية لا تتعلق بشحنة ضُبطت على طريق عام فحسب، بل بقدرة تنظيم مسلح على تخزين المتفجرات وتحريكها خارج سلطة الدولة، وبمدى استعداد الرئاسة والحكومة لملاحقة الجهات التي تقف وراء العملية، سواء داخل الحزب أو في دوائر النفوذ التي ربما سهّلت تحركها.

ويزيد إقرار النائب حسن فضل الله بأن المتفجرات تعود إلى الحزب من حجم المسؤولية المترتبة على القضية، بعدما طالب بإعادة الشحنة والإفراج عن الموقوفين، معتبراً أنها مخصصة لمواجهة القوات الإسرائيلية. لكن هذا التصريح يطرح سؤالاً قضائياً أساسياً: لماذا لم يشمل الادعاء النائب الذي أعلن ملكية الحزب للشحنة، ولماذا لم يُستدعَ للاستماع إلى إفادته بشأن مصدر معلوماته والجهات التي اتخذت قرار نقلها؟

السلاح خارج سلطة الدولة

تكشف الشحنة المضبوطة عن بنية لوجستية تتجاوز حيازة المتفجرات إلى عمليات التخزين والتجهيز والنقل والتنسيق بين المسؤولين والعناصر. وتعكس هذه القدرات استمرار منظومة عسكرية مستقلة عن المؤسسات الرسمية، تحتفظ بمواردها وقرارها وسلاسلها التنظيمية، وتتحرك خارج منظومة الرقابة الحكومية.

تشير المعلومات المنشورة إلى أن الشحنة كانت متجهة إلى الضاحية الجنوبية لبيروت، لكن وجهتها النهائية والغرض المحدد من استخدامها لم يُحسما علناً. لذلك ينبغي أن يشمل التحقيق مختلف الاحتمالات، بما فيها احتمال استخدامها في عمليات داخلية، من دون التعامل مع فرضيات التفجير أو الاغتيال باعتبارها وقائع ثابتة قبل ظهور الأدلة.

تتضاعف خطورة نقل هذه الكمية من المتفجرات مع احتمال رصدها استخبارياً من جانب إسرائيل واستهداف موقع تخزينها أو مسار تحركها بغارة جوية، كما حصل في ضربات سابقة طالت مستودعات أسلحة وذخائر في لبنان وتسببت في انفجارات ثانوية واسعة. فإذا كانت الشحنة مخزّنة داخل منطقة مأهولة أو نُقلت عبر أحياء سكنية، فإن استهدافها قد يحولها إلى مصدر انفجار إضافي يضاعف حجم الدمار والخسائر البشرية، ويضع المدنيين في مواجهة خطر لم يختاروه ولم يشاركوا في صنعه.

تكمن المسؤولية في تعريض السكان لمخاطر عسكرية غير محسوبة، عبر نقل مواد شديدة الانفجار وتخزينها خارج الرقابة الرسمية، في بلد تعرف قياداته أن إسرائيل تستهدف مواقع تعدها مرتبطة بالبنية العسكرية للحزب، بما في ذلك مواقع داخل تجمعات سكنية. وبذلك لا تقتصر تداعيات العملية على خرق سيادة الدولة، بل تمتد إلى تعريض حياة اللبنانيين وممتلكاتهم لخطر غارات قد تُحوّل أي مستودع أو شحنة متفجرات إلى كارثة مدنية.

وتتصل خطورة القضية مباشرة بقرار الدولة حصر السلاح والقرار العسكري في المؤسسات الشرعية. الحكومة التي أعلنت توجهها إلى احتكار السلاح تجد نفسها أمام اختبار عملي يتعلق بقدرتها على إخضاع البنية العسكرية للحزب للقانون، بدلاً من الاكتفاء بإعلان المواقف السياسية.

المجلس العدلي ومواجهة التأجيل

تتجاوز المطالبة بإحالة القضية إلى المجلس العدلي مسألة تحديد المرجعية القضائية، نظراً إلى اختصاصه بالنظر في الجرائم التي تمس أمن الدولة الداخلي والخارجي. ويتيح ذلك معالجة الملف من زاوية خطورته على أمن البلاد وسلطتها، وليس باعتباره مجرد قضية حيازة متفجرات ونقلها.

طالب وزير العدل عادل نصار بإحالة القضية إلى المجلس العدلي، وأيّدت “القوات اللبنانية” هذا التوجه. لكن مجلس الوزراء قرر تأجيل البت في الإحالة إلى حين استكمال التحقيقات وتحديد المسؤوليات، ما أدى إلى انسحاب وزراء “القوات اللبنانية” من الجلسة، ثم مقاطعة جلسة لاحقة احتجاجاً على عدم حسم المسألة.

ويجب التمييز بين الادعاء الصادر عن القضاء العسكري وبين إحالة القضية إلى المجلس العدلي. الادعاء يحرّك مسار الملاحقة أمام القضاء العسكري، لكنه لا يحسم نقل الملف إلى المجلس العدلي. وبذلك تستمر ملاحقة المتهمين، فيما تبقى المساءلة الأوسع عن الجهة التي أصدرت القرار وأدارت العملية مرتبطة بقرار حكومي لم يصدر بعد.

عون وسلام وحسابات المواجهة

يستند الموقف المعلن للرئيس جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام إلى ضرورة استكمال التحقيق قبل اتخاذ قرار الإحالة، وتجنب أي إجراء قد يؤثر في جمع الأدلة وتحديد المسؤوليات. كما أشارت تقارير لبنانية إلى مشاورات سياسية سبقت جلسة الحكومة، شارك فيها رئيس مجلس النواب نبيه بري، بهدف تجنب مواجهة داخل السلطة التنفيذية وما قد يترتب عليها من تصعيد سياسي وأمني.

لكن الاعتبارات الإجرائية تطرح تساؤلات حول غياب مهلة واضحة لاستكمال التحقيق واتخاذ القرار. إن انتظار تحديد المسؤوليات قد يكون مبرراً، لكنه يفقد وجاهته إذا تحوّل إلى تأجيل مفتوح، من دون جدول زمني أو ضمانات لحسم المسألة.

تبدو حسابات الرئاسة والحكومة مرتبطة بتجنب صدام مباشر مع “حزب الله”، في ظل الانقسام حول سلاحه والتعقيدات الأمنية والإقليمية. غير أن الحفاظ على الاستقرار السياسي لا ينبغي أن يتحوّل إلى سبب لتعليق المساءلة، خصوصاً أن الدولة التي تعلن احتكار السلاح وقرار الحرب والسلم مطالبة بتطبيق هذه المبادئ على جميع الأطراف.

الدولة العميقة وشبكات الحماية

تطرح قضية ضهر البيدر إشكالية النفوذ الذي يتمتع به “حزب الله” داخل مؤسسات الدولة، وما يُعرف بـ”الدولة العميقة”، أي شبكة المصالح والارتباطات السياسية والإدارية والأمنية التي قد تتيح له الاستفادة من علاقاته داخلها وتحد من قدرة الحكومات على تنفيذ قراراتها.

لا تحتاج الحماية بالضرورة إلى قرار رسمي مباشر؛ فقد تظهر من خلال غطاء سياسي أو تعطيل إداري أو تساهل أمني أو امتناع مسؤولين عن اتخاذ إجراءات تمس مصالح الحزب وحلفائه. لكن إثبات وجود مثل هذه الممارسات يتطلب أدلة وتحقيقاً يحدد المسؤوليات، ولا يمكن استخلاصه من التعثر السياسي وحده.

تفرض القضية فحص مسار الشحنة منذ تخزينها وتحميلها، وصولاً إلى نقلها عبر الطرق، بما يشمل سجلات الحواجز والاتصالات والكاميرات، وتحديد ما إذا كان أي ضابط أو موظف قد سهّل مرورها أو وفّر لها الحماية. كما ينبغي الوصول إلى الجهة التي أصدرت الأمر وموّلت العملية وأشرفت عليها، بدلاً من حصر الملاحقة بالسائقين والعناصر المكلفة بالنقل.

لن تستعيد الدولة هيبتها بمجرد ملاحقة ناقلي المتفجرات وحدهم، بل من خلال كشف كل تفاصيل هذا الملف؛ فالمسألة الأساسية ليست فقط كيف تحركت الشاحنة، بل كيف أمكن وجود منظومة تخزين ونقل متفجرات خارج سلطة الدولة، ومن يتحمل مسؤولية استمرارها وتعريض اللبنانيين لمخاطر الاستهداف.