في استطلاع أجرته مؤسسة “ستاتيستيكس ليبانون” في سبتمبر/أيلول الماضي، شمل 800 شخص من اللبنانيين الشيعة ممن تجاوزوا الثامنة عشرة من العمر، أيد 66.4% من المشاركين إخضاع سلاح الحزب للدولة، فيما رأى 67.4% منهم أن الحزب لم يحقق أهداف الحرب أو حقق بعضها فقط. لا تثبت هذه الأرقام انهيار قاعدته الشعبية، لكنها تشير إلى اتساع الاعتراض على جدوى خيارات قيادته وكلفتها، وتضع قضية المتفجرات في سياق أوسع من الجدل حول شحنة مضبوطة: من يقرر استخدام القوة في لبنان، ولأي غرض، وتحت أي رقابة؟

تراجع الثقة داخل البيئة

أظهرت نتائج الاستطلاع فجوة واضحة بين استمرار وجود قاعدة مؤيدة للحزب وبين تنامي المطالبة بإخضاع سلاحه لسلطة الدولة. ففي مقابل تأييد 66.4% تسليم السلاح للدولة، فضّل 29.6% الإبقاء عليه، فيما رأى 71.1% أن قرار الحرب والسلم يجب أن يكون بيد الدولة اللبنانية.

تكمن أهمية هذه الأرقام في أنها تتصل بأساس المشروع العسكري للحزب، لا بمجرد تقييم ظرفي لأدائه. السلاح الذي قدمه الحزب لعقود باعتباره ضمانة للدفاع عن لبنان بات موضع مساءلة داخل البيئة التي تحملت جانباً كبيراً من تبعات المواجهة. ولم يعد السؤال محصوراً في قدرة الحزب على الردع، بل امتد إلى حق قيادته في اتخاذ قرار الحرب من دون تفويض وطني، ثم مطالبة اللبنانيين بتحمل النتائج.

وعبّر 42.1% من المشاركين أيضاً عن مشاعر سلبية تجاه أداء القيادة، بينما بلغت الثقة بالجيش اللبناني 78.5%. وتكشف المقارنة عن تباين في النظرة إلى المؤسسة العسكرية الرسمية والقوة المسلحة التابعة لحزب سياسي، وإن كانت الثقة بالجيش لا تعني تلقائياً رفض الحزب أو تأييد جميع سياساته.

كلفة الحرب وتآكل المبررات

تساعد الخسائر والدمار والنزوح في تفسير التحول في المواقف، إذ دفعت مناطق واسعة من الجنوب ثمناً مباشراً للمواجهة، فيما يتحمل السكان تبعات فقدان منازلهم وتعطل مصادر رزقهم وتراجع شعورهم بالأمان. ومع تراكم الكلفة، يصبح من الطبيعي أن تتعرض استراتيجية الحزب لأسئلة أكثر حدة، خصوصاً إذا لم تتضح النتائج السياسية أو العسكرية التي تبرر هذه الأعباء.

في غضون ذلك، تعكس إجابات 67.4% من المشاركين الذين استُطلعت آراؤهم، أن الحزب لم يحقق أهداف الحرب أو حقق بعضاً منها فقط، فجوة بين الوعود والنتائج. فالمقاومة لا تُقاس بمجرد امتلاك الصواريخ أو القدرة على فتح جبهة، بل أيضاً بقدرتها على حماية السكان وتقدير مآلات المواجهة وتجنب جر البلاد إلى حرب لا تملك مؤسسات الدولة قرارها.

كذلك، فإن تأييد 71.1% حصر قرار الحرب والسلم بالدولة يشير إلى أن الاعتراض لا يتعلق بالسلاح وحده، بل بالسلطة التي تقرر متى يُستخدم. وهذه نقطة جوهرية في أزمة “حزب الله”: استمرار قوة عسكرية خارج القيادة الرسمية يجعل الدولة مسؤولة عن تبعات قرارات لا تتحكم بها بالكامل، ويحدّ من قدرتها على صياغة سياسة أمنية موحدة.

قد تبقى للحزب قاعدة سياسية واجتماعية متماسكة، وقد يستمر أنصاره في النظر إلى سلاحه باعتباره ضرورة. لكن هذه الاعتبارات لا تُلغي وجود اعتراض متزايد على تحويل السلاح إلى سلطة مستقلة عن المؤسسات، ولا تبرر افتراض أن جميع أبناء البيئة الشيعية يتبنّون خيارات القيادة أو يقبلون كلفة قراراتها.

شحنة المتفجرات وأسئلة الرقابة

تأتي قضية شحنة المتفجرات المضبوطة في ضهر البيدر لتزيد الضغط على هذا النموذج. فقد أوقفت الأجهزة الأمنية في 5 أكتوبر/تشرين الأول الجاري مركبة تحمل كمية كبيرة من المواد المتفجرة، بينها “تي إن تي” و”سي 4″، وأُفيد بتوقيف شخصين على صلة بالقضية. وبعد مرور 10 أيام، اعترف النائب حسن فضل الله بأن الشحنة تعود إلى الحزب وأنها مخصصة لمواجهة إسرائيل، بما في ذلك استخدام الطائرات المسيّرة المتفجرة، وطالب بإعادتها. يضع هذا الإعلان القضية في قلب النقاش حول احتفاظ الحزب بقدرات عسكرية وإمدادات خارج منظومة الدولة، لكنه لا يحسم وحده جميع الأسئلة المتعلقة بمسار نقل الشحنة، والجهة التي كانت ستتسلمها، والظروف المحيطة بضبطها.

وعلى الرغم من أن المعلومات المتاحة لا تثبت أن الشحنة كانت معدّة لاغتيالات أو لاستهداف الداخل اللبناني، فإنها أعادت إلى الواجهة شبح الاغتيالات الذي خيّم على لبنان في مراحل سابقة، وأثارت تساؤلات لدى بعض المحللين بشأن طبيعة المواد المضبوطة واحتمالات استخدامها في عمليات أمنية.

يثير الكشف عن القضية عبر وسيلة إعلامية غير لبنانية، بعد مرور أيام على ضبط الشحنة، تساؤلات بشأن توقيت الإعلان عنها وظروف الكشف عن تفاصيلها، وما إذا كانت المعلومات قد وصلت إلى جهات إعلامية خارج لبنان قبل تداولها محلياً. وتطرح هذه الملابسات أسئلة إضافية بشأن احتمال إبلاغ أجهزة استخبارات أجنبية نظيراتها اللبنانية، أو وجود ثغرات في التعامل الأمني مع القضية، من دون أن يتيح ذلك الجزم بوجود تغطية أمنية أو شبكة محمية.

إيران وقرار المواجهة

لا تنفصل أزمة شرعية سلاح “حزب الله” عن علاقته بإيران، التي تشكل الداعم الاستراتيجي والعسكري الرئيسي للحزب، وتمنحه جزءاً أساسياً من قدراته التسليحية والمالية. وتتجاوز هذه العلاقة حدود الدعم التقليدي إلى تقاطع المصالح الإقليمية والحسابات العسكرية، بما يطرح تساؤلات بشأن مدى استقلال قرار المواجهة عن أولويات طهران. وفي بلد يتحمل تبعات الحرب والدمار والنزوح، لا يقتصر النقاش على حق الحزب في الاحتفاظ بالسلاح، بل يمتد إلى الجهة التي تحدد توقيت استخدامه والأهداف التي يخدمها. 

وتزداد أهمية هذا السؤال مع مطالبة غالبية المشاركين الشيعة في الاستطلاع بإخضاع السلاح للدولة وحصر قرار الحرب والسلم بمؤسساتها، بما يعيد وضع العلاقة بين الحزب وإيران ضمن النقاش حول السيادة اللبنانية، لا باعتبارها مجرد تحالف سياسي أو دعم عسكري.

الدولة أمام اختبار السيادة

تتجاوز القضية مسألة ضبط مواد متفجرة إلى سؤال عن حدود السلطة الأمنية في لبنان. فإذا كانت الشحنة، وفق إعلان فضل الله، تابعة لـ”حزب الله” ومخصصة لمواجهة إسرائيل، فإن ذلك يعيد طرح التناقض بين امتلاك الحزب قراراً عسكرياً مستقلاً وبين مطالبة الدولة بتحمل مسؤولية الأمن والاستقرار. ولا يكفي وصف الغرض بأنه مواجهة إسرائيل لإغلاق الملف؛ إذ يبقى تحديد الجهة التي تقرر استخدام القوة، والآليات التي تضبط نقل السلاح والمواد المتفجرة، جزءاً من صلب السيادة الوطنية.

وقد برزت دعوات رسمية إلى استكمال التحقيق، فيما طُرحت مطالب بإحالة الملف إلى المجلس العدلي. لكن قيمة أي إجراء قضائي ستتوقف على قدرته على تحديد الوقائع والمسؤوليات وفق الأدلة، بعيداً عن الحصانات السياسية أو الأحكام المسبقة. المطلوب ليس إدانة جهة قبل اكتمال التحقيق، ولا السماح بتحويل النفوذ السياسي إلى عائق أمام كشف الحقيقة.

السلاح المستقل في مواجهة اختبار السيادة والمساءلة

تكشف قضية ضهر البيدر، بالتوازي مع نتائج الاستطلاع، عن مأزق يتصل بشرعية السلاح المستقل أكثر مما يتصل بحادثة أمنية منفردة. وحين تتراجع الثقة بأداء القيادة وتتزايد المطالبة بحصر قرار الحرب والسلم في الدولة، يصبح تبرير استمرار القوة المسلحة خارج مؤسساتها أكثر صعوبة، خصوصاً في ظل الكلفة التي تحمّلها اللبنانيون.

لا تعني المؤشرات أن “حزب الله” فقد قاعدته أو أن التحول في المواقف اكتمل، لكنها تنقض فكرة أن التأييد داخل البيئة الشيعية مضمون مهما كانت نتائج الحرب أو تبعاتها. أما شحنة المتفجرات، فلا تثبت بمفردها وجود مخطط لاستهداف الداخل، لكنها تفرض أسئلة لا يمكن الإجابة عنها بالشعارات: من يدير الإمدادات العسكرية، ومن يراقبها، ومن يتحمل المسؤولية إذا خرجت عن السيطرة؟

لا يمكن بناء سيادة لبنانية مستقرة مع استمرار قرار عسكري موازٍ لقرار الدولة. ويضع الاستطلاع وقضية الشحنة “حزب الله” أمام اختبار مزدوج: تبرير جدوى خياراته أمام بيئته، وإثبات أن امتلاكه للسلاح لا يتحول إلى سلطة تعلو على المؤسسات والقانون. وفي الحالتين، لم يعد كافياً الاحتجاج بالمواجهة مع إسرائيل لتجنب المساءلة عن القرارات التي تحدد مصير لبنان.