لا تكمن المشكلة في حماية الاستثمارات الجزائرية بحد ذاتها، بل في تحويل هذه الحماية إلى مبرر للانتشار العسكري في منطقة لا تملك الجزائر السيطرة على تطوراتها. ويفتح القرار الباب أمام التزامات تتجاوز الهدف الاقتصادي المعلن، ويضع الجيش أمام احتمالات التصعيد والاستنزاف، فيما لا توجد ضمانات بأن يؤدي وجود المفرزة إلى تأمين مستدام للمنشآت أو الحدّ من التهديدات المحيطة بها.

تراجع مبدأ عدم التدخل

شكّل رفض التدخل العسكري خارج الحدود أحد المرتكزات التقليدية للعقيدة الجزائرية، المرتبطة بتجربة تاريخية جعلت السيادة الوطنية وعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى عنصرين أساسيين في خطابها السياسي. لكن تعديل دستور 2020 أتاح إرسال وحدات عسكرية إلى الخارج وفق شروط وإجراءات محددة، ما فتح مجالاً قانونياً لم يكن متاحاً بالصورة نفسها في السابق.

وقد وافق البرلمان الجزائري، بأغلبية أعضاء المجلس الشعبي الوطني، وبإجماع أعضاء مجلس الأمة، على قرار نشر وحدات من الجيش الوطني الشعبي في الخارج، مستكملاً الإجراءات الدستورية اللازمة. وبذلك انتقل الاستثناء الذي أتاحه تعديل الدستور من الإطار القانوني إلى قرار سياسي يفتح الباب أمام انتشار عسكري خارج الحدود.

تكشف خطوة الجزائر التناقض بين التمسك السياسي بمبدأ عدم التدخل والتوسع العملي في استخدام القوة خارج أراضيها. ووجود أساس دستوري لا يلغي التحول في طبيعة الدور العسكري، ولا يعفي القيادة السياسية من تفسير ضرورة الانتشار وتناسبه مع المصالح المراد حمايتها.

ويبرز هنا أيضاً البعد المتعلق بالرقابة البرلمانية. فقد أيد نواب جبهة القوى الاشتراكية المعارضة مضمون القرار من حيث المبدأ، لكنهم امتنعوا عن التصويت احتجاجاً على ظروف الدعوة إلى الجلسة، وغياب التشاور المسبق مع التشكيلات السياسية الممثلة في البرلمان. ويعكس هذا الموقف تمييزاً بين مشروعية حماية المصالح الاستراتيجية للبلاد وبين ضرورة احترام الإجراءات المؤسسية عند اتخاذ قرارات تمس الدفاع الوطني والسيادة. فالغطاء الدستوري لا يُغني عن المساءلة السياسية، ولا يُعفي السلطة التنفيذية من توضيح أهداف الانتشار وحدوده.

الأخطر، أن المهمة لا تأتي في سياق عملية دولية لحفظ السلام، بل لحماية استثمار اقتصادي في منطقة مضطربة. وهذا يثير سؤالاً جوهرياً بشأن حدود استخدام الجيش: هل يصبح تأمين كل مصلحة اقتصادية خارجية مبرراً محتملاً لإرسال قوات، أم أن الانتشار سيظل استثناءً تحكمه شروط صارمة؟ إن غياب حدود معلنة وواضحة للمهمة يترك المجال مفتوحاً أمام توسيع هذا الاستثناء مستقبلاً.

النفط يبرر المخاطرة

تتمثل المصلحة المباشرة في حماية مشروعات “سوناطراك” في “بلوك كفرا” شمال النيجر، حيث تتواصل أعمال الاستكشاف والحفر بالتعاون مع شركة “سونيديب” النيجرية. وتمنح هذه المشروعات الجزائر مصلحة اقتصادية فعلية في استقرار المنطقة، لكنها لا تجعل نشر الجنود الخيار الوحيد أو الأقل تكلفة.

تحتاج المشاريع النفطية إلى بيئة تشغيلية مستقرة، وطرق إمداد آمنة، وقدرة محلية على مواجهة التهديدات. وإذا كان الوضع الأمني لا يسمح بتوفير هذه الشروط بصورة مستدامة، فإن نشر مفرزة جزائرية قد يحمي موقعاً محدداً من دون معالجة الأسباب التي تجعل المنطقة خطرة أصلاً.

تظهر هنا نقطة الضعف في القرار: الجزائر تتحمل مسؤولية مباشرة عن حماية منشآت تقع خارج نطاق سيطرتها السيادية، بينما تظل قدرتها على ضبط البيئة المحيطة محدودة. وإذا اتسع التهديد من محيط المنشأة إلى طرق الإمداد أو المناطق المجاورة، فقد يصبح الانتشار المحدود غير كافٍ، ما قد يخلق ضغوطاً لتعزيزه أو توسيع مهمته.

مهمة بلا حدود واضحة

يزداد الاعتراض على القرار بسبب عدم إعلان حجم المفرزة ومدة انتشارها وقواعد اشتباكها، وهي عناصر أساسية لتحديد طبيعة المهمة ومدى تناسبها مع التهديدات التي يفترض أن تواجهها. كما أن غياب تفاصيل واضحة عن شروط إنهاء الانتشار يثير تساؤلات حول قدرة الجزائر على الانسحاب إذا تغيرت الظروف الميدانية.

إذا تعرض الجنود لهجوم، ستواجه القيادة الجزائرية معضلة بين تعزيز القوة لحماية أفرادها ومواصلة المهمة، أو الانسحاب مع ما قد يترتب عليه من خسائر سياسية وأمنية. وإذا تكررت الهجمات، فقد يتحول الانتشار إلى التزام طويل الأمد، تتزايد معه الأعباء المالية والعسكرية من دون ضمان استقرار المنطقة.

تكتسب هذه المخاطر أهمية إضافية في ضوء الدعم العسكري الجزائري السابق للنيجر، بما في ذلك إرسال طائرات مقاتلة خلال أغسطس/آب الماضي وفق المعلومات المتاحة. فانتقال أدوات الدعم من العتاد والطيران إلى نشر قوة برية يشير إلى اتساع أشكال الانخراط، حتى إن لم يثبت وحده وجود قرار باعتماد انتشار خارجي دائم.

دعم سلطة انقلابية

لا ينفصل الانتشار عن طبيعة السلطة في نيامي، حيث يحكم الجنرال عبد الرحمن تياني منذ انقلاب العام 2023 الذي أطاح الرئيس المنتخب محمد بازوم. ويضع ذلك الجزائر أمام إشكال سياسي إضافي: فهي لا تحمي استثماراً في فراغ مؤسسي، بل تتعاون مع سلطة عسكرية تواجه تحديات أمنية وسياسية تتصل باستقرار حكمها.

ولا يعني ذلك أن حماية منشآت “سوناطراك” تمثل تلقائياً دعماً مباشراً للنظام، لكن تعميق التعاون العسكري قد يجعل الفصل بين حماية المصالح الجزائرية ومساندة السلطات القائمة أكثر صعوبة، خصوصاً إذا توسعت المهمة من حماية المنشآت إلى تقديم دعم أمني أوسع.

يكمن الخطر أيضاً في أن تتحمل الجزائر تبعات اضطرابات داخلية لا تخصها مباشرة، أو تجد نفسها مرتبطة سياسياً باستقرار سلطة لا تملك التحكم في مستقبلها. فحماية الاستثمار مصلحة جزائرية، أما ضمان بقاء النظام الحاكم أو معالجة أزماته الداخلية فمسؤولية مختلفة لا ينبغي أن تنزلق إليها المهمة من دون حدود واضحة.

نفوذ محفوف بالعزلة

تسعى الجزائر من خلال التقارب مع نيامي إلى استعادة حضورها في الساحل بعد التوتر الذي أصاب علاقاتها بمالي وبوركينا فاسو والنيجر، لكن إرسال القوات لا يضمن استعادة النفوذ، بل قد يضيف إلى الخلافات القائمة بُعداً عسكرياً أكثر حساسية.

وتتعامل النيجر مع شركاء متعددين بعد خروج القوات الفرنسية والأمريكية ووصول مدربين روس. ولذلك، فإن الانتشار الجزائري لا يمنح الجزائر احتكاراً للتأثير، بل يضعها ضمن توازنات تتنافس فيها قوى مختلفة، وتحتفظ فيها السلطات المحلية بحساباتها الخاصة.

قد تجد الجزائر نفسها مضطرة إلى تحمل تكلفة أمنية أكبر من المكاسب السياسية التي تحققها، خصوصاً إذا تعرضت قواتها لهجمات أو تدهورت علاقاتها بأطراف إقليمية أخرى. كما أن الخلاف السابق مع مالي بشأن إسقاط الطائرة المسيّرة في مارس/آذار 2025 يوضح أن التقارب الثنائي مع نيامي لا يبدد تلقائياً التوترات التي تحيط بالدور الجزائري في المنطقة.

كلفة خرق العقيدة

يتجاوز أثر القرار نشر قوة عسكرية محدودة، ليطال إعادة تعريف عملي لحدود العقيدة العسكرية الجزائرية. فحين يصبح تأمين استثمار خارجي مبرراً للانتشار، تتراجع المسافة الفاصلة بين حماية المصالح الوطنية والانخراط المباشر في الأزمات الإقليمية.

وهنا، تدخل الجزائر مساراً يصعب ضبط نتائجه إذا غابت الشروط المعلنة المتعلقة بمدة المهمة وصلاحياتها وشروط الانسحاب منها. كما أن إضفاء الشرعية الدستورية على الخطوة لا يحسم السؤال الاستراتيجي بشأن جدواها، ولا يضمن أن تكون كلفة التراجع عنها أقل من كلفة الاستمرار فيها.

قد تحمي المفرزة منشآت “سوناطراك”، لكنها لا تستطيع وحدها تأمين النيجر أو معالجة اضطرابات الساحل. والنتيجة المحتملة هي تحميل الجيش الجزائري مسؤولية ميدانية إضافية، وربط المصالح الاقتصادية بحسابات سياسية وأمنية متقلبة، وفتح باب يصعب إغلاقه إذا اتسعت المهمة.

بذلك لا يمثل القرار مجرد إجراء لحماية استثمار، بل تراجعاً عملياً عن التحفظ التقليدي تجاه الانتشار العسكري الخارجي. والسؤال الذي يواجه السلطات الجزائرية ليس قدرتها على إرسال الجنود، بل قدرتها على إثبات أن هذا الخروج عن العقيدة يخدم مصلحة وطنية محددة، وأنها تستطيع إنهاء المهمة قبل أن تتحول حماية النفط إلى استنزاف عسكري وتورط إقليمي.