هنا تبرز حساسية الاعتراض الذي عبّر عنه مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك. النقاش، من منظور أممي، لا يدور حول حق الدول في تنظيم الهجرة أو تنفيذ قرارات الإبعاد، بل حول الخط الفاصل بين إنفاذ القانون وتخفيف الالتزامات الحقوقية. فعندما تتحول العودة من قرار فردي يخضع للتقييم والطعن إلى منظومة قابلة للنقل إلى دول ثالثة، يصبح الخطر أن تتحول السيادة من مسؤولية قانونية إلى آلية لتصدير العبء.

القانون الجديد يأتي في لحظة أوروبية ضاغطة. الحكومات تواجه رأياً عاماً أقل تسامحاً مع الهجرة غير النظامية، وأحزاباً يمينية وشعبوية نجحت في تحويل هذا الملف إلى اختبار مباشر لشرعية الدولة وقدرتها على فرض النظام. وفي المقابل، تشير الأرقام الأوروبية إلى أن نسبة تنفيذ قرارات ترحيل المقيمين بصورة غير نظامية لا تتجاوز نحو 20%، وهو رقم يستخدمه دعاة التَّشدد دليلاً على عجز المنظومة الحالية وفقدانها القدرة الردعية.

لكن هذا الرقم، رغم أهميته السياسية، لا يختصر الأزمة. إن ضعف تنفيذ قرارات الترحيل لا يعود دائماً إلى تراخي الحكومات، بل إلى تعقيدات قانونية ودبلوماسية وعملية: غياب وثائق السفر، رفض بعض الدول استقبال رعاياها، مخاطر الإعادة إلى بلدان غير آمنة، وتعقيد المسارات القضائية الخاصة بالاستئناف. لذلك، فإن تحويل المشكلة إلى “مراكز خارجية” قد يمنح الحكومات الأوروبية صورة الحزم، لكنه لا يضمن بالضرورة معالجة الأسباب البنيوية التي تجعل الترحيل صعباً أو غير قانوني في بعض الحالات.

تعهيد العبء

اعتراض تورك يستند إلى نقطة مركزية: الدول لا تستطيع تفويض التزاماتها الحقوقية إلى طرف ثالث. فهي عندما تقرر احتجاز شخص، أو نقله، أو تمهيد الطريق لترحيله، تظل مسؤولة عن ضمان عدم تعرضه لانتهاكات، حتى لو جرت بعض مراحل العملية خارج أراضيها. وهذا ما يجعل مراكز العودة المقترحة أكثر من مجرد ترتيبات لوجستية؛ إنها اختبار قانوني لمدى قابلية الحقوق الأساسية للنقل أو التخفيف عند عبور الحدود.

المبدأ الأكثر حساسية هنا هو عدم الإعادة القسرية. هذا المبدأ، الذي يشكل ركناً أساسياً في القانون الدولي للاجئين وحقوق الإنسان، يمنع إعادة أي شخص إلى مكان قد يواجه فيه خطراً جدياً بالتعذيب أو الاضطهاد أو الانتهاكات الجسيمة. وهو لا يسمح بالاستثناء السياسي السهل، ولا ينهار أمام ضغط الانتخابات أو صعود اليمين أو توتر المجتمعات المضيفة.

لذلك شدد تورك على أن قرارات الترحيل يجب أن تبقى فردية، وأن تخضع كل حالة لتقييم مستقل، وأن تُستكمل آليات الطعن قبل التنفيذ. هذه النقطة تحديداً تمثل خط الدفاع القانوني الأخير ضد تحويل الهجرة إلى إدارة جماعية للكتل البشرية، حيث يصبح الشخص ملفاً إدارياً لا حالة إنسانية وقانونية قائمة بذاتها.

مناطق رمادية

الخطر لا يقتصر على الإعادة إلى بلد غير آمن. هناك أيضاً خطر الاحتجاز نفسه، خصوصاً حين يشمل أشخاصاً في أوضاع هشة، مثل الأطفال، والنساء، والمرضى، وضحايا الاتجار بالبشر، والناجين من العنف. فإقامة مراكز خارج الاتحاد الأوروبي قد تخلق مناطق رمادية تقل فيها الرقابة القضائية والإعلامية، وتضع المهاجرين في فضاء قانوني أقل شفافية من ذلك المتاح داخل أوروبا.

من الناحية السياسية، يبدو القانون محاولة أوروبية لاستعادة السيطرة على سردية الهجرة. والرسالة الموجهة إلى الداخل واضحة: الاتحاد لم يعد يكتفي باستقبال الطلبات والبت فيها، بل أصبح قادراً على تنفيذ قرارات الرفض بآليات أكثر صرامة. غير أن الرسالة الخارجية لا تقل أهمية: أوروبا تريد إشراك دول ثالثة في إدارة التدفقات البشرية، ليس فقط عبر منع الوصول إلى حدودها، بل عبر استضافة جزء من تبعات قراراتها.

هذه المقاربة ليست جديدة تماماً. فقد سبقتها ترتيبات أوروبية مع دول عبور في البحر المتوسط، واتفاقيات مع تركيا، ونقاشات بريطانية مثيرة للجدل حول نقل طالبي لجوء إلى رواندا. الجديد، أن الفكرة تتحرك الآن داخل إطار تشريعي أوروبي أشمل، ما يمنحها وزناً مؤسسياً أكبر، ويجعلها قابلة للتوسع إذا لم تواجه عوائق قضائية وسياسية قوية.

غير أن تحويل الهجرة إلى ملف يمكن “تعهيده” يحمل كلفة استراتيجية. فهو قد يضع الاتحاد الأوروبي في تبعية متزايدة لدول ثالثة تستطيع استخدام التعاون في ملف الهجرة كورقة ضغط سياسية أو مالية. كما قد يضعف صورة أوروبا بوصفها قوة معيارية تدافع عن القانون الدولي وحقوق الإنسان، خصوصاً عندما تطالب دولاً أخرى باحترام معايير تبدو هي نفسها مستعدة لتخفيفها عندما يتعلق الأمر بحدودها.

خطاب التطرف 

في المقابل، لا يمكن تجاهل المأزق الذي تواجهه الحكومات الأوروبية. استمرار فجوة كبيرة بين قرارات الترحيل وتنفيذها يقوّض الثقة العامة في نظام اللجوء، ويفتح المجال أمام خطاب أكثر تطرفاً. لكن معالجة هذا المأزق عبر نقل الاحتجاز والترحيل إلى الخارج قد تشكل أزمة أعمق: نظاماً أكثر صرامة ظاهرياً، لكنه أكثر هشاشة قانونياً وأخلاقياً.

المعادلة التي تفرضها هذه القضية ليست بين “فتح الحدود وإغلاقها”، كما يصورها الخطاب الشعبوي غالباً. المعادلة الحقيقية هي بين دولة قادرة على إنفاذ قوانينها من داخل منظومة ضمانات، ودولة تسعى إلى نقل الجزء الأكثر حساسية من سلطتها إلى فضاءات أقل رقابة. وهذا الفرق حاسم، لأن الهجرة ليست اختباراً للحدود وحدها، بل لطبيعة السلطة حين تتعامل مع الأشخاص الأضعف قدرة على الدفاع عن أنفسهم.

من هنا، لا يبدو موقف الأمم المتحدة اعتراضاً إنسانياً عاماً بقدر ما هو تحذير قانوني مبكر. فالقانون الأوروبي الجديد قد يفتح الباب أمام نزاعات قضائية، وتوترات مع منظمات حقوقية، ومساءلات حول مسؤولية الاتحاد والدول الأعضاء في حال وقوع انتهاكات داخل مراكز العودة أو أثناء عمليات النقل والترحيل.

يكشف هذا الجدل أن أوروبا لا تواجه أزمة هجرة فقط، بل أزمة اتساق بين صورتها عن نفسها وممارساتها عند الحدود. فهي تريد أن تبقى مرجعية في حقوق الإنسان، لكنها تريد في الوقت ذاته أدوات أكثر خشونة لضبط الهجرة. وبين هذين الهدفين تتسع المنطقة الرمادية التي يحذر منها تورك: منطقة يمكن أن تبدأ بإجراءات عودة، وتنتهي بإضعاف أحد أهم مبادئ الحماية في القانون الدولي.