تزداد حساسية هذا السؤال في لحظة أصبحت فيها السمعة الرقمية جزءاً من أمن المؤسسات. فالمرفق العام لم يعد يواجه فقط شكوى إدارية أو بلاغاً داخلياً، بل يواجه منشوراً قابلاً للانتشار، ورواية قابلة للتضخيم، وجمهوراً سريع الحكم. لكن الخطأ المقابل لا يقل خطورة: أن تتحول حماية السمعة إلى رد قانوني يسبق أو يطغى على فحص مضمون الشكوى نفسها.

قضت محكمة الجنح الاقتصادية في الإسكندرية، السبت، بحبس المتهمة سويدان ستة أشهر، وإيقاف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات مع الشغل، وغرامة مالية 20 ألف جنيه. وذلك في القضية المرتبطة بمنشورات تناولت إساءة لفظية وجسدية وتجاوزات ذات طابع جنسي ومهني بحق نساء أثناء الولادة في مستشفى الشاطبي الجامعي.

الحكم الذي لا يغلق السؤال

بدأت القضية بعد شهادة نشرتها الطبيبة عن فترة عملها في مستشفى الشاطبي، تحدثت فيها عن ممارسات قالت إنها شهدتها أو نُقلت إليها داخل قسم النساء والتوليد. وتضمنت الشهادة اتهامات خطيرة عن طريقة التعامل مع المريضات أثناء الولادة، والتجاوزات المهنية والأخلاقية داخل مؤسسة طبية عامة.

في المقابل، أعلنت النيابة العامة مباشرة التحقيقات عقب بلاغ من مدير الشؤون القانونية بمستشفيات جامعة الإسكندرية، أفاد بعدم تلقي المستشفى شكاوى من المرضى بشأن الوقائع المتداولة. كما تضمنت الرواية المنشورة أن سويدان أقرّت بملكية الحساب وبنشر الشهادة، وأن جانباً مما أوردته لم تشهده بنفسها بل استندت فيه إلى روايات نقلها آخرون.

هنا لا تكمن العقدة القانونية وحدها، بل العقدة المؤسسية أيضاً. فعدم وجود شكاوى رسمية لا يعني بالضرورة عدم وجود خلل، كما أن انتشار شهادة على منصة عامة لا يحولها تلقائياً إلى واقعة مثبتة. بين هذين الحدين توجد مساحة يفترض أن تشغلها آليات المساءلة المهنية: الاستماع إلى الشهود، فحص الملفات إن وجدت، مراجعة سجلات القسم، حماية المبلّغين، وضمان حق المؤسسة في الرد.

إدارة السمعة أم إدارة الخلل؟

تملك المؤسسات العامة حقاً مشروعاً في الدفاع عن سمعتها، خصوصاً عندما تتعلق الاتهامات بمرفق حساس مثل المستشفى الجامعي. فالادعاء غير المثبت قد يلحق ضرراً بالأطباء والعاملين، ويثير خوفاً بين المرضى، ويضعف الثقة في المؤسسة. 

لكن السمعة المؤسسية لا تُحمى بالملاحقة القانونية وحدها. في القطاعات العامة الحساسة، تُحمى السمعة أولاً بإثبات أن المؤسسة قادرة على فحص الاتهامات بجدية، وأنها لا تساوي بين النقد والتشهير، ولا بين الشهادة غير المكتملة والجريمة المكتملة. المؤسسة القوية لا تكتفي بنفي الاتهام، بل تفتح مساراً واضحاً للتحقق منه.

لهذا لا يكفي أن تقول المؤسسة إنها لم تتلق شكاوى رسمية. السؤال الأكثر أهمية هو: لماذا لم تصل الشكاوى إن كانت هناك شهادات متداولة؟ هل البيئة الداخلية تشجع الإبلاغ أصلاً؟ هل يثق العاملون والمرضى في قنوات الشكوى؟ وهل توجد ضمانات تحمي المبلّغ من الانتقام المهني أو الاجتماعي أو القانوني؟

حين تغيب هذه الأسئلة، تتحول السمعة من نتيجة للحوكمة الجيدة إلى هدف مستقل يُدار بمنطق الدفاع. وهذا يخلق مأزقاً دائماً: المؤسسة تكسب جولة قانونية محتملة، لكنها قد تخسر فرصة معرفة ما يجري داخلها قبل أن يتحول إلى أزمة عامة.

المشكلة ليست في فيسبوك

التركيز على منصة النشر وحدها يختصر القضية بصورة مضللة. صحيح أن فيسبوك لا يصلح بديلاً عن التحقيق، وأن الشهادات المنشورة عليه تحتاج إلى تدقيق، خصوصاً حين تتضمن اتهامات مهنية أو جنائية جسيمة. لكن السؤال الذي يهم المؤسسات العامة أعمق من ذلك: لماذا تصبح المنصة الرقمية أحياناً هي المسار الأكثر حضوراً للإبلاغ؟

عندما يشعر الطبيب أو الموظف أو المواطن بأن الشكوى الرسمية قد لا تصل، أو أنها قد ترتد على صاحبها، تتحول المنصات العامة إلى أداة ضغط لا أداة تحقق. هنا تبدأ الأزمة المزدوجة: المؤسسة تفقد القدرة على إدارة الخلل داخلياً، والجمهور يتلقى رواية غير مكتملة في بيئة مشحونة يسهل فيها التضخيم أو التسييس أو التشهير المضاد.

القانون الرقمي وسؤال الردع

اللجوء إلى اتهامات “نشر أخبار كاذبة” في قضايا ذات بعد مهني ومؤسسي يطرح معضلة دقيقة. فمن جهة، تحتاج الدولة إلى أدوات قانونية لمواجهة المعلومات المختلقة التي قد تثير الذعر أو تلحق ضرراً بمؤسسات عامة. ومن جهة أخرى، قد يؤدي التوسع في استخدام هذه الأدوات ضد شهادات مهنية أو إنسانية إلى أثر عكسي: ردع المبلّغين قبل ردع الشائعات.

الفرق بين الشائعة والبلاغ غير المكتمل ليس تفصيلاً لغوياً. الشائعة تُنشر غالباً بقصد التضليل أو الإثارة من دون صلة مباشرة بالوقائع. أما البلاغ غير المكتمل فقد يصدر عن شخص يملك تجربة أو معرفة جزئية، لكنه لا يملك أدوات الإثبات الكاملة. الخلط بين الحالتين قد يحمي المؤسسة على المدى القصير، لكنه يضعف قدرتها على اكتشاف الخلل مبكراً.

المسار الأكثر أماناً للمؤسسة العامة، من منظور الثقة، لا يكون بإسقاط البعد القانوني، بل بموازنته مع تحقيق مهني مستقل وواضح المعالم. فالسؤال الذي سيبقى بعد الحكم ليس فقط: هل عاقبت المحكمة الطبيبة على ما نُشر؟ بل: هل فُحص مضمون الشهادات بما يكفي لإقناع الجمهور بأن سلامة المرفق العام وحماية المتعاملين معه كانتا أولوية لا هامشاً في النزاع؟

“الاستئناف” يحسم الجدل

المرحلة المقبلة ستحدد ما إذا كانت القضية ستبقى ملفاً قضائياً محدوداً أم تتحول إلى نقاش أوسع حول الإبلاغ داخل المؤسسات العامة في مصر. أول ما يجب مراقبته هو مسار الاستئناف، لأنه سيحسم الصيغة القانونية النهائية للحكم وحدود العقوبة. وثانيه، موقف جامعة الإسكندرية والجهات الصحية من أي تحقيق داخلي، خصوصاً ما إذا كانت ستعلن نتائج واضحة أم تكتفي بصياغات عامة عن الفحص والمتابعة.

الأمر الثالث هو أثر القضية على العاملين داخل المؤسسات العامة. فإذا قرأ الأطباء والموظفون الحكم بوصفه رسالة ردع، فقد يدفع ذلك الشكاوى المقبلة إلى الصمت أو إلى التسريب المجهول. وفي الحالتين، تخسر المؤسسة: الصمت يمنع كشف الخلل، والتسريب ينقله إلى المجال العام من دون ضوابط مهنية.