لم تعد موازين التفوق بين القوى الكبرى تُحدَّد بعدد الدبابات أو حاملات الطائرات، بل بمدى القدرة على التحكم في البنية الرقمية التي يقوم عليها العالم المعاصر. من يفرض معاييره التقنية، ويضبط مسارات البيانات، ويتحكم في سلاسل إنتاج الرقائق، يستطيع ترجيح الكفة دون إطلاق رصاصة واحدة. في هذا السياق، لا تبدو الحرب التكنولوجية الدائرة اليوم مجرد تنافس صناعي، بل محاولة مدروسة لإقامة حدود رقمية صلبة تعزل الخصوم عند مستوى تقني معيّن، وتمنعهم من النفاذ إلى «عقل» المستقبل.

أداة ضغط استراتيجي

لفهم هذا التحول، لا بد من تفكيك الكيفية التي تستخدم بها واشنطن صناعة الرقائق كأداة ضغط استراتيجي، ولماذا غدت السيطرة على هذه الصناعة شرطاً للتحكم في مسارات المستقبل، لا مجرد عنصر من عناصر التنافس الراهن.

أشباه الموصلات لم تعد مكوّناً صناعياً عادياً، بل أصلاً سيادياً بامتياز. الاقتصاد الحديث، بكل تشعباته، يعتمد على رقائق متقدمة لا تُنتَج إلا عبر سلاسل توريد معقدة ومحدودة للغاية. هذه الندرة البنيوية هي ما يمنح الصناعة قيمتها الاستراتيجية القصوى.

الصين أدركت هذه الحقيقة مبكراً، وضخّت استثمارات هائلة لبناء قاعدة تصنيع محلية. إلا أن هذا الجهد اصطدم بعوائق حرجة عند مفاصل محددة من السلسلة: برمجيات التصميم المتقدمة، معدات التصنيع فائقة الدقة، وأجيال الرقائق المصممة للذكاء الاصطناعي. هذه ليست تفاصيل تقنية، بل نقاط تحكّم قاتلة؛ من يسيطر عليها لا يمنع التقدّم كلياً، لكنه يملك القدرة على إبطائه وتقييده زمنياً، وهو فارق استراتيجي كافٍ لحسم ميزان القوة على المدى الطويل.

واشنطن لا تصنّع.. لكنها تتحكّم

للوهلة الأولى، تبدو خريطة صناعة الرقائق مربكة. الولايات المتحدة لا تنتج سوى نسبة محدودة من إجمالي رقائق العالم، بينما تتركّز المصانع الكبرى في شرق آسيا، من تايوان إلى كوريا الجنوبية، وصولاً إلى الصين. السؤال البديهي إذاً، كيف تهيمن واشنطن على صناعة لا تسيطر على خطوط إنتاجها؟

الإجابة تكمن في منطق الهيمنة الحديثة نفسه، وهو أن السيطرة على نقاط الاختناق أهم من السيطرة على المصانع. الولايات المتحدة لا تحكم «التصنيع»، بل تحكم ما قبل التصنيع، أي المراحل التي لا يمكن لأي مصنع متقدّم تجاوزها.

فقبل أن تُطبع أي شريحة، يجب أن تُصمَّم. وهنا تظهر برمجيات التصميم الهندسي (EDA)، التي تهيمن عليها شركات أمريكية بالكامل. من دون هذه البرمجيات، تتحول المصانع المتطورة إلى هياكل خرسانية عاجزة. ثم تأتي الملكية الفكرية، حيث تُحتكر المعماريات الأساسية للرقائق من قبل شركات غربية. وأخيراً، معدات التصنيع نفسها، التي تعتمد على منظومة تكنولوجية أمريكية-حليفة شديدة التعقيد.

بهذا المعنى، لا تحتاج واشنطن إلى امتلاك المصنع، طالما أنها تملك المفاتيح التي تُشغّله.

«المقصلة التقنية»: كيف سقطت «هواوي»؟

في عام 2020، تلقّى العالم درساً عملياً في طبيعة هذه الهيمنة. لم تُفرض رسوم جمركية، ولم تُطلق تهديدات عسكرية. السلاح كان بنداً قانونياً غامض الاسم، شديد الأثر: قاعدة المنتج الأجنبي المباشر (FDPR). 

بموجب هذا البند، يُصبح أي منتج يستخدم تكنولوجيا أمريكية-ولو بشكل جزئي-خاضعاً للقرار الأمريكي. النتيجة كانت صادمة: مُنعت الشركات التي تصنّع الرقائق لصالح «هواوي» من التعامل معها، ليس لأنها أمريكية، بل لأن مصانعها تستخدم معدات أو برمجيات ذات أصل أمريكي.

فجأة، وجدت «هواوي» نفسها تملك تصاميم متقدمة، لكنها عاجزة عن تصنيعها. وخلال وقت قصير، تحوّلت من منافس عالمي على القمة إلى شركة تكافح للبقاء في سوق الهواتف المتطورة. لم يكن هذا انهياراً تجارياً عادياً، بل مثالاً صارخاً على كيف يمكن للقانون أن يقوم مقام الحصار.

معركة النانومتر: حصار “ASML”

إذا كانت قضية «هواوي» مثالاً على «الضربة»، فإن المعركة الأوسع تدور حول المستقبل. الرقائق العادية لم تعد محور الصراع؛ فالمعركة اليوم على الرقائق فائقة التطور، تلك التي يقل حجمها عن خمسة نانومتر، والتي تشكّل الأساس للذكاء الاصطناعي والحوسبة المتقدمة.

لصناعة هذه الرقائق، يحتاج العالم إلى آلة واحدة تقريباً: آلة الطباعة الحجرية بالأشعة فوق البنفسجية القصوى (EUV). هذه الآلة لا تُصنعها سوى شركة واحدة في العالم، وهي “ASML” الهولندية.

وهنا يظهر دور واشنطن كقائد شبكة، لا كفاعل منفرد. عبر ضغوط سياسية وقانونية، نجحت الولايات المتحدة في منع تصدير هذه التكنولوجيا إلى الصين. النتيجة لم تكن شلّ الصناعة الصينية بالكامل، بل تجميدها عند جيل تقني أقدم، بحيث تبقى متأخرة بخطوتين أو ثلاث عن الغرب.

هذا هو جوهر «الخنق التكنولوجي»، لا تدمير، بل إبطاء ممنهج.

معضلة بكين: الاستقلال أم سباق الزمن؟

في مواجهة هذا الطوق، ضخت الصين مئات المليارات في برامج تهدف إلى بناء سلسلة توريد محلية مستقلة. المال، في حد ذاته، ليس المشكلة. والتحدي الحقيقي يكمن في الزمن.

تُعد صناعة الرقائق من أعقد ما أنتجته البشرية. فآلة “EUV” الواحدة تحتوي على عشرات الآلاف من القطع، وتتطلب مرايا بالغة الدقة، وعدسات متطورة، وأنظمة ليزر فائقة التعقيد. وإعادة بناء هذه المنظومة من الصفر ليست مسألة قرار سياسي، بل سباق طويل مع الفيزياء نفسها.

مع ذلك، يحمل سلاح الخنق الأمريكي مفارقة خطيرة، كلما اشتدّ، زادت دوافع الصين للاكتفاء الذاتي والابتكار. قبل العقوبات، كانت الشركات الصينية تشتري الرقائق الغربية لأنها أسهل وأرخص. اليوم، أصبحت مجبرة على الاستثمار في البدائل المحلية. إذا نجحت يوماً في كسر هذا الطوق، فلن تخسر واشنطن ورقة ضغط فحسب، بل قد يواجه العالم انقساماً تكنولوجياً إلى نظامين منفصلين.

ساحة حرب القرن الجديد

لسنا أمام صراع تجاري تقليدي، بل أمام مرحلة يمكن وصفها بـ«القومية التكنولوجية». الرقائق لم تعد سلعة، بل الأساس المادي للقوة. من يسيطر على السيليكون، يسيطر على الذكاء الاصطناعي. ومن يسيطر على الذكاء الاصطناعي، يمتلك القدرة على كتابة قواعد القرن القادم.

في هذا السياق، تستخدم الولايات المتحدة تفوقها في سلسلة القيمة التكنولوجية لإدارة صعود منافسها الأكبر، لا لإيقافه بالكامل، بل لإبقائه ضمن سقف محسوب. إنها الهيمنة ذاتها، لكن بأدوات أنظف، وأثر أعمق.