تكتسب هذه العلاقة أهمية خاصة بسبب التناقض الأيديولوجي المعلن بين الطرفين، الذي لم يمنع بناء تفاهمات تحكمها المصالح العسكرية. ويشير هذا المسار إلى أن الحسابات الميدانية ومواجهة الخصوم المشتركين أصبحت تتقدم على الخلافات العقائدية، بما يضيف تعقيدات جديدة إلى المشهد الأمني ويضاعف المخاطر على دول المنطقة والممرات البحرية.

بنية تتجاوز خسارة المواقع

يمنح تعدد الجبهات في اليمن تنظيم القاعدة فرصة لاستثمار الفجوات بين مناطق المسؤولية الأمنية. فحين تتوزع القوات والموارد بين الحكومة المعترف بها دولياً والحوثيين والقوى المحلية، تتراجع فرص ممارسة ضغط متزامن على التنظيم، وتزداد صعوبة متابعة تحركات عناصره وموارده.

لا يتوقف استمرار التنظيم على السيطرة على مساحات واسعة، إذ يستطيع الحفاظ على نشاطه عبر مجموعات محدودة وعلاقات محلية وموارد تساعده على إعادة تشكيل قدراته بعد الضربات. ويظل الفارق جوهرياً بين إضعاف وجوده الميداني وتفكيك بنيته؛ فقتل قيادي أو تعطيل مجموعة لا يعني قطع مصادر التمويل أو إنهاء قنوات الاتصال والإمداد.

قدّرت الأمم المتحدة في تقريرها الصادر في أغسطس/آب الماضي قوام التنظيم بنحو 2000 مقاتل، ينتشرون في مجموعات صغيرة بمحافظات أبين ومأرب والبيضاء وشبوة ووادي حضرموت، بما يعكس احتفاظه بوجود جغرافي موزع على الرغم من الضغوط الأمنية.

تعاون يتجاوز وقف القتال

يُمثل التعاون بين الحوثيين وتنظيم القاعدة أحد أخطر التحولات في الصراع اليمني. فقد تناول تقرير فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة للعام 2024 تفاهمات شملت التعاون الأمني والاستخباري وتنسيق التحركات ضد القوات الحكومية، إلى جانب معلومات عن اتفاق لتزويد القاعدة بأربع طائرات مسيّرة وصواريخ حرارية وعبوات متفجرة، وتدريب عناصر من التنظيم، ومناقشة الاستفادة منه في عمليات تستهدف الملاحة البحرية.

وتناول التقرير الأممي الصادر في أكتوبر/تشرين الأول 2025 استمرار الاتصالات بين قيادات الطرفين، والتنسيق مع جهاز الأمن والمخابرات التابع للحوثيين، فضلاً عن تدريب عناصر من القاعدة وتوفير العلاج الطبي لبعضهم في مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين. كما أشار إلى تفاهمات لوقف المواجهات وتبادل الأسرى، وشملت إحدى عمليات التبادل سجناء من الطرفين في مارس/آذار 2025.

جاء تقرير فريق الرصد الأممي في فبراير/شباط الماضي بمعلومات أكثر خطورة، إذ نقل عن إحدى الدول الأعضاء أن الحوثيين قدّموا نحو 250 ألف ريال سعودي مكافآت مرتبطة بهجوم خلال العام 2025، إلى جانب مشاركة عناصر حوثية في التخطيط لعمليات مشتركة بمحافظة أبين. كما تناول اجتماعات بحثت تشكيل وحدة مشتركة تضم الحوثيين والقاعدة وحركة الشباب الصومالية.

وفي أغسطس/آب الماضي، أشار تقرير أممي آخر إلى تطور الشراكة الميدانية منذ يناير/كانون الثاني، مع تنسيق استخباري وإمدادات عسكرية، ومشاركة عناصر من القاعدة في القتال إلى جانب الحوثيين ضد القوات الحكومية. كما نقل التقرير معلومات من دول أعضاء عن دعم مالي ولوجستي حوثي جزئي للتنظيم.

توضح هذه المعطيات أن العلاقة تجاوزت الترتيبات المؤقتة وعدم الاعتداء إلى أشكال من الإسناد والتنسيق الميداني. ولا تعني قيام قيادة عسكرية مشتركة، لكنها تكشف توظيف الطرفين هذا التعاون في خدمة مصالحهما، على الرغم من الاختلافات الأيديولوجية.

تراجع الهجمات لا ينهي الخطر

أظهر تحليل مشروع بيانات مواقع وأحداث النزاعات المسلحة (ACLED) انخفاض الأحداث المرتبطة بالتنظيم خلال الأشهر السبعة الأولى من 2026 بنحو 70%، من 63 حدثاً في الفترة المقابلة من 2025 إلى 19 حدثاً.

لكن هذا التراجع لا يثبت تفكك التنظيم أو فقدانه قدرته العملياتية. فقد رصد التحليل ثلاث عمليات اغتيال ناجحة على الأقل بين يناير/كانون الثاني ويونيو/حزيران 2026، استهدفت ضباطاً في تشكيلات أمنية وعسكرية بمحافظة أبين، ونفّذها مسلحون على دراجات نارية.

في المقابل، أشار تقرير الأمم المتحدة في أغسطس إلى استغلال التنظيم الفراغ الأمني في جنوب اليمن لتعزيز قدراته العسكرية، والاستيلاء على أسلحة ومعدات متطورة، بينها صواريخ موجهة ومعدات تشويش ومنصات دفاع جوي. ولا ينسب التقرير جميع هذه الأسلحة إلى الحوثيين، ما يستوجب التمييز بين مصادر حصول التنظيم عليها وبين الإمدادات التي أشار إليها في سياق التعاون بين الطرفين.

تعتمد استمرارية القاعدة على توفير الموارد اللازمة لعناصره وتيسير اتصالاته وتحركاته. وتشمل مصادر تمويله الخطف مقابل الفدية والسرقة والسطو والتبرعات والاستثمارات عبر واجهات محلية. وأشار تقرير الأمم المتحدة في أغسطس الماضي إلى تحسن الوضع المالي للتنظيم، مع استفادته من دعم “حركة الشباب الصومالية”، واحتمال تلقيه مساندة من تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، إلى جانب الدعم الحوثي المالي واللوجستي الجزئي وفق معلومات أوردتها بعض الدول الأعضاء.

وتكمل العلاقات القبلية هذه المعادلة. فقد عمل زعيم التنظيم سعد بن عاطف العولقي على توسيع علاقاته مع القبائل عبر المصاهرة والمشاركة في اجتماعات المصالحة، بما يساعد على بناء قنوات نفوذ محلية وتسهيل الحركة والحصول على الموارد. ولا يعني ذلك تأييد القبائل للتنظيم جماعياً، لكنه يوضح أهمية البيئة المحلية في استمرار نشاطه.

تهديد يتجاوز اليمن

يتضاعف الخطر مع تراجع التنسيق بين القوى اليمنية وتغير موازين السيطرة في الجنوب. فقد أدى تفكك المجلس الانتقالي الجنوبي خلال يناير/كانون الثاني 2026 وإعادة ترتيب التشكيلات الأمنية إلى ظهور فراغات استغلها التنظيم لإعادة التموضع وتوسيع علاقاته المحلية.

ويضيف التعاون مع الحوثيين بعداً إقليمياً أكثر خطورة، إذ يستطيع التنظيم الاستفادة من قنوات الإمداد والاتصال والدعم التي يوفرها طرف يمتلك قدرات عسكرية ومناطق سيطرة واسعة. في المقابل، يستفيد الحوثيون من توظيف نشاط القاعدة في إنهاك القوات الحكومية وتشتيت موارد خصومهم.

ويمتد هذا التشابك إلى القرن الإفريقي. فقد تناول تقرير الأمم المتحدة انتقال عناصر من “حركة الشباب الصومالية” إلى اليمن ولقاءها قيادات القاعدة لتبادل الخبرات والتنسيق اللوجستي، فضلاً عن اتصالات مع الحوثيين وبحث التدريب والدعم المتبادل. ويضع هذا التطور خليج عدن والبحر الأحمر أمام مخاطر تتجاوز تهريب الأسلحة إلى احتمال انتقال الخبرات والتقنيات وتوسيع شبكات الحركة والإمداد بين ضفتي المنطقة.

تفكيك مصادر القوة

يتطلب احتواء تنظيم القاعدة الانتقال من استهداف الهجمات المنفردة إلى تفكيك العوامل التي تسمح له بتكرارها. ويشمل ذلك تتبع مصادر التمويل وقنوات الإمداد، ورصد الاتصالات مع الحوثيين وحركة الشباب، وتعزيز تبادل المعلومات والتنسيق بين الأجهزة الأمنية اليمنية والشركاء الإقليميين والدوليين.

كما ينبغي التعامل مع العلاقة “الحوثية-القاعدية” باعتبارها ملفاً أمنياً مستقلاً يستدعي توثيق مسارات الدعم والتدريب والتنسيق الميداني، ومساءلة الجهات التي تسهّل هذا التعاون؛ فالخطورة الاستراتيجية لهذه العلاقة تكمن في تقديمها نموذجاً يُغلّب المصالح العسكرية على الخصومة الأيديولوجية، ويحوّل الخصوم المعلنين إلى شركاء ميدانيين عندما تتقاطع الحسابات. وكلما اتسعت هذه التفاهمات واستمر انقسام الجبهات، ازدادت قدرة التنظيم على إعادة بناء صفوفه واستثمار الفوضى اليمنية، فيما تتجاوز التداعيات حدود البلاد لتهدد أمن الخليج والبحر الأحمر والقرن الإفريقي.