في 11 سبتمبر/أيلول الجاري، اعتمد مجلس الأمن بالإجماع، في جلسته رقم 10220، القرار 2828، ومدد نظام العقوبات على السودان شهراً واحداً فقط حتى 9 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، فيما مدد ولاية فريق الخبراء حتى 9 نوفمبر/تشرين الثاني. ولم يتضمن القرار توسعاً جوهرياً في نطاق العقوبات، ما أبقى حظر الأسلحة محصوراً في دارفور، على الرغم من امتداد القتال إلى الخرطوم وكردفان والنيل الأزرق ومناطق أخرى.

وتكتسب الخطوة أهميتها من كون المجلس كان قد جدد النظام لمدة عام كامل في سبتمبر/أيلول 2025، ما يعني أن الملف انتقل من التجديد الروتيني إلى مواجهة مفتوحة حول مدى صلاحية النظام نفسه لحرب سودانية دخلت عامها الرابع وتحوّلت إلى أزمة ذات امتدادات إقليمية واسعة.

عقوبات منتهية الصلاحية 

أنشئ نظام العقوبات في سياق مختلف جذرياً، ففي يوليو/تموز 2004 فرض القرار 1556 حظراً على توريد الأسلحة إلى الكيانات غير الحكومية والأفراد العاملين في دارفور، قبل أن يوسع القرار 1591 الصادر في مارس/أذار 2005 القيود لتشمل أطراف اتفاق نجامينا، بما فيها القوات الحكومية، مع فرض حظر سفر وتجميد أصول على أفراد تحددهم لجنة العقوبات.

لكن طبيعة الصراع تبدلت، فالسلاح يتحرك عبر الحدود، والتمويل يمر بشبكات غير رسمية، والمكوّنات المدنية تدخل في تصنيع المنظومات القتالية، بينما أصبحت الطائرات المسيرّة والاتصالات والتكنولوجيا جزءاً أساساً من الحرب.

وهنا تظهر محدودية الحظر الجغرافي، فإذا أمكن إدخال المكونات والمعدات عبر مسارات تقع خارج نطاق دارفور، فإن منع السلاح داخل الإقليم لا يوقف بالضرورة وصوله إليه. كما أن محدودية العقوبات الفردية تكشف الفارق بين النص الدولي وقدرته على الردع والتنفيذ.

صراع على توسيع الحظر

التعثر الأمريكي في توسيع الحظر إلى كامل الأراضي السودانية يعكس خلافاً حول تعريف المشكلة، وليس مجرّد اختلاف في صياغة قرار.

فقد طرحت واشنطن منذ أواخر أغسطس/آب  2026 مشروعاً يقوم على توسيع حظر الأسلحة ليشمل كامل السودان، وإخضاع الطائرات المسيّرة ومكوناتها وتقنياتها صراحة للنظام، وزيادة عدد خبراء لجنة 1591، وتوسيع معايير الإدراج لتشمل العنف الجنسي والخطف طلباً للفدية والاعتداء على العاملين في المجال الإنساني.

وأيدت الدنمارك وبريطانيا وفرنسا التوجه، بينما عارضته روسيا والصين والسودان. واعتبرت موسكو أن توسيع القيود في المرحلة الحالية غير مبرر، فيما حذّرت بكين من أن الخطوة قد تفاقم الوضع الإنساني وتزيد خطر تفكك السودان.

أما الخرطوم فرفضت المشروع باعتباره يساوي بين الجيش وقوات الدعم السريع، وينتهك حق الدفاع عن النفس المنصوص عليه في المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، مستندة إلى عودة نحو 5.8 مليون نازح طوعاً حتى نهاية يونيو/حزيران بوصفها مؤشراً على تحسن الأوضاع الأمنية.

ويضع هذا الخلاف المجلس أمام معضلة حقيقية: كيف يمكن الحدّ من تدفق السلاح إلى حرب تخوض فيها مؤسسة عسكرية رسمية قتالاً واسعاً، من دون أن تتحول العقوبات إلى قيد على قدرتها الدفاعية؟

التكنولوجيا تتجاوز الحدود

تزداد صعوبة فرض الحظر مع تحكم التكنولوجيا مزدوجة الاستخدام بجزء كبير من القوة النارية.

وبحسب بيانات عرضتها واشنطن، قتلت الطائرات المسيّرة المسلحة أكثر من 1120 مدنياً سودانياً خلال النصف الأول من 2026، أي ما يقارب 80% من مجمل القتلى المدنيين المسجلين خلال تلك الفترة. كما رصدت قاعدة بيانات “أكليد” ما لا يقل عن 198 هجوماً مشابهاً خلال أول شهرين من العام، أسفرت عن مقتل 478 مدنياً.

ولا تدخل الطائرة المسيّرة التجارية بالضرورة السودان بوصفها سلاحاً، كما أن مكوناتها الإلكترونية يمكن أن تكون متاحة في الأسواق المدنية. وبعض المنظومات المستخدمة في القتال بدأت كطائرات زراعية أو لوجستية ثم جرى تطويرها محلياً لحمل قذائف.

إلى جانب ذلك، تشير تحقيقات ميدانية إلى وصول منظومات أكثر تطوراً عبر شبكات إقليمية، بينها طائرات إيرانية من طراز “مهاجر-6″، ومسيّرات صينية من طراز “وينغ لونغ 2″، وتركية من طراز “بيرقدار TB2”. كما رُصدت رحلات شحن متكررة بين بورت سودان ومطار بندر عباس الإيراني.

هذه التطورات تضرب جوهر النموذج القديم للعقوبات، فالسلاح لم يعد بالضرورة شحنة عسكرية واضحة المصدر، بل قد يكون سلسلة من مكوّنات مدنية وتقنيات ووسطاء وشبكات نقل تمتد عبر دول عدة.

عقوبات بلا إنفاذ

لا تكفي إضافة أسماء إلى قوائم العقوبات أو تجديد الحظر إذا بقيت القدرة على تنفيذ الإجراءات محدودة. فمجلس الأمن يمتلك أدوات قانونية، لكنه لا يملك جهازاً تنفيذياً مستقلاً لمراقبة كل مسار مالي أو تجاري أو لوجستي يعبر السودان والدول المحيطة به.

وقد وثّقت بعثة أممية لتقصي الحقائق استخدام القوات المسلحة السودانية طائرات مسيّرة مورّدة من الخارج في ضربات طالت مناطق مدنية، بينها مستشفيات وأسواق، معتبرة أن بعض هذه الضربات قد ترقى إلى انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني وربما جرائم حرب.

كما حددت تقارير ميدانية بوساسو في بونتلاند، وبنغازي والكفرة والجفرة في ليبيا، كنقاط عبور وتجمع للمرتزقة والشحنات العسكرية المنقولة بطائرات “إليوشن-76″، قبل دخولها السودان عبر تشاد أو مطار نيالا، مع اتهامات بتقديم دعم لوجستي من فصائل ليبية موالية للجيش الوطني الليبي، بينما نفت تشاد استخدام أراضيها لهذا الغرض.

وفي إبريل/نيسان الماضي، فرضت لجنة العقوبات إجراءات على عقيد كولومبي متقاعد وزوجته، لإدارتهما شبكة لتجنيد المرتزقة، في واحدة من الحالات النادرة التي طالت أفراداً محددين منذ إنشاء النظام.

أكتوبر أمام اختبار حقيقي

منح القرار 2828 مجلس الأمن شهراً إضافياً، لكنه لم يحل الخلاف، بل نقله إلى 9 أكتوبر. وأكدت واشنطن أن التمديد القصير يتيح وقتاً إضافياً لإدخال تعديلات جوهرية على نظام العقوبات، بدلاً من تمديد الوضع القائم لعام آخر.

وتبدو أمام المجلس ثلاثة خيارات، إما توسيع الحظر ليشمل كامل السودان، مع استثناءات واضحة لحماية الاحتياجات الدفاعية والمساعدات الإنسانية؛ أو الإبقاء على النظام الحالي، وهو الأسهل سياسياً والأضعف عملياً؛ أو إعادة بناء العقوبات حول شبكات التمويل والتكنولوجيا والمكوّنات والوساطة والنقل، بدلاً من الاعتماد على نطاق جغرافي ثابت.

في هذا السياق، يبدو الخيار الأخير أكثر انسجاماً مع طبيعة الحرب الحالية، لأن تعطيل الإمداد يتطلب معرفة من يمول، ومن ينقل، ومن يوفر التكنولوجيا، ومن يؤمن مسارات العبور.

المأزق يتجاوز السودان

تضع أزمة القرار 1591 مجلس الأمن أمام مشكلة أوسع من السودان، فالأداة التي صممت لصراع دارفور أصبحت تواجه حرباً تعتمد على شبكات مالية وتقنية ولوجستية عابرة للحدود.

لذا، فإن اختبار أكتوبر/تشرين الأول لن يكون مجرّد تمديد العقوبات، بل قدرة المجلس على إعادة تعريف ما يريد معاقبته وكيف يمكن تنفيذ العقوبة. فإذا بقيت القيود مرتبطة بخريطة دارفور القديمة بينما تتحرك الحرب ضمن شبكة سودانية وإقليمية جديدة، سيواصل مجلس الأمن ملاحقة حرب متحركة بأدوات صممت لنزاع مختلف.

المشكلة، في النهاية، أكبر من فرض العقوبات، إنها الحرب التي تطورت بشكل أسرع من النظام الدولي المكلف بفرضها.