من فرنسا إلى إسبانيا وإيطاليا والبرتغال وبلجيكا واليونان، تتصاعد الاحتجاجات على خلفية غلاء المعيشة وأزمة السكن وتراجع القدرة الشرائية والضغط على الخدمات العامة. وفي بعض المدن، خرج الطلاب والعمال والنقابات إلى الشوارع، فيما تحولت احتجاجات محددة المطالب إلى تعبير أوسع عن الاستياء من السياسات الحكومية. وقد سلطت موجة الاحتجاجات في أكتوبر/تشرين الأول 2026 الضوء على اتساع الفجوة بين توقعات المواطنين وما تستطيع الحكومات تقديمه.

حين اندلعت الثورة التونسية، لم تكن حادثة الشاب محمد البوعزيزي سوى الشرارة التي فجّرت احتقاناً تراكم لسنوات، بسبب البطالة والفساد والتهميش وغياب الحريات. لم تصنع الحادثة وحدها الثورة، بل كشفت عن مجتمع وصل فيه الإحباط إلى مستوى لم يعد معه الصمت خياراً مقبولاً لدى قطاعات واسعة من الناس.

وفي أوروبا، لا توجد شرارة واحدة أو قيادة موحدة تجمع الاحتجاجات الراهنة. ففي فرنسا، برزت مشكلات التعليم ونقص الكوادر المدرسية، بينما تركزت احتجاجات إسبانيا والبرتغال على أزمة السكن وارتفاع الإيجارات، وارتبطت تحركات أخرى بغلاء الوقود والأجور وتراجع الخدمات العامة.

لكن القاسم المشترك الذي يستحق التأمل هو شعور فئات من المواطنين بأن العمل لم يعد يضمن حياة كريمة، وأن الحصول على منزل أو تعليم جيد بات أكثر صعوبة، وأن المؤسسات السياسية لا تستجيب بالسرعة المطلوبة لمشكلاتهم اليومية.

وهنا تحديداً يلتقي المشهد الأوروبي، من حيث بعض الأسباب الاجتماعية والاقتصادية، مع مقدمات الربيع العربي، من دون أن يعني ذلك أن التاريخ يعيد نفسه بالضرورة.

الخطأ في قراءة الاحتجاجات هو اختزالها في أرقام التضخم أو أسعار الوقود أو قيمة الإيجارات. فالأزمات الاقتصادية تصبح أكثر خطورة عندما تتحول إلى أزمة ثقة؛ حين يشعر المواطن أن التضحية التي يُطلب منه تحملها لا تقابلها عدالة في توزيع الأعباء، وأن الوعود السياسية تتكرر بينما تتدهور ظروف حياته.

في العالم العربي قبل عام 2011، اجتمعت الضغوط الاقتصادية مع أنظمة سياسية مغلقة، وغياب قنوات فعالة للتعبير والمحاسبة. أما أوروبا، ورغم امتلاكها مؤسسات انتخابية وقضائية وإعلامية راسخة، فإنها ليست محصنة من تآكل الثقة أو الشعور بالتهميش.

والفارق هنا جوهري: المواطن الأوروبي يمتلك، بدرجات متفاوتة، أدوات دستورية وانتخابية ونقابية يمكنه اللجوء إليها لتغيير السياسات والحكومات. ولذلك لا يصح وضع الأنظمة الأوروبية في كفة واحدة مع الأنظمة العربية التي واجهت انتفاضات 2011، كما لا يصح افتراض أن كل احتجاج واسع سيقود إلى ثورة أو انهيار سياسي.

مع ذلك، فإن وجود المؤسسات لا يلغي الأزمات؛ بل إن قيمتها الحقيقية تُختبر عندما تستطيع الاستماع إلى الغضب الشعبي وتحويله إلى إصلاحات ملموسة.

ومن أبرز أوجه التشابه بين التجربتين حضور الشباب في قلب الاحتجاجات. ففي الحالتين، لا يتعلق الأمر بالدخل وحده، بل بالسؤال عن المستقبل: هل يستطيع الشاب أن يجد عملاً مستقراً؟ هل يمكنه الاستقلال عن أسرته؟ وهل تتيح له بلاده فرصة عادلة لبناء حياته؟

عندما تتراجع الإجابات الإيجابية عن هذه الأسئلة، يصبح الإحباط أكثر من مجرد شعور فردي؛ إذ قد يتحول إلى موقف جماعي من المؤسسات والنخب السياسية.

وفي أوروبا اليوم، تبرز أزمة السكن والتعليم والعمل بوصفها قضايا تمس قدرة الأجيال الشابة على تأسيس حياة مستقرة. وفي العالم العربي قبل الثورات، كانت البطالة وانسداد الأفق السياسي والاجتماعي من بين العوامل التي دفعت أعداداً كبيرة من الشباب إلى الشارع.

لكن التشابه في المظالم لا يعني تطابق النتائج. فمسار الاحتجاج يتوقف على طبيعة الدولة، وقدرة القوى الاجتماعية على التنظيم، ومواقف المؤسسات الأمنية والسياسية، ومدى استعداد الحكومات لتقديم حلول تتجاوز الوعود المؤقتة.

هل تقترب أوروبا من ربيعها الخاص؟

السؤال الذي تفرضه هذه التطورات ليس ما إذا كان الربيع العربي سينتقل حرفياً إلى أوروبا، بل ما إذا كانت المجتمعات الأوروبية مقبلة على مرحلة يعاد فيها تشكيل العلاقة بين المواطن والدولة.

الاحتجاجات الحالية لا تمثل، حتى الآن، حركة أوروبية واحدة ذات قيادة وأهداف مشتركة؛ فهي حركات وطنية تختلف مطالبها وسياقاتها، وإن تلاقت عند الشعور بضغط المعيشة وتراجع الأمان الاقتصادي. غير أن اتساعها وتزامنها يقدمان إنذاراً سياسياً لا ينبغي الاستهانة به.

وإذا استمرت الفجوة بين تكاليف الحياة ودخل المواطن، وبين تطلعات الشباب والفرص المتاحة لهم، ربما تتسع رقعة الاحتجاجات، وتستفيد منها قوى سياسية تقدم نفسها بديلاً عن الأحزاب التقليدية. لكن اتجاه هذا التغيير سيظل مفتوحاً على احتمالات متعددة: إصلاحات اجتماعية، أو تحولات انتخابية، أو مزيد من الاستقطاب، أو اضطرابات أشد.

ولا ينبغي إغفال خطر آخر، هو أن يتحول الغضب المشروع إلى مادة تستغلها تيارات متطرفة، أو أن تُختزل المطالب الاجتماعية في صراعات الهوية والهجرة، بما يصرف الانتباه عن الأسباب الاقتصادية والمؤسسية التي دفعت الناس إلى الشارع.

لم يبدأ الربيع العربي يوم خرج الناس إلى الشوارع فحسب؛ بل بدأ قبل ذلك بسنوات، عندما تراكمت المظالم واتسعت الفجوة بين السلطة والمجتمع، ثم جاءت لحظة جعلت الصمت أصعب من الاحتجاج.

وفي أوروبا، لا تكفي مشاهد المظاهرات وحدها للحديث عن ثورة قادمة، لكن تجاهل ما تعكسه من قلق اجتماعي وسياسي قد يكون خطأً أكبر. المجتمعات لا تقيس نجاح أنظمتها بعدد الانتخابات التي تجريها فقط، بل بقدرتها على توفير الكرامة والفرص والعدالة والأمان الاقتصادي.

بين تونس وباريس مسافة جغرافية وسياسية وتاريخية واسعة، لكن سؤالاً مشتركاً يطل من خلف المشهدين: ماذا يحدث عندما يشعر المواطن بأن النظام القائم لم يعد يمنحه ما يحتاج إليه كي يعيش بكرامة أو يؤمن بمستقبله؟

الإجابة الأوروبية لن تكون بالضرورة نسخة من الإجابة العربية، غير أن الدرس الأوضح من التجربتين يبقى واحداً: حين يتراكم الغضب الشعبي، لا تعود المشكلة في الشارع الذي يحتج، بل في الأسباب التي جعلت الاحتجاج ضرورة في نظر أصحابه.