مع اندلاع الحرب بين إيران من جهة، والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى، دخل الحرس الثوري مرحلة جديدة عنوانها: القتال تحت ضغط عسكري مباشر، وحصار سياسي وقانوني متصاعد في آنٍ معاً.

تصنيف متصاعد على قوائم الإرهاب الدولية

تسارعت وتيرة إدراج الحرس الثوري الإيراني على قوائم الإرهاب الدولية بشكل غير مسبوق، خصوصاً خلال العام 2026، في مسار يعكس إعادة تموضع عالمي تجاه إيران وأذرعها العسكرية.

في أحدث التطورات، أعلنت الحكومة الأرجنتينية إدراج الحرس الثوري على قائمتها للمنظمات الإرهابية، بقرار وقّعه الرئيس خافيير ميلي، ما يتيح فرض عقوبات مالية وقيود عملياتية تحدّ من نشاطه داخل البلاد. ويأتي هذا القرار في سياق اصطفاف واضح من بوينوس آيرس إلى جانب الولايات المتحدة وإسرائيل، وهو توجه تبنّته الحكومة منذ وصول ميلي إلى السلطة في ديسمبر/كانون الأول 2023.

لم يكن هذا القرار معزولاً، إذ سبقته خطوة في يناير/كانون الثاني 2026 بإدراج “فيلق القدس” التابع للحرس على القائمة نفسها، في إشارة إلى تركيز خاص على الذراع الخارجية الأكثر نشاطاً للحرس. كما يحمل القرار بعداً تاريخياً، إذ لا تزال الذاكرة الأرجنتينية مثقلة بهجوم عام 1994 على مركز جمعية الاستقلال التعاونية الإسرائيلية الأرجنتينية (AMIA) في بوينوس آيرس، والذي يحمّل القضاء الأرجنتيني مسؤوليته لإيران و”حزب الله”، ما يعزز البعد السياسي والقضائي لهذا التصنيف.

اتساع الإجماع الغربي

قبل ذلك بأسابيع، في مارس/أذار الماضي، أعلنت دول أوروبية عدة، بينها أيسلندا والبوسنة والهرسك ومقدونيا الشمالية، تصنيف الحرس الثوري منظمة إرهابية، في خطوة تعكس اتساع الإجماع الغربي على التعامل معه كفاعل عابر للحدود.

أما في يناير/كانون الثاني الماضي، فقد اتخذ الاتحاد الأوروبي قراراً مفصلياً بإدراجه على قائمة الإرهاب، في تحول جذري من سياسة الاحتواء إلى سياسة المواجهة، ترافق مع عقوبات استهدفت شخصيات إيرانية بارزة.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2025 أدرجت أستراليا الحرس الثوري على قائمتها للكيانات الإرهابية، استناداً إلى تقييمات أمنية ربطت بينه وبين أنشطة على أراضيها، ما يعكس انتقال القلق من الشرق الأوسط إلى الداخل الغربي.

وفي يونيو/حزيران 2024، أعلنت كندا القرار ذاته، معززةً التنسيق الأمني مع واشنطن، التي كانت السباقة في هذا المسار منذ أبريل/نيسان 2019، حين صنّفت الحرس الثوري منظمة إرهابية أجنبية في خطوة غير مسبوقة بحق مؤسسة عسكرية رسمية.

هذا التسلسل الزمني، الذي يبدأ من الأرجنتين في 2026 ويعود إلى الولايات المتحدة في 2019، يُظهر بوضوح كيف تحوّل الحرس الثوري إلى ملف دولي بامتياز، تتقاطع فيه الاعتبارات الأمنية مع الحسابات السياسية والتحالفات الدولية.

من “حرب الاثني عشر يوماً” إلى المواجهة المفتوحة

المواجهة العسكرية الراهنة في الشرق الأوسط جاءت امتداداً لتراكمات بدأت مع “حرب الاثني عشر يوماً” في يونيو/حزيران 2025، حين شنت إسرائيل هجوماً واسعاً على أهداف داخل إيران، وردّت طهران بضربات صاروخية مباشرة. تلك الجولة، على الرغم من قصرها، أسست لمرحلة جديدة: كسر قواعد الاشتباك التقليدية.

لكن الحرب الحالية تختلف في طبيعتها ونطاقها. فهي ليست مجرد تبادل ضربات، بل حملة عسكرية منظمة تقودها الولايات المتحدة وإسرائيل، تستهدف البنية التحتية العسكرية والأمنية للحرس الثوري الإيراني، مع تركيز واضح على “قطع الرأس” عبر استهداف قياداته العليا.

رأس يُستهدف.. وجسد يُعيد إنتاج نفسه

أبرز ما ميّز حرب 2026 هو حجم الخسائر التي تكبدها الحرس الثوري على مستوى القيادة. خلال أسابيع قليلة، قُتل المرشد الأعلى علي خامنئي وعدد من أبرز القادة العسكريين والأمنيين، بينهم القائد العام للحرس، وقادة في الاستخبارات والدفاع وسلاح البحرية.

هذه الضربات لم تكن عشوائية، بل تعكس استراتيجية واضحة تقوم على تفكيك منظومة القيادة والسيطرة، وإرباك القدرة على اتخاذ القرار. غير أن ما فاجأ خصوم إيران هو قدرة الحرس على امتصاص هذه الصدمة.

يعتمد الحرس الثوري في بنيته على هيكلية مرنة، تسمح بإحلال القيادات بسرعة، وهو ما مكّنه من الحفاظ على تماسكه العملياتي رغم الخسائر. هذه الخاصية، التي تعود إلى طبيعته العقائدية والتنظيمية، جعلت استهداف القادة غير كافٍ لتحقيق انهيار شامل.

“الوعد الصادق 4”.. حرب بالصواريخ والنَفَس الطويل

في الميدان، لم يكتفِ الحرس الثوري بالصمود، بل انتقل إلى استراتيجية هجومية قائمة على الاستنزاف. عملية “الوعد الصادق 4″، التي تتواصل عبر موجات متتالية من الضربات الصاروخية، تعكس هذا التوجه.

اللافت في هذه العمليات ليس فقط عددها، بل تطورها النوعي، من حيث دقة الصواريخ وتنوع الأهداف واتساع النطاق الجغرافي. فهي لم تعد مجرد ردود فعل، بل جزء من عقيدة قتالية تهدف إلى إنهاك الخصم على المدى الطويل.

في ظل اختلال موازين القوى التقليدية، يبدو أن الحرس الثوري اختار بوضوح استراتيجية “الاستنزاف المستدام”. هذه المقاربة لا تسعى إلى حسم سريع، بل إلى إطالة أمد الحرب، واستنزاف الموارد العسكرية والاقتصادية للخصم. ويترافق ذلك مع حرص شديد على حماية الجبهة الداخلية الإيرانية، خاصة بعد الاحتجاجات الواسعة التي شهدتها البلاد أواخر 2025، ما يجعل التوازن بين الحرب الخارجية والاستقرار الداخلي تحدياً دائماً.

الداخل الإيراني.. جبهة لا تقل خطورة

تشكل الجبهة الداخلية أحد أهم محددات سلوك الحرس الثوري. الأزمة الاقتصادية والاحتجاجات الشعبية كشفت عن ضغوط متزايدة على النظام، ما يدفع الحرس إلى التعامل مع الداخل بمنطق أمني صارم، واعتبار أي اختراق داخلي امتداداً مباشراً للحرب الخارجية.

لم يعد نشاط الحرس مقتصراً على الشرق الأوسط، بل باتت رسائله تمتد إلى الفضاء الدولي، سواء عبر التحذيرات لشركات أجنبية أو عبر التلويح بتوسيع نطاق المواجهة. وهذا يعكس تحوّله إلى لاعب عالمي، وليس مجرد قوة إقليمية.

ويقف الحرس الثوري اليوم في منطقة رمادية: مُنهك بفعل الضربات، لكنه لم يُكسر؛ محاصر دولياً، لكنه لا يزال فاعلاً ميدانياً. هذه الازدواجية هي ما يجعل الصراع مفتوحاً على احتمالات متعددة.

حرب 2026 لم تغيّر فقط موازين القوى، بل أعادت صياغة موقع الحرس الثوري في النظام الدولي. لم يعد مجرد ذراع للنظام الإيراني، بل أصبح عقدة صراع دولي، تتشابك عندها خطوط الحرب والسياسة والعقوبات. السؤال المفتوح الآن: هل سيتمكن الحرس من إعادة إنتاج نفسه كقوة قادرة على الصمود وفرض التوازن، أم أن مسار الاستنزاف والتصنيف الدولي سيقوده تدريجياً نحو تقليص نفوذه؟ الإجابة لم تُحسم بعد، لكن المؤكد أن الحرس الثوري بعد 2026 ليس كما قبله.