تعتمد هذه الاستراتيجية على تركيز الاستهداف على الفروع المحلية المُختلفة التابعة للجماعة، بدلاً من «بنيتها العالمية الغامضة» التي يجعل طابعها الضبابي الملاحقات القضائية مُعقّدة للغاية. وسيتم بعد ذلك إنشاء إطار قانوني يسمح بتصنيف جميع الإخوان المسلمين كـ “منظمة إرهابية”، استناداً إلى الأنشطة الإرهابية لأكثر فروعهم تطرفاً.

لهذا الغرض، قدّم السيناتور الجمهوري تيد كروز إلى الكونغرس في 15 يوليو/تموز الماضي مشروع قانون يهدف إلى إدراج الجماعة رسمياً على القائمة الأمريكية للمنظمات الإرهابية.

وفقا لمصدر قريب من كروز، فقد تم إعداد هذا المقترح «بدقة شديدة، بهدف تعظيم فرص نجاحه»، إذ يعتمد نصه، الذي يحمل اسم “Muslim Brotherhood Terrorist Designation Act of 2025″، على استراتيجية تصاعدية تسعى لاستهداف الفروع العنيفة للجماعة الإسلامية حول العالم، في محاولة لتجاوز العقبات التي واجهت المحاولات السابقة.

في الواقع، كان ترامب قد أعلن في مطلع عام 2017 رغبته في حظر “التنظيم الدولي” للإخوان المسلمين. وسُرعان ما نظمت مختلف فروع الجماعة حول العالم اجتماعاً في إسطنبول، أعلنت في ختامه قطع كل الروابط مع التنظيم الدولي. ونتيجة لذلك، تم التخلي عن مشروع الحظر، لانتفاء مبرراته، حيث إن الهيئات القيادية للتنظيم الدولي سرّية ولا تمتلك وضعاً قانونياً في أي بلد، بما يسمح بحظر نشاطاتها بقوة القانون، خلافا لفروعها المحلية والإقليمية المختلفة التي تستطيع الدول التي تنشط فوق أراضيها إخضاعها للمساءلات القانونية والمتابعات القضائية.