فرنسا

منذ حلّ الجمعية الوطنية، الذي دعا إليه الرئيس إيمانويل ماكرون، في يونيو/حزيران 2024، وفرنسا تشهد حالة غير مسبوقة من الاضطراب السياسي والأزمات الحكومية المتوالية التي أفرزت تداعيات اقتصادية واجتماعية جسيمة ما تزال فصولها تتوالى مهدّدة بتقويض الاستقرار في البلاد.