العلمانية

لا تحتاج المؤسسات الدينية دائماً إلى سلطة سياسية مباشرة كي تؤثر في المجال العام؛ أحياناً يكفيها نظام ضريبي، إعفاء قانوني، محكمة أحوال شخصية، أو أصل عقاري مُحصّن من الرقابة. خلف هذا التشابك بين المال والعقيدة والقانون، يبرز اختبار قديم بصيغة...

لم تعد العلمانية مجرد خيار أيديولوجي، بل أصبحت ضرورة أمنية وحقوقية لاستقرار الدول في عصر الاستقطاب الحاد. وهو ما يدعو إلى تفكيك الاشتباك الراهن بين مقتضيات السيادة المدنية وتصاعد الضغوط الأصولية التي كشفت أحداث عام 2025 هشاشتها وقوتها في آن...