تتسارع حدة الانفجارات الجيوسياسية في الشرق الأوسط لتتجاوز جغرافيا حروب الوكالة التقليدية، واضعة المنطقة بأسرها فوق فوهة صدام مباشر ومفتوح بين المحور "الأمريكي-الإسرائيلي" من جهة، وإيران من جهة أخرى. لم تعد الساعات الأخيرة مجرّد جولة تقليدية من تبادل الرسائل الصاروخية المعتادة، بل تحولت إلى إعادة رسم دموية لخرائط النفوذ، بعدما تلقت طهران جولات متعاقبة من الضربات الجوية المركزة؛ حيث تدمج واشنطن وتل أبيب قدراتهما العسكرية الاستخباراتية لشلّ البنية التحتية للحرس الثوري.

شهد المغرب خلال الأيام الماضية واحدة من أكثر العمليات الأمنية حساسية منذ سنوات، بعدما أعلن المكتب المركزي للأبحاث القضائية تفكيك خلية إرهابية من عشرة أشخاص موزعين على سبع مدن، وفي مراحل متقدمة من الإعداد لتنفيذ هجمات بالغة الخطورة. لم تكن أهمية العملية في عدد الموقوفين أو في نوعية المضبوطات فحسب، بل فيما كشفته التحقيقات من وجود صلة عملياتية مباشرة بين الخلية وفرع تنظيم "داعش" في منطقة الساحل الإفريقي، بما في ذلك التوجيه اللوجستي والدعم الخارجي.

في اللحظة التي تحاول فيها دمشق تثبيت صورة انتقال سياسي قابل للاعتراف الخارجي، عاد ملف حقوق الأقليات إلى الواجهة من بوابة البرلمان الانتقالي. فقد أعلن الرئيس السوري أحمد الشرع تعيين 70 عضواً في مجلس الشعب الجديد، استكمالاً لغرفة من 210 أعضاء، لكن تمثيل الأقليات الدينية والعرقية بقي غير واضح، بينما تأجل اختيار ممثلي محافظة السويداء ذات الغالبية الدرزية إلى حين توافر "الظروف المناسبة"، وفق ما أعلنته السلطات السورية.

تعيش منطقة الشرق الأوسط على وقع تصعيد عسكري وسياسي متسارع يهدد بجرّ الإقليم بأكمله إلى أتون مواجهة شاملة ومفتوحة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. فبعد مرور أقل من شهرين على "تفاهمات إسلام آباد" التي منحت المنطقة نافذة هدوء مؤقتة مدتها ستون يوماً، تبخرت الآمال الدبلوماسية فجأة على وقع استهداف الممرات المائية وناقلات النفط في مضيق هرمز، وصولاً إلى توسيع جغرافيا الصراع لتشمل العمق الخليجي، وسط وعيد أمريكي حاسم بنسف قواعد اللعبة السابقة بالكامل.

تشهد مكافحة الإرهاب في الولايات المتحدة تحوّلاً متسارعاً في مقاربتها، مع انتقالها تدريجياً من التركيز على ملاحقة منفذي الهجمات وتفكيك الخلايا المسلحة إلى استهداف ما تعتبره السلطات "البيئة الحاضنة" التي توفر للتنظيمات المتطرفة التمويل أو الدعم اللوجستي أو الغطاء التنظيمي أو الأيديولوجي. ويعكس هذا التحول تطوراً في العقيدة الأمنية الأمريكية يقوم على الانتقال من سياسة ردّ الفعل إلى استراتيجية الوقاية المبكرة، حتى وإن أثار ذلك جدلاً واسعاً حول حدود السلطة التنفيذية والحريات الدستورية.

في خطوة تُعد من أبرز التحولات في المشهد الفلسطيني منذ منذ سيطرة حركة "حماس" على قطاع غزة في العام 2007، أعلنت الحركة حلّ الجسم الحكومي الذي كان يتولى الإشراف على الوزارات في القطاع، واستعدادها لتسليم الإدارة المدنية إلى لجنة تكنوقراط تضم كفاءات فلسطينية غير حزبية.