أتاح ذلك ملاحقة الأفعال والتعبيرات العنصرية بعقوبات قد تشمل السجن والغرامات، فيما ارتفع عدد القضايا المرتبطة بالعنصرية بصورة كبيرة منذ ذلك الحين، في انعكاس لإرث تاريخي ثقيل يعود إلى حقبة العبودية التي أُلغيت في البرازيل عام 1888.

ويستند هذا التشدد إلى خلفية اجتماعية وتاريخية دفعت الحركات الحقوقية إلى تعزيز حضورها والمطالبة بسياسات أكثر فاعلية لتحقيق المساواة، بما في ذلك حصص مخصصة لذوي الأصول الإفريقية في الجامعات والوظائف الحكومية. ويرى مؤيدو السياسة الجنائية الصارمة أن الملاحقات لا تقتصر على العقاب، بل تؤدي دوراً تربوياً من خلال تحديد السلوكيات غير المقبولة اجتماعياً، ورفع الوعي بخطورة الإهانات والممارسات العنصرية، بما في ذلك عندما يرتكبها أجانب داخل البلاد.

لكن اتساع نطاق التجريم لا يعني أن جذور التمييز قد عولجت؛ فما زالت البرازيل تواجه فجوات واضحة في الدخل والتعليم وسوق العمل بين السكان البيض وذوي الأصول الإفريقية أو المختلطة، مع تفاوت إضافي يطال النساء من أصول إفريقية. وتكشف هذه المؤشرات أن العنصرية لا تظهر فقط في الكلمات والمواقف الفردية، وإنما ترتبط أيضاً ببنية اقتصادية واجتماعية تراكمت عبر أجيال، فيما يمثل ضعف التعليم العام وارتفاع كلفة التعليم الخاص أحد العوامل المؤثرة في استمرار تفاوت الفرص.

تفتح التجربة البرازيلية في الوقت نفسه نقاشاً حول التوازن بين مكافحة خطاب الكراهية وحماية حرية التعبير، خصوصاً مع قضايا طالت أعمالاً فنية وكوميدية اعتُبرت عنصرية قبل أن تخضع أحكامها للمراجعة القضائية. وتخلص التجربة إلى أن القانون يمكن أن يردع السلوك العنصري ويرسم حدوداً واضحة للمقبول اجتماعياً، لكنه لا يكفي وحده لتحقيق العدالة العرقية؛ إذ يتطلب الأمر بالتوازي إصلاح التعليم، وتقليص فجوات الدخل والفرص، وتعزيز المساواة في سوق العمل، بحيث تتحول الحماية القانونية من تجريم للتمييز إلى معالجة لأسبابه البنيوية.