تنبع أهمية المخا من موقعه على الساحل الغربي لليمن، في مواجهة ممر بحري استراتيجي. لذا، فإن تهديد المنطقة لا يحتاج إلى إغلاق باب المندب؛ يكفي رفع مستوى المخاطر حوله لدفع شركات الملاحة إلى إعادة حسابات العبور والتأمين.

وتتحول المسألة عندها من استهداف ميناء إلى التأثير في الطريق البحري نفسه. فكلما ارتفعت المخاطر، ازدادت تكلفة التأمين والنقل، وأصبح اللجوء إلى طرق بديلة، مثل الالتفاف حول رأس الرجاء الصالح، خياراً أكثر حضوراً على الرغم من ما يفرضه من وقت ووقود وكلفة إضافية. وهكذا تنتقل تداعيات هجوم يقع على الساحل اليمني إلى حركة التجارة بين آسيا وأوروبا، وهو ما يمنح التصعيد قيمة تتجاوز بكثير حجمه العسكري المباشر.

من باب المندب إلى السويس

يرتبط باب المندب بقناة السويس ضمن سلسلة بحرية واحدة، فالمضيق يمثل المدخل الجنوبي للبحر الأحمر، فيما تمثل القناة بوابته الشمالية نحو المتوسط، وأي اضطراب في الجزء الجنوبي ينعكس حكماً على أمن الطريق المؤدي إلى القناة.

وتكمن خطورة هذه المعادلة في أن قناة السويس لا تحتاج إلى أن تتعرض لهجوم مباشر حتى تتأثر. فإذا أصبحت الملاحة في البحر الأحمر أكثر خطورة، قد تتجه شركات الشحن إلى مسارات أطول، بما ينعكس على زمن الرحلات وسلاسل الإمداد وأسعار النقل والتأمين.

إن معركة باب المندب هي في جانب منها صراع على اقتصادات قناة السويس، وعلى قدرة هذا الطريق على الاحتفاظ بميزته باعتباره أقصر مسار بحري رئيس بين آسيا وأوروبا.

ورقة إيران البحرية

في المعادلة الأوسع، تظهر القيمة الإقليمية للهجوم، فإيران لا تحتاج إلى السيطرة على باب المندب كي تستفيد من موقعه، بل يكفي أن يمتلك الحوثيون القدرة على تهديد الملاحة المحيطة به. وبهذه الطريقة، تحصل طهران على ورقة ضغط بحرية موازية لما يمثله مضيق هرمز، لكن بأبعاد مختلفة. فهرمز يرتبط بصورة أساسية بالطاقة وأسواق النفط، بينما يرتبط باب المندب بالتجارة العالمية وسلاسل الإمداد.

وتتيح هذه المقاربة لإيران توزيع الضغط على أكثر من ممر استراتيجي، واستخدام وكلائها للتأثير في حركة الملاحة من دون تحمل الكلفة المباشرة لمواجهة بحرية. وتكمن فاعلية هذه الاستراتيجية تحديداً في أنها لا تحتاج إلى إغلاق الممرات. فالتهديد المستمر قد يكون أكثر فائدة من الإغلاق الكامل، لأنه يرفع الكلفة ويزيد حالة عدم اليقين، من دون أن يستدعي بالضرورة رداً دولياً بحجم الرد الذي قد ينتج عن حصار شامل.

البحر الأحمر أمام معادلة جديدة

بهذا المعنى، يتحول البحر الأحمر من ممر تجاري إلى ساحة صراع إقليمي تتقاطع فيها مصالح مصر، ودول الخليج، والقوى الأوروبية، والولايات المتحدة، إلى جانب الدول الآسيوية التي تعتمد على الطريق البحري إلى الأسواق الأوروبية.

وتكمن خطورة استمرار الهجمات في أنها تتجاوز أثر الضربة نفسها. فالمشكلة ليست في قدرة الحوثيين على إصابة سفينة أو منشأة بعينها فحسب، بقدر ما تكمن في قدرتهم على إبقاء المنطقة تحت تهديد مستمر، بما قد يعيد تدريجياً تشكيل نظرة شركات الملاحة إلى البحر الأحمر بوصفه ممراً غير مستقر. ومتى تحول الخطر من حالة مؤقتة إلى عامل دائم في حسابات شركات النقل، تصبح تداعياته اقتصادية واستراتيجية في آن واحد.

اختبار الردع الإقليمي

يختبر استهداف المخا في الوقت نفسه قدرة القوى الإقليمية والدولية على حماية الساحل الغربي وباب المندب، ومنع تحولهما إلى منصة دائمة للضغط على الملاحة.

إن السيطرة البحرية التقليدية ليست شرطاً لتحقيق هذا الهدف. يكفي امتلاك القدرة على إطلاق الصواريخ والمسيّرات من الساحل، وإبقاء السفن أمام احتمال التعرض للهجوم، حتى تصبح حرية الملاحة نفسها موضع اختبار. وتتضح الوظيفة الأوسع للجبهة اليمنية في الحسابات الإيرانية: تحويل موقع جغرافي محلي إلى أداة ضغط على منظومة إقليمية ودولية كاملة.

أما اليمن، فيبقى ساحة المواجهة المباشرة، فيما تمتد كلفة التصعيد إلى البحر الأحمر وقناة السويس والأسواق العالمية. ومن هذه الزاوية، فإن المخا ليست معركة على ميناء، بل اختباراً لقدرة المنطقة على حماية أحد أهم الممرات التي تربط الشرق بالغرب، ومنع تحويل التجارة البحرية إلى ورقة ضغط في صراع إقليمي مفتوح.