ارتفع متوسط النمو في إفريقيا إلى 4.1% في عام 2025 مقارنة بـ 3.5% في العام السابق، لكن هذا التحسن لم ينعكس إيجاباً على معدلات البطالة والفقر أو على مستوى الخدمات الأساسية من صحة وتعليم. إن فاتورة خدمة الدين – البالغة 1.2 تريليون دولار – تستنزف معظم عائدات النمو في القارة السمراء.

تستحوذ 10 دول على نحو 75% من إجمالي الدين الخارجي الإفريقي. وتأتي جنوب إفريقيا في الصدارة بـ175 مليار دولار، تليها مصر (161 مليار دولار)، ونيجيريا ثالثة (109 مليارات)، فموزمبيق (70 ملياراً)، والمغرب (68 ملياراً)، من ثم أنغولا (59 ملياراً)، فالسنغال (47 ملياراً)، وكينيا (43 ملياراً)، بالإضافة إلى ساحل العاج وتونس (40 مليار دولار لكل منهما).

كما يُشكّل الدين الإفريقي نحو 13.5% من إجمالي الديون العالمية (باستثناء دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية) البالغة نحو 9 تريليونات دولار.

فقر وبطالة

على الرغم من وفرة الثروات الطبيعية والتركيبة السكانية الشابة، لا تزال إفريقيا تواجه تحديات اقتصادية حادة، إذ يبلغ متوسط معدلات الفقر 40% ومعدلات البطالة في مستويات مرتفعة. كما يصنف البنك الدولي أكثر من 22 دولة إفريقية ضمن أدنى الدول دخلاً في العالم، في حين تعاني 24 دولة من أعباء ديون مرتفعة أو من عدم القدرة على السداد.

ولا تزال معظم بلدان القارة تعاني من انخفاض معدلات الدخل، إذ يصنّف البنك الدولي 22 دولة إفريقية من بين أكثر 26 دولة في العالم انخفاضاً في الدخل. وبنهاية 2025، لا تزال 24 دولة إفريقية تعاني بالفعل إما من أعباء ديون مرتفعة للغاية، أو من عدم القدرة على الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه الدائنين.

ديون متفاقمة ومردود غائب

أفرطت الحكومات الإفريقية في الاقتراض خلال العقود الثلاثة الماضية دون استثمار تلك القروض في قطاعات إنتاجية حقيقية، ما شكّل عبئاً مزدوجاً على الاقتصادات المحلية.

فبينما تستنزف أقساط الديون المقدّرة بنحو 80 مليار دولار سنوياً ميزانيات الدول، تحدّ في الوقت ذاته من قدرتها على تحسين الخدمات العامة. هذا الإفراط في الاقتراض فتح الباب أمام تفاقم الفساد واتساع الفجوة الطبقية، خاصة في الدول ذات الأنظمة الهشّة.

يحذر خبراء من عواقب وخيمة لارتفاع نسب الديون إلى الناتج المحلي الإجمالي، إذ يرى إريك أسيبي، أستاذ الاقتصاد في جامعة غانا، أن استمرار هذا الاتجاه يزيد من الضغوط الاقتصادية المتراكمة في القارة.يُذكر أن ديون السودان بلغت نحو 80 مليار دولار، فيما تراجع ناتجه المحلي الإجمالي إلى أقل من 27 ملياراً بنهاية 2025.

إجراءات لمواجهة الكارثة

أمام الارتفاع الكبير في كلفة خدمة الدين، لجأت حكومات إفريقية عديدة إلى إجراءات تقشفية خلال عام 2025. فقد رفعت مصر ونيجيريا الدعم تدريجياً، بينما عمدت جنوب إفريقيا إلى خفض قيمة عملتها المحلية (الراند) لجذب الاستثمارات وتعزيز الصادرات.

كما أعادت نيجيريا هيكلة دينها المحلي البالغ 45 مليار دولار عبر طرح سندات طويلة الأجل، في حين رفعت جنوب إفريقيا عوائد السندات لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية.

ورغم امتلاك إفريقيا موارد طبيعية ضخمة، فإن ضعف استغلالها، إلى جانب تشديد السياسات النقدية في الغرب وارتفاع أسعار الفائدة وتكاليف المخاطر، زاد من عبء خدمة الديون. وفي هذا الصدد، فقدت معظم العملات الإفريقية قيمتها أمام العملات الرئيسة، ما ضاعف الكلفة الحقيقية للسداد.

وتواجه الدول الإفريقية المعتمدة على التمويلات الخارجية مخاطر متزايدة، مع توقعات بأن تقلص المؤسسات الدولية دعمها للاقتصادات الضعيفة خلال عام 2026.

الديون تُبدّد النمو

قدّر تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن “صندوق النقد الدولي” متوسط نمو دول إفريقيا بـ4.1% في 2025، متوقعاً ارتفاعه إلى 4.4% في 2026، ما يعكس تحسناً تدريجياً في نشاط القطاعات الإنتاجية وعودة الاستثمارات. لكن مردود هذا التحسن لا ينعكس إيجاباً على معدلات الفقر والتضخم المرتفعة بسبب الكلفة العالية للديون، وذلك وفقاً للخبير المالي علي سيد أحمد، الذي قال: “إن الأعباء الثقيلة للديون تؤثر على المالية العامة في البلدان الإفريقية وتُقوض قدرتها على تقديم الخدمات وتحمّل الصدمات”.

ويشير تقرير صندوق النقد أيضاً إلى أن الوفرة النسبية في السلع الأساسية، وتحسن سلاسل الإمداد، وزيادة الاستثمارات في الطاقة والمعادن، عوامل رئيسية تدعم النمو الإقليمي. محذراً من التأثيرات الخطيرة للخلل الهيكلي المستمر، والاختلالات المالية التي يعود معظمها إلى سياسات اقتراض غير مدروسة. ومؤكداً في الوقت نفسه على أن الإصلاحات المالية الهيكلية ستكون عنصراً حاسماً في تحديد قدرة المنطقة على الحفاظ على مسار النمو الإيجابي الحالي خلال السنوات المقبلة.

فاتورة خدمة الدين.. عبء يتزايد

تتصدر مصر وجنوب إفريقيا ونيجيريا قائمة الدول الأكثر تحمّلاً لفوائد الديون، مع فاتورة فوائد مجتمعة بنحو 55 مليار دولار سنوياً. تتحمّل مصر منها نحو 24 مليار دولار، وجنوب إفريقيا 19 ملياراً، ونيجيريا 12 مليار دولار.

ويمثل متوسط ما تدفعه دول إفريقيا جنوب الصحراء من أقساط وخدمة ديون نحو 50% من ناتجها المحلي الإجمالي وأكثر من 160% من صادراتها، ما يُبطل أي أثر للنمو الذي تحققه القطاعات الاقتصادية.

دفعت هذه الضغوط المالية العديد من الدول إلى مزيد من الاقتراض الخارجي، وغالباً من مؤسسات خاصة تفرض أسعار فائدة مرتفعة، ما أدى إلى ارتفاع كبير في كلفة التمويل وتآكل الاحتياطات النقدية.

وبرغم التحسن النسبي في معدلات النمو وتزايد الاستثمارات في الطاقة والمعادن، لا تزال الديون تمثّل العقبة الأبرز أمام التنمية الإفريقية المستدامة. ويبدو أن الطريق نحو انتعاش اقتصادي حقيقي لن يتحقق إلا عبر إصلاحات مالية هيكلية عميقة تضمن خفض أعباء الدين وتحسين كفاءة الإنفاق وتعزيز الإنتاج المحلي.