طفولة

162 مليون طفل في شرق وجنوب إفريقيا تحت تهديد “النينيو”.. تحذيرات من أزمة مناخية تمتد إلى 2027

بقلم: آدمز وايت
بقلم: آدمز وايت

يعيش أكثر من 162 مليون طفل في شرق إفريقيا وجنوبها داخل مناطق معرضة لتأثيرات ظاهرة “النينيو” خلال 2026 و2027، بما يمثل أكثر من ثلثي أطفال المنطقة، وسط مخاطر تمتد من الجفاف والفيضانات إلى نقص الغذاء وتعطل التعليم والخدمات الصحية.

قدّرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف”، في بيان صدر في 1 سبتمبر/أيلول، أن الظروف المناخية المتوقعة قد تؤثر في التغذية والصحة والمياه الآمنة والتعليم والحماية، مع وجود فترة محدودة للتحرك قبل اشتداد التأثيرات. ولا تعني التقديرات أن جميع الأطفال المشمولين تعرضوا بالفعل لأضرار، بل تحدد أعداد الموجودين في المناطق الأكثر عرضة للمخاطر خلال الفترة المقبلة.

يُذكر أن “النينيو” ظاهرة مناخية طبيعية ترتبط بارتفاع غير معتاد في حرارة سطح مياه المحيط الهادئ، ويمكن أن تؤثر في أنماط الأمطار ودرجات الحرارة في مناطق واسعة من العالم.

13 دولة في دائرة الخطر

تشمل التقييمات جيبوتي وإريتريا وإثيوبيا وكينيا ومدغشقر ومالاوي وموزمبيق والصومال وجنوب السودان والسودان وأوغندا وزامبيا وزيمبابوي.

وتختلف طبيعة المخاطر بين شرق القارة وجنوبها. ففي بعض المناطق قد تؤدي الأمطار الغزيرة إلى فيضانات ونزوح وتعطل الخدمات، بينما تواجه مناطق أخرى احتمال ضعف الأمطار وتراجع المحاصيل وارتفاع معدلات انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية.

في الصومال، قد يتأثر ما يصل إلى 2.5 مليون شخص بالفيضانات في أشد السيناريوهات المطروحة، مع احتمالات للنزوح وتعطل الوصول إلى الغذاء والرعاية الصحية والمياه والتعليم.

أما إثيوبيا، تُرجّح التقييمات تأثر عشرات الآلاف من الأطفال، خصوصاً في المناطق التي تعاني بالفعل مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي والهشاشة، ما يجعل الصدمة المناخية الجديدة تتداخل مع احتياجات إنسانية قائمة.

وفي جنوب السودان، تُهدد موجات الجفاف والحرارة والفيضانات المحلية بتفاقم انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية، وزيادة تفشي الأمراض، وتعميق مخاطر المجاعة والنزوح.

الاستجابة المبكرة

تحتاج الاستجابة الاستباقية في الدول الـ13 إلى 173 مليون دولار، ضمن متطلبات نداء العمل الإنساني للأطفال لعام 2026، للوصول إلى الأطفال والأسر بالمساعدات الاستباقية والمنقذة للحياة.

وتشمل الأولويات تخزين مستلزمات التغذية قبل وقوع الأزمات، وتعزيز مراقبة الأمراض وحملات التطعيم، وتأمين خدمات المياه والصرف الصحي، وتجهيز المدارس ومساحات تعليم بديلة، وتوسيع برامج حماية الأطفال والدعم النفسي والاجتماعي. كما تنص الخطة على ربط أنظمة الإنذار المبكر بالمساعدات النقدية وبرامج الحماية الاجتماعية، بما يسمح بتوجيه الدعم إلى الأسر والمناطق الأكثر عرضة قبل وصول الجفاف أو الفيضانات إلى مستويات أشد.

يحقق الاستثمار المبكر عائداً مهماً في خفض كلفة الأزمات؛ فكل دولار يُستثمر في الحد من مخاطر الكوارث يمكن أن يوفر ما يصل إلى 15 دولاراً من تكاليف التعافي اللاحقة. ,تشير التوقعات الحالية إلى احتمال ارتفاع مخاطر الفيضانات في أجزاء من شرق إفريقيا، مقابل ضعف الأمطار والمحاصيل في مناطق من جنوب القارة، مع إمكانية امتداد بعض التأثيرات إلى عام 2027.