هذا الانهيار في الإطار القانوني المُنظّم لحرية التعبير يُنذر بمرحلة جديدة تُصبح فيها الرقابة مُمأسسة، وتُفرّغ فيها الحقوق المدنية من مضمونها لصالح هيمنة سردية السلطة، أياً كان توجهها الأيديولوجي.

سجل المؤشر العالمي لحرية الصحافة لعام 2026، الصادر عن “مراسلون بلا حدود”، أدنى مستوياته منذ 25 عاماً. أكثر من 52% من دول العالم باتت تُصنف في الخانة “الصعبة” أو “الخطيرة للغاية”. تراجعت الولايات المتحدة 7 مراكز لتقبع في المرتبة 64، بينما شهدت أمريكا اللاتينية انهيارات حادة. العامل الأبرز في هذا التراجع العالمي تمثل في انخفاض “المؤشر القانوني” في أكثر من 60% من الدول، نتيجة توسع الحكومات في استخدام قوانين الإرهاب والأمن القومي والملاحقات القضائية الكيدية لتجريم العمل الصحفي، تزامناً مع استمرار العنف في مناطق النزاع كسودان وفلسطين وأوكرانيا. 

عسكرة التشريعات 

يأتي هذا الانهيار ثمرةً لتراكم منهجي بدأ منذ مطلع الألفية وتبلور لاحقاً كمنهج حكم. لقد وفرت الأزمات المتعاقبة—من مكافحة الإرهاب إلى الاضطرابات الجيوسياسية—غطاءً مثالياً للحكومات لتوسيع نطاق “السرية الدفاعية” والأمن القومي. ما نشهده اليوم هو نضوج هذه السياسات، حيث تم تشريع الرقابة وتحويلها إلى أداة إدارية روتينية.

علاوة على ذلك، يتزامن هذا التراجع مع صعود التيارات الشعبوية في الديمقراطيات الغربية والجنوب العالمي على حد سواء. هذه التيارات، كما في تجارب الأرجنتين والسلفادور وحتى الولايات المتحدة، تبني شرعيتها على استعداء المؤسسات الوسيطة، وعلى رأسها الصحافة، بوصفها “عدواً للشعب” أو عائقاً أمام الحسم الأمني والاقتصادي. 

لم يعد الاستبداد بحاجة إلى انقلابات عسكرية؛ يكفي تمرير حزمة من التشريعات المطاطية، كـ “نشر معلومات مضللة” أو “إهانة مؤسسات الدولة”، لخلق بيئة طاردة للشفافية ومُحفزة على الرقابة الذاتية، وهو ما يفسر الانهيار الحاد في المؤشر القانوني عالمياً.

تفكيك الملاذات: تناقضات الديمقراطية

تكمن المفارقة العميقة في أن أقسى الضربات الموجهة لحرية المعلومات لم تعد تأتي من دول قمعية تقليدية كالصين أو كوريا الشمالية، بل من داخل الأنظمة التي يُفترض أنها حارسة للقيم الليبرالية. هناك فجوة آخذة في الاتساع بين الخطاب السياسي الداعم للحريات والممارسة المؤسسية الميدانية.

في أوروبا، تتصادم التشريعات القارية الداعمة لاستقلالية الإعلام مع نزعات الحكومات الوطنية نحو السيطرة، كما يظهر في دول أوروبا الشرقية والوسطى. أما التناقض الأكبر فيبرز في الحالة الأمريكية؛ ففي الوقت الذي تتشدق فيه واشنطن بدعم الديمقراطية عالمياً، أدت السياسات الداخلية في عهد دونالد ترامب إلى مأسسة العَداء للصحافة، وتخفيض ميزانيات الوكالة الأمريكية للإعلام العالمي (USAGM). 

هذا التقليص لم يُضعف فقط المنابر التي توفر المعلومات في الدول المنغلقة، بل نزع الشرعية الأخلاقية عن أي محاولة أمريكية أو غربية للضغط على الأنظمة الاستبدادية. الديمقراطيات لا تتراجع فحسب، بل تُطبع الانتهاكات، مما يمنح بقية دول العالم مسوغاً قانونياً وسياسياً لسحق الشفافية.

فراغ جيوسياسي: من المستفيد؟

المستفيد الأول من هذا المشهد المأزوم هو شبكات المصالح غير الخاضعة للمساءلة، سواء كانت دولاً شمولية، أو تحالفات اقتصادية-سياسية محلية، أو جماعات الجريمة المنظمة. عندما تضعف قدرة الصحافة على تتبع الأموال وتوثيق الانتهاكات بسبب القمع القانوني أو العنف المباشر (كما في البيرو أو السلفادور)، تتمدد مساحات الإفلات من العقاب.

على المستوى الجيوسياسي، يشكل هذا التراجع انتصاراً استراتيجياً للمحور السلطوي (روسيا، الصين، إيران). تراجع الولايات المتحدة وتصدع النموذج الأوروبي يزيلان الضغط الدبلوماسي ويخلقان فراغاً معلوماتياً تملؤه آلات الدعاية الحكومية. المستفيدون هنا هم النخب الحاكمة التي باتت تستطيع تمرير سياسات تقشفية قاسية، أو الانخراط في صراعات مسلحة، أو إعادة هندسة الأنظمة السياسية (كما في هونغ كونغ أو بعض دول الساحل الإفريقي)، دون القلق من تشكُّل رأي عام ناقد يرتكز على حقائق مدققة. الصمت الإعلامي يُترجم فوراً إلى استقرار سلطوي.

جغرافيا الصمت

يشير مسار الأحداث إلى أن حقبة الصحافة المستقلة العاملة من داخل الحدود الجغرافية للدول المأزومة تقترب من نهايتها. الاتجاه القادم هو توسع “الصحافة في المنفى”، حيث سيُجبر الصحفيون الاستقصائيون على العمل من دول ثالثة لتجنب المقصلة القضائية والتشريعية في بلدانهم، وهو نموذج نراه يتشكل بوضوح في الحالتين الروسية والنيكاراغوية.

مع ذلك، فإن الملاذات الآمنة ذاتها تتقلص، وسيشهد المستقبل تصاعداً في وتيرة “القمع العابر للحدود”، حيث ستستخدم الدول أدوات تقنية وقانونية متطورة لملاحقة الصحفيين في منافيهم. كما أن تقليص تمويل الإعلام الدولي سيؤدي إلى ظهور “مناطق عمياء” جيوسياسياً—دول أو أقاليم كاملة تغيب عنها التغطية المستقلة تماماً، مما يسهل ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بعيداً عن الرصد. ما لم تتبنَّ الديمقراطيات سياسات حماية استباقية تربط بين المصالح الاقتصادية والتزام الشركاء بحرية تدفق المعلومات، فإن تجريم الصحافة سيصبح المعيار الدبلوماسي الجديد.

لا يعكس مؤشر 2026 مُجرد أزمة مهنية لقطاع الصحافة، بل يؤشر على أزمة حوكمة عالمية. إن تحويل القضاء إلى سلاح لفرض الرقابة يقوض العقد الاجتماعي ويسحب الثقة من المؤسسات. وفي ظل تراجع القيادة الأميركية في هذا الملف واضطراب بوصلة أوروبا، يتجه العالم نحو نظام دولي تُعد فيه الحقيقة المستقلة تهديداً أمنياً يستوجب الاستئصال، مما يمهد الطريق لحقبة تتسم بغياب الشفافية، وتعاظم الفساد المؤسسي، وسهولة انزلاق الدول نحو سياسات سلطوية غير قابلة للمساءلة.