يُهدد استمرار هذا الاتجاه بتغيير وجه إسرائيل، ما قد يؤدي إلى مجتمع أكثر انغلاقاً وأقل إنتاجية. والأهم من ذلك، أنه يُقوض الفكرة الأساسية التي قامت عليها الصهيونية، بأن إسرائيل هي المكان الأكثر أماناً وجاذبية لليهود في العالم. ليصبح السؤال ليس فقط عن كيفية جذب قادمين جدد، بل عن جدوى بقاء المواطنين الحاليين.

“إنها ليست موجة هجرة فحسب، بل تسونامي”. بهذه الكلمات، وصف رئيس لجنة الاستيعاب في الكنيست، جلعاد كاريف، الحقيقة الجديدة التي تتجنب إسرائيل مواجهتها: لأول مرة في تاريخها، أصبحت الدولة التي تأسست على وعد “تجميع المنافي” تشهد هجرة معاكسة بأعداد غير مسبوقة.

بينما كانت السردية الصهيونية لعقود طويلة تحتفي بـ”العلياه” (الصعود إلى إسرائيل)، تكشف الأرقام الرسمية اليوم عن واقع معاكس: “يريدا” (النزول أو الهجرة إلى الخارج)، جماعية تُهدد بتفريغ الدولة من أهم أصولها.

يكشف هذا التحقيق، المُستند إلى بيانات الكنيست والإحصاء المركزي الإسرائيلي، عن أبعاد أزمة وجودية. فمنذ بداية 2022 وحتى منتصف 2024، خسرت إسرائيل ما يزيد عن 125 ألف مواطن في ميزان الهجرة الصافي. هذا النزيف ليس مُجرد رد فعل على أزمة عابرة، بل نتيجة انهيار الشعور بالأمن والأمان بعد  أحداث 7 أكتوبر 2023، مع انقسام سياسي حاد، وأزمة اقتصادية خانقة حطمت العقد الاجتماعي بين المواطن والدولة.

الأرقام لا تكذب

تاريخياً، كانت “العلياه” شريان الحياة للمشروع الصهيوني، موجات الهجرة الجماعية ما قبل وبعد عام 1948، عمليات “بساط الريح” و”عزرا ونحميا”، والموجة السوفيتية في التسعينيات. أما “اليريدا”، فكانت نادرة ومُقتصرة على أزمات اقتصادية، لكنها لم تصل أبداً إلى الحجم الحالي.

تعكس الأرقام الرسمية صورة واضحة للتحول الديموغرافي؛ إذ تشهد ظاهرة “اليريدا” تسارعاً ملحوظاً. ففي عام 2022، غادر نحو 59,400 إسرائيلي إسرائيل، بزيادة قدرها 45% عن عام 2021. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل سجل 2023 رقماً قياسياً جديداً ببلوغ عدد المغادرين نحو 82,800 شخص. واستمر هذا المعدل المرتفع خلال عام 2024، الذي شهد هجرة ما يقرب من 50,000 شخص بحلول شهر أغسطس/آب وحده، فيما غادر 79,000 ألفاً آخرون خلال السنة العبرية 2025.

غير أن الأخطر من حجم الأرقام هو هوية هؤلاء الأشخاص. وهنا تكشف البيانات أن 81% ممن غادروا إسرائيل في عام 2024 كانوا تحت سن 49 عاماً، وينتمي معظمهم إلى الفئة العمرية الأكثر إنتاجية (25-44 عاماً)، من بينهم مهندسو التكنولوجيا الفائقة، وأطباء، وأكاديميون، فيما وُصف بـ “هجرة عقول معاكسة تجرد أمة الشركات الناشئة من محركها الأساسي”.

على نحو موازٍ، تضاءلت جاذبية إسرائيل كوجهة مفضّلة للقادمين الجدد، أو ما يُعرف بـ”العلياه”. فبعد أن بلغت ذروتها عام 2022 باستقبال 74,474 مهاجراً (مدفوعة بشكل رئيسي بالحرب في أوكرانيا)، انخفض العدد إلى 46 ألف مهاجرٍ في 2023، ثم إلى 33 ألفاًَ في 2024، وصولاً إلى 25 ألف مهاجر فقط في السنة العبرية 2025.

وأدى هذا التباين الحاد، بين الهجرة المتسارعة إلى الخارج و”الجفاف” في أعداد القادمين الجدد، إلى ميزان هجرة سلبي، هو الأعمق في تاريخ إسرائيل. ففي عام 2023 وحده، على سبيل المثال، بلغ صافي خسارة المواطنين (الفارق بين المغادرين والعائدين) نحو 58,600 شخص.

أحد المؤشرات الدالة هو الارتفاع في عدد المواطنين الذين يطلبون طواعية إنهاء إقامتهم لدى مؤسسة التأمين الوطني (نية القطيعة الدائمة)، والتي زادت بأكثر من ثلاثة أضعاف منذ 2021، لتصل إلى 8,400 طلب في 2024.

لماذا يرحلون؟

لا يُعد النزوح الحالي نتيجة لسبب واحد، بل هو تقاطع لثلاث أزمات بنيوية عميقة حطمت الوعود الأساسية التي قامت عليها إسرائيل.

يتمثل العامل الأول في انهيار حصن الأمن. فقد كان هجوم 7 أكتوبر 2023 بمثابة تحول وجودي حطم أسطورة “الجيش الذي لا يُقهر”. ووفقاً لعالمة الاجتماع، ليلاخ ليف آري، فإن الدافع الرئيسي للهجرة قد تحول من البحث عن فرص اقتصادية إلى البحث عن الأمان الشخصي.

العامل الثاني هو وضع الديمقراطية على المحك. فقد بدأ النزيف يتسارع حتى قبل الحرب، وتحديداً في عام 2023 مع خطة “الإصلاح القضائي”. وبالنسبة لشريحة واسعة من الطبقة الوسطى العلمانية – وهي الشريحة ذاتها التي تقود موجة الهجرة اليوم – كان هذا بمثابة هجوم مباشر على هوية إسرائيل الديمقراطية.

أما العامل الثالث، فهو الاقتصاد باهظ الثمن. فإسرائيل تتصدر دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في حجم الفجوة بين غلاء المعيشة ومستويات الدخل. حيث إن أسعار المساكن المرتفعة، وتكاليف الغذاء، والتضخم المستمر، كلها عوامل تجعل بناء حياة كريمة أمراً شبه مستحيل للشباب والمهنيين، وقد فاقمت الحرب الأخيرة هذه الضغوط بشكل كبير.

وعليه، أدت هذه “الثلاثية الطاردة” مجتمعةً إلى انهيار في الثقة، وولّدت شعوراً عميقاً بأن “المشروع” لم يعد يستحق التضحية.

سياسة متناقضة

في مواجهة هذا النزيف، تبدو استجابة الحكومة الإسرائيلية وكأنها تعالج أزمة مختلفة. فبدلاً من التركيز على وقف رحيل المواطنين، يُروّج وزير المالية بتسلئيل سموتريتش لـ”خطة صهيونية جديدة” تهدف إلى جذب مهاجرين جدد عبر “حوافز ضريبية مذهلة”.

لكن هذه الرواية المضادة تتجاهل الأسباب الحقيقية للأزمة. المهاجرون المحتملون لا يترددون بسبب الضرائب، بل لنفس العوامل التي تدفع الإسرائيليين إلى المغادرة، وهي انعدام الأمن وغلاء المعيشة.

الأخطر من ذلك، أن خطة سموتريتش مرتبطة بـ”خطته الحاسمة” التي تهدف إلى ضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية. لتُغذي هذه السياسات التوسعية الصراع وتزيد من عزلة إسرائيل الدولية، وبالتالي مضاعفة العوامل التي تدفع الناس إلى الهجرة. إنها مُفارقة واضحة.. الحكومة تُعالج النزيف الديموغرافي بسياسات تزيد من حدة الجرح.