محمدي، البالغة من العمر 53 عاماً، والحائزة جائزة نوبل للسلام لعام 2023، عن معركتها ضد قمع النساء في إيران، بَنَت حضورها الحقوقي عبر سنوات من العمل في قضايا حساسة داخل إيران، أبرزها الدعوة إلى إلغاء عقوبة الإعدام، ومناهضة إلزامية ارتداء الحجاب، والدفاع عن سجناء الرأي. هذا النشاط جعلها هدفاً متكرراً للملاحقة القضائية، وأمضت بالفعل قسماً من حياتها خلف القضبان، في مسار يعكس طبيعة التوتر بين الدولة والحركات المدنية المستقلة.

مسائل قانونية

بدأت المتاعب القانونية لنرجس محمدي عام 1998 حين سُجنت عاماً كاملاً بسبب انتقاداتها للحكومة. وفي 2010 اعتُقلت مجدداً على خلفية نشاطها الحقوقي، وتدهورت صحتها أثناء الاحتجاز قبل الإفراج عنها مؤقتاً. عام 2011 أُدينت بتهم تتعلق بالأمن القومي والدعاية ضد النظام، وصدر بحقها حكم بالسجن 11 عاماً، خُفِّض لاحقاً إلى ست سنوات، ما أثار انتقادات دولية واسعة ودعوات للإفراج عنها باعتبارها سجينة رأي، قبل أن يُطلق سراحها في 2012. واصلت محمدي نشاطها العلني، بما في ذلك خطاب انتقد الانتهاكات داخل السجون، ما أدى إلى استدعائها قضائياً، ثم إعادة اعتقالها في أيار/مايو 2015 على خلفية اتهامات جديدة.

اليوم، أصدر القضاء الإيراني حكماً بسجن محمدي ستة أعوام بعد إدانتها بتهمة “التجمع والتآمر لارتكاب جرائم”. كما قضى بمنعها من السفر لمدة عامين. ولم تقتصر الأحكام على ذلك، إذ أصدرت الهيئة القضائية حكماً إضافياً بسجنها عاماً ونصف عام لإدانتها بممارسة “نشاطات دعائية”، مع إلزامها بقضاء عامين في مدينة خوسف بمحافظة خراسان الجنوبية شرقي البلاد.

وتخضع هذه الأحكام لآلية “إدماج العقوبات” المعتمدة في النظام القضائي الإيراني، ما يعني أن التنفيذ العملي قد يخضع لاعتبارات قانونية لاحقة. وأكد محاميها أن الحكم غير نهائي وقابل للاستئناف، معرباً عن أمله في حصول موكلته على إفراج موقت بكفالة لأسباب صحية، في ظل تاريخها الطبي الحساس.

بين البُعد الصحي والإنساني

يُمثل البعد الصحي أحد العناصر المؤثرة في قضية محمدي. فقد سبق أن أُفرج عنها مؤقتاً في ديسمبر 2024 بعد خضوعها لعملية جراحية لإزالة ورم وزرع عظم. غير أن هذا الإفراج لم ينهِ متاعبها القانونية، إذ أعادت قوات الأمن توقيفها في ديسمبر 2025 على هامش مشاركتها في إحياء ذكرى محامٍ متوفى. ويشير هذا التسلسل إلى أن ملفها القضائي يتداخل باستمرار مع نشاطها العام، ما يجعل أي انفراج مؤقت عرضة للانتكاس.

على المستوى الإنساني، تحمل قضية محمدي بُعداً شخصياً مؤلماً. فهي لم تتمكن منذ عام 2015 من رؤية ولديها التوأمين المقيمين في باريس، نتيجة القيود القضائية واحتجازها المتكرر. هذا الجانب يسلط الضوء على الكلفة العائلية للنشاط الحقوقي في البيئات المقيدة، حيث يمتد تأثير الأحكام إلى ما هو أبعد من الشخص المعني.

نوبل للسلام: اعتراف دولي بلا حماية قانونية

مثّل منح محمدي جائزة نوبل للسلام عام 2023 لحظة مفصلية في مسيرتها، إذ وضع قضيتها في دائرة الضوء الدولية، وهو ما اعتبره مراقبون رسالة تضامن مع النشطاء الإيرانيين. غير أن هذا التقدير العالمي لم يترجم إلى تخفيف الضغوط القانونية عليها، بل واصل مسار الملاحقات في سياق داخلي تتشابك فيه الاعتبارات السياسية والقضائية.

تجسد قصة نرجس محمدي معادلة معقدة: ناشطة حقوقية ترى في عملها واجباً مدنياً، وسلطة قضائية تعتبر بعض أنشطتها خرقاً للقانون. وبين هذين المسارين، تتشكل قضية تتجاوز شخصها لتصبح جزءاً من نقاش أوسع حول حدود الحريات العامة، ودور القضاء، ومساحة العمل المدني في إيران.

ومع بقاء الحكم قابلاً للاستئناف، يظل مستقبل محمدي القانوني مفتوحاً على احتمالات متعددة. لكن المؤكد أن اسمها سيبقى حاضراً في السجال الدولي حول حقوق الإنسان، بوصفها نموذجاً لشخصية دفعت ثمناً شخصياً ومهنياً كبيراً مقابل تمسكها بقناعاتها. في هذا الإطار، لا تبدو قضيتها مجرد ملف قضائي، بل مرآة لتوترات سياسية واجتماعية أعمق، تلقي بظلالها على المشهد الإيراني.