لم يعد السؤال المطروح اليوم في منطقة الساحل الإفريقي: من يملك الذهب؟ بل: من يسيطر على الطرق المؤدية إليه؟ 

وفقاً لدراسة حديثة صادرة عن منظمة “أكليد” (ACLED)، المتخصصة في رصد النزاعات المسلحة، فإن الجماعات الجهادية في الساحل غيّرت استراتيجيتها بصورة جذرية خلال السنوات الأخيرة، فبعد أن كانت تحاول مهاجمة المناجم الصناعية الكبرى، التي أصبحت محصنة بقوات عسكرية وشركات أمن خاصة، انتقلت إلى استراتيجية أقل كلفة وأكثر فاعلية: خنق صناعة التعدين من الخارج.

وبحسب تقرير لمنصة Sahel Horizon، المتخصصة في شؤون الساحل والصحراء، فإن نحو 90% من الهجمات المرتبطة بالمناجم لم تعد تقع داخل مواقع التعدين نفسها، بل على الطرق المؤدية إليها، وفي القرى المجاورة، وممرات الإمداد، ومناطق نقل العمال والوقود والمعدات. بذلك لم تعد الجماعات المسلحة بحاجة إلى اقتحام أسوار المناجم، بل أصبح يكفيها السيطرة على البيئة المحيطة بها.

الطريق أخطر من المنجم

يبدأ السيناريو عادة بهجوم سريع على قافلة نقل، أو بزرع عبوة ناسفة على طريق تستخدمه الشركات التعدينية، أو بخطف مهندسين وعمال أجانب مقابل فدية.

وقد تبنت جماعة “نصرة الإسلام والمسلمين”، المرتبطة بتنظيم “القاعدة”، هذا الأسلوب بصورة متكررة في شمال ووسط مالي، حيث استهدفت شركات التعدين الأجنبية وقوافلها اللوجستية، ليس بهدف احتلال المناجم، وإنما لإرغامها على تقليص نشاطها أو دفع الأموال مقابل استمرار العمل.

لكن الهجمات لا تنتهي عند حدود الابتزاز المالي. فكل عملية ناجحة تمنح الجماعات المسلحة فرصة لتوسيع نفوذها على القرى المجاورة، وفرض الضرائب على السكان، والسيطرة على طرق التجارة، وتحويل المنطقة تدريجياً إلى فضاء خارج سلطة الدولة.

في الساحل، أصبح الذهب يمثل أكثر من مجرد مورد طبيعي. فهو يمول شراء السلاح والذخيرة، ويدفع رواتب المقاتلين، ويغذي شبكات التهريب الممتدة عبر الصحراء نحو ليبيا والجزائر والنيجر والسودان. كما أنه يوفر للمجموعات المسلحة مورداً مالياً أكثر استقراراً من الفديات أو تجارة المخدرات، خصوصاً مع الارتفاع القياسي لأسعار الذهب في الأسواق العالمية.

لهذا السبب، لم يعد استخراج الذهب نشاطاً اقتصادياً فحسب، بل تحول إلى جزء من اقتصاد الحرب الذي تتنافس عليه أطراف متعددة.

المناجم الحرفية.. الحلقة الأضعف

بعيداً عن المناجم الصناعية الكبرى، تنتشر آلاف المناجم التقليدية التي يعمل فيها مئات الآلاف من الباحثين عن الذهب. وهذه المواقع، التي غالباً ما تقع خارج الرقابة الحكومية، أصبحت بيئة مثالية للجماعات المسلحة. فهي تفرض رسوماً على المنقبين، وتتحكم في بيع الوقود والمواد الغذائية، وتفرض ضرائب على كل غرام من الذهب المستخرج، بل تقوم أحياناً بإدارة بعض المناجم بصورة مباشرة عبر وسطاء محليين. وهكذا يتحول المنقب البسيط، من دون أن يدرك، إلى ممول غير مباشر لاقتصاد الحرب.

أمام هذا الواقع، اضطرت شركات التعدين الدولية إلى رفع ميزانيات الأمن بشكل غير مسبوق. فلم تعد الحراسة تقتصر على أسوار المنجم، بل امتدت إلى حماية الطرق، وتأمين القوافل، واستخدام الطائرات المسيّرة، والاستعانة بشركات أمن خاصة، بل وحتى التنسيق مع الجيوش الوطنية. لكن هذه الإجراءات رفعت تكاليف الإنتاج، وأدت في بعض المناطق إلى تعليق الاستثمارات أو إغلاق المناجم مؤقتاً. وهو ما تحقق للجماعات المسلحة من دون أن تطلق رصاصة واحدة داخل موقع التعدين.

الذهب.. لعنة أم نعمة؟

تكشف تجربة الساحل الإفريقي ما يسميه خبراء الاقتصاد السياسي بـ”لعنة الموارد”، حين تتحول الثروات الطبيعية إلى عامل يغذي النزاعات بدلاً من أن يكون محركاً للتنمية. فكلما ارتفعت قيمة الذهب، ازدادت أهمية السيطرة على المناطق المنتجة له، وارتفعت شهية الجماعات المسلحة لفرض نفوذها على محيط المناجم. 

في المقابل، تجد الحكومات نفسها مضطرة إلى توجيه موارد أكبر للأمن، بدلاً من الاستثمار في التعليم أو الصحة أو البنية التحتية.

المفارقة أن المعركة في الساحل لم تعد تدور داخل المناجم، بل حولها. فالذهب لا يُسرق من باطن الأرض بقدر ما يُستغل عبر التحكم في الطرق والقرى وسلاسل الإمداد. لقد فهمت الجماعات المسلحة أن السيطرة على المنجم ليست ضرورية، وأن تعطيل إنتاجه أكثر ربحاً وأقل كلفة.

بذلك لم يعد الذهب مجرد معدن ثمين يخرج من باطن الأرض، بل تحول إلى وقود يغذي دوامة العنف، ويعيد رسم خرائط النفوذ في منطقة أصبحت فيها الثروة الطبيعية جزءاً من معادلة الحرب أكثر من كونها فرصة لبناء السلام.