لم يكن خروج “قسد” من أحياء مثل الشيخ مقصود والأشرفية خطوة تكتيكية فحسب، بل لحظة سياسية حاسمة أعادت رسم قواعد اللعبة. فمن يفرض قراره في حلب يفرضه على الدولة بأكملها، والحسم هنا لا يقتصر على الأرض، بل يمتد إلى الرمزية السياسية، بما يؤكد أنه لا استثناءات للكيانات المسلحة، ولا مجال لبقاء هذه الاستثناءات داخل المدن الكبرى، ولا تسويات مؤجلة يمكن أن تعرقل سيادة الدولة.

الأحياء التي كانت تسيطر عليها “قسد” لم تكن مجرّد جيوب أمنية، بل رموزاً لوجود مسلح مستقل داخل مدينة مركزية. هذا الوضع كان هشاً بطبيعته، فحلب ليست مدينة هامشية يمكن تجميدها بانتظار التسوية. كما أن استمرار وجود قوة موازية فيها يشكل خطراً على السيادة، ومكلفاً سياسياً وعسكرياً، ورمزاً لاستثناء لم يعد مقبولاً. الجيش السوري لم يذهب إلى حرب شاملة، لكنه استخدم القوة بشكل محسوب لإرسال رسالة واحدة وواضحة، مفادها: “لا استثناءات في المدن الكبرى، ولا مساحات للكيانات المسلحة خارج الدولة”.

قسد في حلب.. قوة بلا عمق استراتيجي

على الرغم من العدد الكبير لـ”قسد” في سوريا، فإن وجودها في حلب كان هشاً من الناحية الاستراتيجية. الأحياء التي سيطرت عليها كانت معزولة عن مناطق نفوذها الأساسية شرق الفرات، وغياب أي التزام دفاعي أمريكي أو دولي مباشر جعل الدفاع عن المدينة غير قابل للتحمل. 

أي مواجهة مفتوحة كانت ستفتح الباب أمام استنزاف بشري ومعنوي، وفتح جبهات إضافية بما فيها احتمال تدخل تركي مباشر. الانسحاب لم يكن استسلاماً، بل اعترافاً بالمعادلة الجديدة؛ فالمدينة بيد الدولة ومن يحاول فرض كيانه العسكري عليها سيجد نفسه خارجها.

تعامل الجيش السوري مع حلب بوصفها ملفاً سيادياً حساساً. واللافت أن استخدام القوة لم يكن مطلقاً، بل محسوباً بدقة لإظهار أن الدولة هي المرجع الوحيد، وأن أي وضع استثنائي داخل المدينة غير قابل للاستمرار. الاستراتيجية التي تبناها الجيش كانت مزدوجة، فرض النفوذ وتفكيك المراوغة السياسية لقسد من دون تحويل الاشتباكات إلى حرب شاملة. القوة هنا كانت أداة سياسية قبل أن تكون عسكرية، وهدفها كسر الوهم الذي بنته “قسد” حول قدرتها على البقاء في المدن الكبرى.

تذكير بالمعارك الأخيرة في حلب

شهدت الأسابيع الأخيرة سلسلة من التطورات الحاسمة على الأرض. خرجت آخر دفعة من حي الشيخ مقصود والأشرفية، وشملت مقاتلين أجانب ومصابين ضمن عملية منظمة برعاية دولية لضمان سلامة المدنيين. وسّع الجيش السوري انتشاره الأمني للمرة الأولى بشكل كامل في هذه الأحياء بعد انسحاب “قسد”، وركز على السيطرة على النقاط الحيوية مثل الطرق الاستراتيجية، والمباني الحكومية، والمرافق الخدمية لضمان انتقال سلس للسيطرة. هذه المعارك لم تكن مجرّد معارك تكتيكية بل اختباراً لنظرية إدارة الأزمة التي حاولت “قسد” الحفاظ عليها لسنوات.

اتفاق كشف حدود التهدئة

كان من المفترض أن يكون اتفاق 10 مارس/آذار بين الدولة السورية وتنظيم “قسد” مظلة تهدئة ومرحلة انتقالية، لكنه لم يعالج جوهر الخلاف بين السيادة والدور العسكري المستقل. الدولة قرأت الاتفاق كخطوة أولى لتفكيك البنية العسكرية لـ”قسد” وفرض دمج تدريجي، فيما اعتبرت الأخيرة أنه وسيلة لإدامة وضعها القائم من دون التزام فعلي بالتسليم الكامل للسيادة.

في حلب، ظهرت هشاشة الاتفاق بشكل واضح، فالمدينة اختبرت بنود الاتفاق عملياً وسقط عند أول اختبار. الانسحاب المنظم لم يكن رداً على القوة الميدانية للجيش فحسب، بل نتيجة غياب أي غطاء دولي مستدام لـ”قسد” وعدم استعداد القوى الكبرى لتحمل تبعات صدام مفتوح في قلب مدينة استراتيجية. فقد فشل اتفاق 10 مارس في إدارة الأزمة على أساس مؤقت وأكد أن أي وثيقة تُستخدم لإدامة الوضع القائم تصبح عبئاً على العملية السياسية وتزيد الضغط على الطرف الأقوى لإعادة فرض المعايير الجديدة بالقوة.

سوريا بين أمريكا وروسيا وتركيا

جاء موقف الولايات المتحدة الأمريكية حاسماً، فلم تقدّم أي غطاء لـ”قسد” في حلب، مؤكدة أن المدينة خارج نطاق التزاماتها، وأن الأولوية تظل للحفاظ على وظيفة قوات سوريا لاديمقراطية في مكافحة تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) شرق الفرات. الصمت الأمريكي لم يكن حياداً، بل رسالة واضحة، بأن حلب ليست معركة للرهان عليها، والانسحاب المنظم أفضل من مواجهات مفتوحة قد تؤدي إلى خسائر استراتيجية لأي طرف.

من جهتها، لعبت روسيا دوراً حاسماً، لكن بآليات سياسية أكثر من عسكرية. فقد حافظت على التطورات داخل إطار سيادي سوري ومنعت تدويل الصراع، وسهلت الانسحاب وضبط الإيقاع الميداني لمنع انفجار واسع، كما عملت على تثبيت الجيش السوري كقوة أمر واقع داخل المدينة مع السماح بتفكيك وجود “قسد” تدريجاً. هذا الدور أظهر أن الحسم السياسي يحتاج دعماً دبلوماسياً يوازن القوة على الأرض ويمنع أي محاولة لتدويل الصراع قد تؤدي إلى مزيد من التعقيد.

العامل التركي ظل حاضراً بقوة، على الرغم من عدم التدخل المباشر، إذ كان وجود “قسد” غرب الفرات دائماً خطاً أحمر بالنسبة لأنقرة. أي تصعيد في حلب كان سيمنح تركيا مبرراً لتدخل مباشر أو توسيع عملياتها شمالاً، ما ضيّق خيارات “قسد” وأجبرها على الانسحاب لتجنب فتح جبهة إضافية غير محسوبة النتائج.

البُعد العربي.. صمت يحسم المواقف

لعب العرب دوراً صامتاً، لكنه مؤثر، في حسم ملف حلب. فغياب أي دعم سياسي لـ”قسد” أرسل رسالة ضمنية بأن استعادة الدولة السورية لحلب أمرٌ مقبول، لتُعيد العواصم العربية ترتيب مواقفها بحيث لا حماية للكيانات المسلحة خارج الدولة ولا دعم للمنطقة الرمادية. هذا الصمت لم يصنع القرار، لكنه سحب أي مظلة سياسية كانت قد تعرقل الحسم لصالح الدولة، وجعل حلب اختباراً صامتاً لموقف العرب تجاه إعادة فرض السيادة، حيث لم يدعموا أي طرف ولم يعرقلوا الدولة، تاركين المجال للقرار السيادي ليُفرض على الأرض.

نهاية المنطقة الرمادية وما بعد حلب

إن انسحاب “قسد” من حلب لم يحل الصراع بشكل كامل، لكنه حدد ملامح المرحلة المقبلة، إما اندماج جدّي ضمن الدولة، أو مواجهة ضغوط تدريجية شرق الفرات، مع استبعاد أي امتداد رمزي أو سياسي. فحلب قدمت نموذجاً للحسم التدريجي الذي يجمع بين القوة السياسية المدعومة بالقوة الميدانية، والضبط الدولي غير المباشر، وهو نموذج ستُبنى عليه القرارات المقبلة في مناطق أخرى من سوريا.

لم تكن حلب مجرّد انسحاب عسكري، أو إعادة انتشار للقوى، بل رسالة واضحة حول نهاية مرحلة “المناطق الرمادية” وصعوبة الحفاظ على أي قوة مسلحة مستقلة داخل المدن الكبرى. المدينة أكدت أن الحسم لا يُقاس فقط بالمعارك، بل بالقدرة على فرض التوازنات السياسية والعسكرية على الأرض. ما يحدث فيها يعكس تحولاً جذرياً في قواعد اللعبة، حيث لا مكان للاستثناءات ولا مجال لإدارة الواقع خارج سيطرة فاعلين محليين أو دوليين. حلب اليوم ليست رمزاً لانتصار أحد، بل اختبار صريح لقدرة كل طرف على التكيف مع واقع جديد صارم، حيث الأرض والسياسة تتشابكان بلا هوادة، وكل خطوة محسوبة بدقة، والخيارات المتاحة محدودة.