على الرغم من هذه الضغوط غير المسبوقة، لم ينهَر الاقتصاد الروسي كما توقعت العديد من التقديرات الغربية، بل أظهر قدرة لافتة على إعادة التموضع، مستفيداً من إعادة توجيه صادرات الطاقة نحو آسيا، وانخفاض الدين العام، والتحول إلى “اقتصاد الحرب”، وهي عوامل مكنته من تسجيل أداء فاق في بعض المؤشرات عدداً من الاقتصادات الأوروبية التي واجهت تباطؤاً وارتفاعاً في تكاليف الطاقة.

لكن هذا الصمود، على الرغم من أهميته، لا يعني أن الاقتصاد الروسي خرج من دائرة الخطر، إذ تتزايد الضغوط الهيكلية المرتبطة بالحرب، واستهداف البنية التحتية للطاقة، ونقص العمالة، والإنفاق العسكري المتصاعد، ما يثير تساؤلات حول قدرة موسكو على الحفاظ على هذا الأداء في المدى المتوسط والطويل.

شريان الاقتصاد الذي لم ينقطع

شكل قطاع الطاقة خط الدفاع الأول عن الاقتصاد الروسي بعد العقوبات. فمع انكماش السوق الأوروبية، أعادت موسكو رسم خريطة صادراتها النفطية، لتتحول الصين والهند إلى أكبر المشترين للنفط الروسي، مستفيدتين من الخصومات السعرية التي قدمتها موسكو.

وعلى الرغم من العقوبات وسقف الأسعار الذي فرضته مجموعة السبع، حققت صادرات النفط والغاز الروسية إيرادات تقارب 130 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الجاري، وهو ما وفّر مورداً مالياً أساسياً لدعم الموازنة وتمويل الإنفاق الحكومي والعسكري.

ولم تقتصر إعادة التوجيه على تغيير وجهة الصادرات، بل شملت أيضاً توسيع أسطول ناقلات النفط، وزيادة استخدام العملات المحلية في المبادلات التجارية، وتقليص الاعتماد على النظام المالي الغربي، الأمر الذي خفف من أثر القيود المفروضة على التجارة الخارجية.

على الرغم من استمرار تدفق الإيرادات، لم يكن قطاع الطاقة بمنأى عن الحرب. فقد كثفت أوكرانيا هجماتها بالطائرات المسيّرة على المنشآت النفطية الروسية، ونفذت خلال النصف الأول من العام 2026 نحو 200 هجوم بالمسيّرات استهدفت 16 مصفاة نفط روسية، ما تسبب بخسائر قدرت بنحو 7 مليارات دولار، إضافة إلى تعطيل مؤقت لبعض طاقات التكرير.

وتشير هذه التطورات إلى أن التحدي الذي يواجه موسكو لم يعد مقتصراً على العقوبات الغربية، بل امتد إلى استهداف مباشر للبنية التحتية التي تشكل المصدر الرئيس لإيرادات الدولة، ما يزيد كلفة الحفاظ على الإنتاج والتصدير ويضع قطاع الطاقة أمام مخاطر تشغيلية متزايدة.

انخفاض الدين العام

إلى جانب الطاقة، استفادت روسيا من وضع مالي أكثر تماسكاً مقارنة بالعديد من الاقتصادات الأوروبية. فالدين العام الروسي لا يزال يتراوح ما بين 15% إلى 20% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي من أدنى النسب بين الاقتصادات الكبرى، في حين يبلغ متوسط الدين في منطقة اليورو نحو 87% من الناتج، ويتجاوز 100% في فرنسا، وقرابة 137% في إيطاليا.

هذا الانخفاض منح الحكومة الروسية هامشاً أوسع لزيادة الإنفاق من دون التعرض لضغوط تمويلية مماثلة لتلك التي تواجهها الحكومات الأوروبية، التي اضطرت إلى تمويل دعم الطاقة ورفع الإنفاق الدفاعي في وقت ارتفعت فيه أسعار الفائدة وتكاليف الاقتراض.

الركيزة الثانية في الصمود الروسي تمثلت في التحول السريع إلى “اقتصاد الحرب”. فقد رفعت موسكو الإنفاق العسكري إلى مستويات تقارب 6% إلى 7% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما أصبح الإنفاق الدفاعي يستحوذ على نحو 40% من الموازنة الفيدرالية، ما أدى إلى تنشيط الصناعات العسكرية وسلاسل الإمداد المرتبطة بها.

وانعكس ذلك على سوق العمل والإنتاج الصناعي، إذ انخفض معدل البطالة إلى نحو 2.2%، وهو من أدنى المستويات في تاريخ روسيا الحديث، بينما توسع النشاط الصناعي بفضل الطلب الحكومي الكبير على المعدات والذخائر والآليات العسكرية.

كما دفعت العقوبات موسكو إلى تسريع برامج إحلال الواردات، وتعزيز الإنتاج المحلي في قطاعات كانت تعتمد سابقاً على التكنولوجيا الغربية.

الاقتصاد لا يعتمد على النفط وحده

على الرغم من أن الطاقة بقيت المصدر الرئيس للعملات الأجنبية، فإن الاقتصاد الروسي سجل أيضاً نمواً في الإيرادات غير النفطية. فقد تجاوزت قيمة صادرات المعادن والسلع الغذائية 51 مليار دولار خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، في مؤشر على نجاح موسكو في تنويع جزء من تجارتها الخارجية وتقليل الاعتماد النسبي على النفط والغاز.

وتعزز هذا التحول مع التوسع الكبير في التجارة مع الصين ودول آسيا والشرق الأوسط، وهو ما ساعد الاقتصاد الروسي على تعويض جزء مهم من خسائره في الأسواق الأوروبية.

في المقابل، دفعت الاقتصادات الأوروبية ثمناً باهظاً لفقدان الغاز الروسي منخفض التكلفة. فقد واجهت الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة ارتفاعاً كبيراً في تكاليف الإنتاج، بينما اضطرت الحكومات إلى إنفاق عشرات المليارات لدعم الأسر والشركات.

وتشير التوقعات إلى أن الاقتصاد الروسي سينمو بنحو 1.1% خلال العام الجاري، مقابل نمو يقل عن 1% لمنطقة اليورو، وهو فارق يمنح موسكو أفضلية مؤقتة في الأداء الاقتصادي، على الرغم من استمرار العقوبات.

لكن هذه المقارنة لا تعني بالضرورة تفوقاً هيكلياً طويل الأمد، بقدر ما تعكس اختلاف الظروف الاقتصادية التي يواجهها كل طرف في ظل الحرب.

تكلفة الحرب واستنزاف الموارد 

على الرغم من نجاح روسيا في تجاوز أصعب مراحل العقوبات حتى الآن، فإن الحفاظ على هذا النموذج الاقتصادي يزداد تعقيداً مع استمرار الحرب. فالإنفاق العسكري يلتهم موارد ضخمة، وتقدر بعض التقديرات أن كلفة الحرب تقترب من مليار دولار يومياً، في وقت تتزايد فيه الضغوط على سوق العمل، وترتفع معدلات التضخم، وتتواصل القيود الغربية على التكنولوجيا والاستثمار.

وبالتالي، فإن التفوق النسبي الذي حققه الاقتصاد الروسي خلال السنوات الأخيرة لا يعكس خروج موسكو من دائرة المخاطر، بل يبرهن على قدرتها على التكيف مع الضغوط في المدى القصير. أما الاختبار الحقيقي، فسوف يتمثل في قدرة هذا النموذج القائم على الإنفاق العسكري وعائدات الطاقة على الحفاظ على زخمه إذا طال أمد الحرب، أو تراجعت أسعار النفط، أو اتسعت الهجمات على البنية التحتية للطاقة، وهي عوامل قد تجعل استدامة هذا الصمود أكثر صعوبة خلال السنوات المقبلة.