في ثاني اجتماع للجنة السوق المفتوحة الفيدرالية برئاسة رئيسه الجديد كيفن وارش، ثبّت بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الأربعاء، سعر الفائدة الرئيسي عند نطاق يتراوح بين 3.5% و3.75%، في قرار جاء متوافقاً مع توقعات الأسواق، وعكس نهجاً حذراً في إدارة السياسة النقدية وسط واحدة من أكثر البيئات الاقتصادية والجيوسياسية تعقيداً خلال السنوات الأخيرة، مفضلاً كسب مزيد من الوقت لتقييم مسار الاقتصاد قبل الإقدام على أي خطوة جديدة.

يأتي القرار في وقت يواصل فيه التضخم تسجيل مستويات أعلى من مستهدف البنك المركزي البالغ 2%، بالتزامن مع تباطؤ نمو الوظائف، وتصاعد المخاطر الجيوسياسية المرتبطة بالصراع مع إيران، وما يرافقها من مخاوف بشأن اضطرابات محتملة في أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد العالمية.

الرئيس الجديد أمام أول اختبار حقيقي

شكل الاجتماع أول اختبار فعلي لنهج كيفن وارش في إدارة السياسة النقدية، بعدما اختار منذ توليه المنصب الابتعاد عن أسلوب “التوجيه المستقبلي” الذي اتبعه أسلافه، مفضلاً تقليص الإشارات المسبقة بشأن قرارات أسعار الفائدة. وأدى هذا النهج إلى زيادة حالة عدم اليقين في الأسواق، التي اعتمدت بصورة أكبر على البيانات الاقتصادية لتقدير مسار السياسة النقدية.

ورغم أن الأسواق كانت تسعر بشكل شبه كامل الإبقاء على الفائدة ضمن نطاق 3.5% إلى 3.75%، فإن القرار لم يكن سهلاً في ظل توازن دقيق بين استمرار الضغوط التضخمية وتباطؤ سوق العمل.

يأتي ذلك أيضاً مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، حيث تتصدر القدرة الشرائية ومستوى الأسعار والأوضاع الاقتصادية أولويات الناخب الأمريكي، ما يزيد من حساسية أي قرار نقدي قد يؤثر في النشاط الاقتصادي أو تكاليف الاقتراض.

معضلة التضخم والنمو

كان تقرير السياسة النقدية نصف السنوي المقدم إلى الكونغرس قد أكد أن مسار أسعار الفائدة لا يزال “يخضع لقدر كبير من عدم اليقين”، مشيراً إلى أن الاقتصاد الأمريكي يواصل التوسع بصورة عامة، رغم تصاعد المخاطر المرتبطة بالتوترات في الشرق الأوسط.

في الوقت ذاته، تعهد وارش بإعادة التضخم إلى مستهدف 2%، مؤكداً أمام الكونغرس التزام الاحتياطي الفيدرالي باستقرار الأسعار، من دون تقديم إشارات واضحة حول توقيت أو مسار التحركات المقبلة.

ويواجه البنك المركزي الأمريكي معضلة تتمثل في تحقيق مهمته المزدوجة المتمثلة في استقرار الأسعار والحفاظ على قوة سوق العمل. فالإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة طويلة يساعد في احتواء التضخم، لكنه قد يرفع تكلفة التمويل ويضغط على الاستثمار والإنفاق ويبطئ النمو الاقتصادي. في المقابل، فإن خفض الفائدة سريعاً قد يعيد الضغوط التضخمية إلى الواجهة.

انقسام داخل صناع القرار

كان محضر اجتماع يونيو/حزيران للجنة السوق المفتوحة الفيدرالية قد أظهر تزايد الانقسام بين صناع السياسة النقدية بشأن المسار المناسب للفائدة، رغم تصويتهم بالإجماع آنذاك على تثبيت النطاق المستهدف بين 3.5% و3.75%.

ورغم تباطؤ التضخم في الشهر ذاته بعد ثلاثة أشهر من الارتفاع المتواصل، فإن تجدد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران أعاد المخاوف من موجة تضخمية جديدة قد تقودها أسعار الطاقة، خصوصاً مع تصاعد التهديدات التي تطاول الممرات البحرية الحيوية.

في المقابل، أظهرت بيانات سوق العمل علامات ضعف بعد أشهر من النمو الإيجابي، ما زاد من تعقيد مهمة الاحتياطي الفيدرالي، بين مواجهة مخاطر التضخم وتجنب إضعاف النشاط الاقتصادي بصورة أكبر.

الغموض كأداة للسياسة النقدية

على خلاف الرؤساء السابقين، تجنب وارش تقديم أي تلميحات مسبقة بشأن قرار الاجتماع، الأمر الذي جعل هذا الاجتماع من أكثر الاجتماعات صعوبة بالنسبة للمستثمرين في محاولة استشراف القرار.

ورغم أن غالبية الاقتصاديين رجحت تثبيت الفائدة، فإن بعض المؤسسات الاستثمارية لم تستبعد احتمال رفعها بمقدار ربع نقطة مئوية، باعتباره خطوة تعزز مصداقية الرئيس الجديد في مكافحة التضخم، وتؤكد استقلالية الاحتياطي الفيدرالي بعيداً عن الضغوط السياسية.

كما رأت تلك التقديرات أن أي رفع مفاجئ للفائدة كان سيبعث برسالة مفادها أن البنك المركزي لم يعد ملتزماً بإعطاء الأسواق إشارات مسبقة قبل كل قرار، بما يعكس تحولاً في أسلوب إدارة السياسة النقدية.

إلا أن قرار التثبيت أكد أن الاحتياطي الفيدرالي فضل منح نفسه مزيداً من الوقت لتقييم تطورات التضخم وسوق العمل والمخاطر الجيوسياسية، مع الإبقاء على جميع الخيارات مفتوحة خلال الاجتماعات المقبلة، في وقت يواصل فيه البنك المركزي الموازنة بين احتواء التضخم والحفاظ على زخم الاقتصاد الأمريكي.

تثبيت على المدى القريب

رغم أن قرار التثبيت حافظ على استقرار توقعات الأسواق في المدى القريب، فإنه لم يحسم الجدل بشأن مسار السياسة النقدية خلال الأشهر المقبلة. فاستمرار الضغوط التضخمية، إلى جانب تطورات سوق العمل والمخاطر الجيوسياسية، سيبقى العامل الحاسم في رسم توجهات الاحتياطي الفيدرالي.

وبينما يرسخ كيفن وارش نهجاً يقوم على تقليص التوجيهات المسبقة ومنح البيانات الاقتصادية الدور الأكبر في توجيه القرارات، تبدو المرحلة المقبلة مرشحة لمزيد من الحذر، مع بقاء جميع الخيارات مفتوحة أمام البنك المركزي لتحقيق التوازن بين كبح التضخم والحفاظ على زخم الاقتصاد الأمريكي.