بوكو حرام والتمرد المسلح

انطلق تمرد جماعة بوكو حرام في شمال شرق نيجيريا عام 2009، مستهدفاً المدنيين والمنشآت الحكومية والدولية. ومع مرور الوقت، تطوّر نمط عمليات الجماعة ليشمل التفجيرات الانتحارية، والهجمات على القرى، وعمليات الاختطاف الجماعي، من بينها حادثة اختطاف طالبات تشيبوك عام 2014. وأسهم هذا التصعيد في تفاقم الخسائر البشرية واتساع موجات النزوح. كما امتد نطاق العنف إلى دول الجوار، ولا سيما تشاد والكاميرون، ما حوّل حوض بحيرة تشاد إلى مسرح مفتوح للعنف المستمر. ومن أبرز الاعتداءات الدامية هجوم بورنو عام 2013، إضافة إلى هجوم سوق ميدوجوري عام 2015.

ونفّذت الجماعة سلسلة هجمات عابرة للحدود، شملت هجوماً انتحارياً على سوق باغا سولا في تشاد عام 2015، أسفر عن سقوط قتلى وجرحى. وفي شمال الكاميرون، تكررت الاعتداءات ضد المدنيين والقوات النظامية خلال السنوات اللاحقة، من بينها هجوم بلدة داماسو عام 2016 الذي أودى بحياة أكثر من خمسين شخصاً. لتعكس هذه العمليات ضعف السيطرة الحدودية وغياب منظومات أمنية فعالة.

تنظيم الدولة في الصحراء الكبرى

برز تنظيم الدولة في الصحراء الكبرى منتصف العقد الماضي، منفذاً هجمات في مالي والنيجر وبوركينا فاسو. ومن بين أبرز عملياته هجوم فامبيتا في النيجر عام 2025، الذي خلّف عشرات القتلى من المدنيين، إضافة إلى اعتداءات تيلابيري عام 2022، حيث قُتل نحو مئة مدني في هجمات منسّقة استهدفت قرى متعددة، ما يبرز قدرة التنظيم على تنفيذ عمليات واسعة النطاق. 

في يونيو 2025، تعرضت قاعدة عسكرية في بانيبانغو بالنيجر لهجوم عنيف أسفر عن مقتل قرابة سبعين جندياً، في واحدة من أكثر الضربات دموية ضد الجيش خلال الأعوام الأخيرة. كما شهدت المنطقة في العام ذاته سلسلة هجمات أقل حجماً لكنها متكررة، أوقعت عشرات الضحايا من المدنيين والعسكريين. وفي مايو 2025، استُهدفت نقطة تفتيش في إكنيواني، ما أدى إلى مقتل أكثر من 64 جندياً، في هجوم يُعد من الأعنف في شرق البلاد. وتزامن ذلك مع اعتداءات أخرى في شمال نيجيريا خلال عام 2024.

تصاعد العنف في بوركينا فاسو

عرفت بوركينا فاسو موجة متواصلة من الهجمات خلال السنوات الأخيرة. ففي عام 2023، أسفرت اعتداءات كوراكو وتوندوبي عن مقتل أكثر من أربعين مدنياً، فيما سبق ذلك هجوم مسجد سالموسي عام 2019 الذي أودى بحياة ستة عشر شخصاً. كما شهد عام 2022 هجوماً دموياً على سوق أودالان، قُتل فيه نحو خمسين مدنياً وتشرّدت مئات الأسر، ما يؤكد استمرار العنف في المناطق الريفية.

ولم تقتصر الاستهدافات على المدنيين والمواقع العسكرية، بل شملت أماكن العبادة. ففي هجوم بانيزان على كنيسة في قرية إيساكان عام 2024، قُتل خمسة عشر مدنياً داخل الكنيسة، كما شهد عام 2023 هجمات متزامنة على مساجد في مناطق متفرقة، أسفرت عن سقوط عشرات الضحايا، في مؤشر خطير على استهداف النسيج المجتمعي ذاته.

تطور أساليب الجماعات المتطرفة

تستخدم الجماعات الإرهابية أساليب متقدمة لتعزيز قوتها، بما في ذلك الهجمات المتزامنة ضد القواعد العسكرية والمراكز المدنية، واستخدام الطائرات من دون طيار لضرب القوات الحكومية. وتظهر هذه التقنيات قدرة الجماعات على الابتكار والتكيف مع الضغوط الأمنية، ما يزيد من صعوبة القضاء عليها.

وتستحوذ منطقة الساحل على نسبة كبيرة من وفيات الإرهاب عالمياً، إذ تشهد دول مثل بوركينا فاسو والنيجر ومالي ارتفاعاً كبيراً في عدد الهجمات، موقعة مئات القتلى من المدنيين والعسكريين. وهو ما يجعل الساحل بؤرة عالمية للتهديدات الإرهابية المستمرة، مع استمرار الهجمات الدامية في الأسواق والقرى والطرق الرئيسة.

الحلول متعددة الأبعاد

لا يمكن مواجهة الإرهاب في الساحل بالقوة العسكرية وحدها، فالاستراتيجية الشاملة تتطلب تحسين الأوضاع الاقتصادية وتوسيع فرص التعليم وخلق فرص عمل للشباب، كما تشمل إصلاحات سياسية وتعزيز قدرات الأمن المحلي لتعطيل الخلايا الإرهابية وشبكات التمويل والدعاية. ويستلزم ذلك تعاوناً إقليمياً ودولياً لضمان مواجهة التهديد بشكل جذري وفعال.

يُشكل الفقر المزمن والبطالة عوامل أساسية في بيئة الساحل، وتسهّل هذه الظروف عمليات التجنيد والاستقطاب لدى الجماعات المتطرفة. ويشير المراقبون إلى أن معالجة هذه العوامل جزء لا يتجزأ من الاستجابة الشاملة لمواجهة التطرف، حيث الحلول الأمنية وحدها لن تكون كافية من دون معالجة جذور العنف وبناء مؤسسات الدولة.

التهديد الإقليمي والدولي

تستفيد التنظيمات المتطرفة من النزاعات الإقليمية، وانسحاب بعض القوى الدولية، وضعف الرقابة الحدودية، ما يمنحها مساحة أوسع للانتشار وتطوير أساليبها. وتُسهم التحولات السياسية والصراعات الدولية في تعميق الأزمة، لتتحول منطقة الساحل إلى مصدر دائم لعدم الاستقرار على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.

ويبقى مستقبل الساحل الإفريقي مرتبطاً بمدى توافر إرادة سياسية حقيقية لدى الدول المعنية وشركائها الدوليين لتبنّي مقاربة شاملة وحازمة. فمواجهة الإرهاب تتطلب دمج الأدوات الأمنية بإصلاحات سياسية واقتصادية عميقة، وتعزيز سيادة القانون، واستهداف شبكات التمويل والدعاية، بالتوازي مع تعاون إقليمي ودولي منسق. ومن دون ذلك، ستظل المنطقة عرضة لدورات متكررة من العنف، بما يحمله ذلك من مخاطر جسيمة على الاستقرار الإقليمي والعالمي.