زادت أهمية هذه المنطقة خلال السنوات الأخيرة بفعل تداعيات الأزمة الليبية، والاضطرابات السياسية والأمنية في الساحل، والحرب في السودان، وتنامي أنشطة التعدين الأهلي، خصوصاً الذهب، وشبكات التجارة غير الرسمية والهجرة غير النظامية.

وبذلك أصبحت الصحراء الكبرى مجالاً للصراع على الحركة والموارد والنفوذ والسيطرة، وليس مجرد منطقة هامشية بعيدة عن مراكز القرار.

الجغرافيا كعامل أمني

تفرض الصحراء الكبرى معادلة أمنية مختلفة. المساحات شاسعة، والمسالك متعددة، والمراكز السكانية متباعدة، بينما تتطلب مراقبة الحدود إمكانات مالية ولوجستية وتقنية كبيرة.

ويرى الباحث والأستاذ الجامعي المتخصص في الجغرافيا السياسية إسماعيل محمد طاهر، أن طول الحدود وتعدد المسالك وضعف البنية التحتية والحضور المحدود للدولة في المناطق النائية تجعل السيطرة الأمنية أمراً بالغ الصعوبة.

كما أن التداخل القبلي والاجتماعي بين سكان المناطق الحدودية يجعل الحدود السياسية أقل تأثيراً على حركة المجتمعات المحلية، بينما تستغل شبكات التهريب والجماعات المسلحة هذه الخصائص لتسهيل الحركة وإعادة التموضع.

ومن منظور جيوسياسي، تصبح الجغرافيا نفسها مصدراً للقوة والضعف: فالدولة التي تعجز عن مراقبة مجالها الحدودي تترك مساحة يمكن لفاعلين آخرين استغلالها.

فضاء أمني متوتر

شكلت الصحراء تاريخياً فضاءً للتجارة والتنقل والتواصل بين المجتمعات والقبائل العابرة للحدود. غير أن سقوط نظام معمر القذافي عام 2011 وانتشار السلاح، إلى جانب تراجع السيطرة الأمنية في أجزاء من جنوب ليبيا، وتزايد هشاشة منطقة الساحل، غيّر وظيفة هذه الحدود.

ويشير الباحث المتخصص في الجغرافيا السياسية إلى أن المنطقة تحولت تدريجياً إلى فضاء تتداخل فيه المصالح القبلية والأمنية والاقتصادية والسياسية، مع تزايد عسكرة الحدود وظهور الحركات المسلحة وشبكات التهريب.

وهنا تظهر معادلة أساسية: الدولة ترى الحدود خطاً للسيادة، بينما تراها المجتمعات المحلية مجالاً للحركة، وتراها الشبكات الإجرامية والجماعات المسلحة فرصة استراتيجية.

جنوب ليبيا 

يمثل جنوب ليبيا أحد أهم مفاتيح المعادلة الأمنية، بسبب موقعه الذي يربط شمال إفريقيا بالعمق الإفريقي، ويفتح مسارات باتجاه تشاد والنيجر.

ولا يمكن النظر إلى أمن الجنوب الليبي باعتباره شأناً داخلياً ليبياً فقط؛ فأي تغير في موازين القوى هناك يمكن أن ينعكس مباشرة على دول الساحل.

ويؤكد إسماعيل محمد طاهر أن جنوب ليبيا يمثل عمقاً استراتيجياً لتشاد والنيجر، وأن انتشار السلاح والجماعات المسلحة وشبكات التهريب والحركات المتمردة يزيد من حساسية المنطقة.

كما أصبح التعدين الأهلي للذهب عاملاً متزايد الأهمية في إعادة تشكيل حركة السكان والاقتصاد الصحراوي، ولا سيما في شمال النيجر، حيث ترصد المنظمة الدولية للهجرة ارتباطاً واضحاً بين مواقع التعدين ومسارات الحركة نحو ليبيا.

النيجر وتشاد  

تحتل النيجر موقعاً محورياً بين جنوب ليبيا ووسط الساحل، ما يجعل شمالها جزءاً من طرق الحركة والتجارة والهجرة عبر الصحراء. وقد أدى الانقلاب العسكري في يوليو/تموز 2023 وما تبعه من تراجع العلاقات مع فرنسا وانسحاب القوات الفرنسية إلى إعادة ترتيب البيئة الأمنية الإقليمية.

كما أعادت نيامي تعريف شراكاتها الأمنية، بالتوازي مع تقاربها مع مالي وبوركينا فاسو، وانفتاحها على شركاء دوليين جدد.

أما تشاد، فتوجد في موقع أكثر تعقيداً، بين ليبيا شمالاً والسودان شرقاً، ما يجعلها في مواجهة تداعيات أزمتين إقليميتين متزامنتين. 

وقد أضافت الحرب السودانية منذ أبريل/نيسان 2023 بعداً جديداً إلى البيئة الأمنية التشادية، من خلال حركة اللاجئين والأسلحة والشبكات التجارية غير الرسمية والضغط على الموارد.

ويحذر الباحث من أن استمرار الحرب في السودان قد يزيد حركة الأسلحة والمقاتلين عبر المناطق الصحراوية، إلى جانب تداعيات اللجوء والضغط الاقتصادي والاجتماعي.

وزاد التحول الجيوسياسي عمقاً بعد إنهاء نجامينا اتفاق التعاون الدفاعي مع فرنسا وانتهاء الوجود العسكري الفرنسي الدائم في تشاد مطلع 2025، ما وضع البلاد نفسها أمام عملية إعادة تعريف لشراكاتها الأمنية. 

ولم يقتصر تراجع الحضور العسكري الغربي على فرنسا؛ فقد أكملت الولايات المتحدة سحب قواتها من النيجر في سبتمبر/أيلول 2024، فيما أصبحت مغادرة النيجر ومالي وبوركينا فاسو للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا “إيكواس” نافذة مطلع 2025. 

اقتصاد الظل 

لم يعد التهريب مجرد نشاط اقتصادي غير قانوني، بل أصبح في بعض المناطق جزءاً من منظومة أوسع للحركة والتمويل.

وتستخدم المسالك الصحراوية في نقل الوقود والسلع والمهاجرين، إضافة إلى الأسلحة والمخدرات. وتزداد الخطورة عندما تتقاطع هذه الشبكات مع الجماعات المسلحة، التي قد تستفيد من عائدات التهريب أو تفرض إتاوات على العاملين فيه.

ومع ذلك، ينبغي التمييز بين الجريمة المنظمة والاقتصاد غير الرسمي الذي يعتمد عليه جزء من سكان المناطق الحدودية نتيجة محدودية فرص العمل.

أما التعدين الأهلي، وخاصة الذهب، فقد أصبح عاملاً اقتصادياً وأمنياً متزايد الأهمية. فهو يوفر دخلاً وفرصاً اقتصادية، لكنه قد يتحول إلى اقتصاد موازٍ عندما تغيب الرقابة والتنظيم.

ويؤكد إسماعيل محمد طاهر أن تنظيم التعدين والذهب يجب أن يُنظر إليه باعتباره قضية أمن قومي واقتصاد سياسي، وليس مجرد ملف اقتصادي.

تعدد مراكز النفوذ

يرى البروفيسور محمد النظيف يوسف، عضو الجمعية الوطنية التشادية وبرلمان عموم إفريقيا ولجنة التعليم والثقافة والسياحة والموارد البشرية، أن ما يحدث في الساحل والصحراء يتجاوز مجرد تبدل التحالفات، ويمثل انتقالاً تدريجياً من منظومة أمنية كان للنفوذ الفرنسي والغربي فيها دور مركزي إلى منظومة أكثر تعدداً وتنافساً.

وكان انقلاب النيجر عام 2023 نقطة تحول مهمة في هذه العملية، إذ أدى إلى تراجع النفوذ الفرنسي وانسحاب القوات الفرنسية، وفتح المجال أمام إعادة تشكيل الشراكات الأمنية في المنطقة.

لكن وصف التحول بأنه مجرد صراع روسي–فرنسي سيكون تبسيطاً للمشهد. فالتنافس الحالي يشمل روسيا وتركيا والدول الأوروبية والولايات المتحدة، إلى جانب القوى المحلية والإقليمية.

ولا يدور التنافس حول القواعد العسكرية فقط، وإنما حول الممرات البرية، والنفوذ السياسي، والتعاون الأمني، والطاقة والموارد، والهجرة، والقدرة على التأثير في الحكومات والأنظمة الأمنية في المنطقة.

وبذلك تتحول الصحراء تدريجياً إلى مجال جيوسياسي متعدد المراكز.

ليبيا والدور الإقليمي

رغم أهمية موقع ليبيا، فإن التعامل معها كفاعل أمني موحد يبقى غير دقيق بسبب الانقسام المؤسسي والسياسي والعسكري.

ومع ذلك، فإن موقعها يجعلها حلقة وصل بين شمال إفريقيا والساحل، فيما يرتبط جنوبها وشرقها مباشرة بالفضاء الأمني الممتد نحو تشاد والسودان.

ومن ثم فإن أي تغير في موازين القوى داخل ليبيا، وخاصة في الجنوب والشرق، يمكن أن تكون له انعكاسات تتجاوز الحدود الليبية.

معضلة التعاون الإقليمي

تحتاج مكافحة التهديدات العابرة للحدود إلى مستوى مرتفع من الثقة وتبادل المعلومات والتنسيق العملياتي. لكن التحولات السياسية في الساحل وإعادة تعريف الشراكات الخارجية جعلت التعاون الأمني أكثر تعقيداً.

وتكمن المفارقة في أن التهديدات أصبحت عابرة للحدود بشكل متزايد، بينما لا تزال الاستجابات الأمنية محكومة إلى حد كبير بالحسابات الوطنية والتحالفات السياسية.

وهذه إحدى أهم معضلات الأمن في الساحل والصحراء.

يمثل الحل العسكري جزءاً من الاستجابة، لكنه لا يعالج وحده جذور المشكلة. فإغلاق مسار تهريب قد يؤدي إلى ظهور مسار آخر، بينما يستمر الاقتصاد غير الرسمي في ظل الفقر والبطالة وغياب الخدمات.

كما أن ضعف التنمية في المناطق الحدودية يوفر بيئة يمكن أن تستغلها شبكات التهريب والجماعات المسلحة.

ولهذا يؤكد إسماعيل محمد طاهر أن التنمية ليست بديلاً عن الأمن، وإنما أحد شروط استدامته.

وتشمل الاستجابة طويلة المدى تحسين الخدمات الأساسية، وتوفير فرص العمل، وتنظيم التعدين، ودعم المجتمعات الحدودية، وإشراك السكان المحليين في حماية مناطقهم.

التكنولوجيا والاستخبارات

يمكن للأقمار الصناعية والطائرات المسيّرة وأنظمة تحديد المواقع والمراقبة الإلكترونية أن تساعد في مراقبة المسالك الصحراوية ورصد التحركات غير الطبيعية ومناطق التعدين.

لكن التكنولوجيا لا يمكن أن تكون بديلاً عن المعرفة الميدانية. ولذلك فإن المنظومة الأكثر فاعلية هي التي تجمع بين المراقبة الفاعلة والاستطلاع الجوي والتقنيات الحديثة والاستخبارات البشرية والمعلومات المحلية والتنسيق الأمني الإقليمي. 

 تكشف الحدود الصحراوية بين ليبيا والنيجر وتشاد عن تحول أعمق في طبيعة الأمن الإقليمي. فالمنطقة لم تعد مجرد هامش جغرافي، وإنما أصبحت مجالاً تتقاطع فيه الجغرافيا والأمن والاقتصاد والسياسة والتنافس الدولي.

والتحولات التي شهدها الساحل، خصوصاً انقلاب النيجر وانسحاب فرنسا وإعادة تشكيل التحالفات، لم تنتج فراغاً أمنياً بالمعنى التقليدي بقدر ما أنتجت إعادة توزيع للنفوذ.

تحديات نظام أمني جديد

لكن الخطر الأكبر لا يتمثل فقط في دخول قوة دولية وخروج أخرى، وإنما في احتمال أن يؤدي تنافس القوى الخارجية إلى إضعاف التعاون بين دول المنطقة نفسها. فالجماعات المسلحة وشبكات التهريب والهجرة والسلاح لا تعترف بالحدود السياسية، بينما لا تزال الاستجابات الأمنية في كثير من الأحيان محكومة بالحسابات الوطنية.

وعليه، فإن المنطقة تبدو أمام مرحلة انتقالية نحو نظام أمني جديد متعدد المراكز، لم تستقر ملامحه بعد.

وسيكون مستقبل هذا النظام مرتبطاً بقدرة ليبيا وتشاد والنيجر ودول الجوار على بناء آليات تعاون تتجاوز تغير الحكومات والتحالفات الدولية، وتجمع بين الأمن والتنمية وتنظيم الموارد وحماية المجتمعات الحدودية.

فإذا نجحت دول المنطقة في ذلك، يمكن أن تتحول الصحراء من فضاء للهشاشة والتهريب والتنافس إلى جسر للتجارة والتكامل والاستقرار الإقليمي.

أما إذا استمرت الفجوات الأمنية وضعف الحضور المؤسسي والتنافس الدولي، فقد تتحول الحدود الثلاثية إلى واحدة من أكثر بؤر المخاطر الجيوسياسية حساسية في الساحل وشمال إفريقيا.