مقديشو وصفت الخطوة بأنها “اعتداء غير قانوني” على سيادتها وتعهدت بمواجهتها سياسياً وقانونياً، فيما اصطف رفض عربي وتركي سريع خلف موقف الصومال، وسط تحذيرات من أن الاعتراف يفتح باباً لسوابق انفصالية ويزيد هشاشة الإقليم.

إدانة عربية تركية إفريقية

لاقى إعلان إسرائيل اعترافها باستقلال إقليم انفصالي في الصومال، رفضاً عربياً وإسلامياً شدد على أن ذلك “يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي”. جاء ذلك في مواقف رسمية منفصلة ومشتركة صادرة عن تركيا ومصر والعراق والأردن وفلسطين والسعودية والكويت وجيبوتي، ومنظمات التعاون الإسلامي ومجلس التعاون الخليجي وجامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي، بجانب رفض الصومال.

على المستوى العربي، أدانت جمهورية مصر هذا القرار. بينما أعلنت جامعة الدول العربية رفض الاعتراف، واعتبره “انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي” وتدخلاً غير مقبول في الشأن الصومالي.

تركيا بدورها أصدرت بياناً رسمياً في اليوم نفسه وصفت فيه الاعتراف بأنه “تدخل” يهدد الاستقرار ويتعارض مع القانون الدولي، وفق بيان وزارة الخارجية التركية المنشور رسمياً.

أما الاتحاد الإفريقي فذهب أبعد من لغة الإدانة السياسية إلى تثبيت قاعدة قارية: رفض أي اعتراف، والتذكير بمبدأ “عدم المساس بالحدود الموروثة عند الاستقلال”، محذراً من “سابقة خطرة” على السلم والاستقرار في إفريقيا.

الموقف الدولي: وحدة الصومال هي المرجعية

رغم أن الاعتراف الإسرائيلي مستجد، إلا أن الإطار الدولي السائد لم يتغير: منظومة الأمم المتحدة تتعامل مع الملف ضمن مرجعية وحدة وسيادة الصومال. وفي سياق توتر سابق مرتبط باتفاقات بحرية/سيادية في المنطقة، سجّلت الأمم المتحدة رسمياً القلق من ترتيبات تتعلق بـ”إثيوبيا و(أرض الصومال)” وأكدت في تقارير ورسائل أممية دعم “الوحدة والسيادة والسلامة الإقليمية للصومال”.

الاتحاد الأوروبي بدوره أعلن بوضوح أن احترام “وحدة وسيادة وسلامة أراضي الصومال” شرط لاستقرار القرن الأفريقي، في موقف رسمي منشور على موقع خدمة العمل الخارجي الأوروبي.

موقع يضغط على خرائط الأمن

تقع أرض الصومال على خليج عدن في نطاق ملاحي شديد الحساسية، وتحوّل شريطها الساحلي إلى عنصر ضغط جيوسياسي في مناخ إقليمي مثقل بالتصعيد. وفي تغطيات وتحليلات دولية، جرى ربط الاهتمام المتزايد بالإقليم باعتبارات الأمن الإقليمي وسهولة تحويل الجغرافيا إلى ورقة نفوذ.

في المقابل، ترى مقديشو وحلفاؤها أن المسألة ليست “سياسية رمزية” بل إعادة تعريف للسيادة في دولة عضو بالأمم المتحدة، بما يفتح الباب لتدويل نزاعات حدودية داخل القارة.

على الأرض، بنت هرجيسا خلال أكثر من ثلاثة عقود مؤسسات حكم وعملة وأجهزة أمن، وقدّمت نفسها كنموذج “دولة فعّالة بلا اعتراف”. أما اقتصادياً، تمتلك أرض الصومال عناصر حيوية تجعلها جاذبة لشراكات “تحت سقف الاعتراف المحدود”، أبرزها:

• حيوية التجارة والقطاع الخاص

تقرير للبنك الدولي عن القطاع الخاص في أرض الصومال يبرز أن الاقتصاد يقوم على شبكات تجارية محلية وعابرة للحدود، وأن التحويلات المالية من الشتات تشكل شرياناً رئيسياً؛ إذ يقدّرها التقرير في نطاق 500 إلى 900 مليون دولار سنوياً، بما يعادل 35% إلى 70% من الناتج المحلي وفق تقديرات التقرير.

• ممرات تجارة مع الجوار

تُعد الروابط التجارية واللوجستية مع إثيوبيا أبرز رافعة اقتصادية وسياسية؛ وتصف دراسات متخصصة “ممراً” يربط الداخل الإثيوبي بالساحل في أرض الصومال بوصفه فضاءً تجارياً تتداخل فيه السلطات الرسمية وغير الرسمية وشبكات رجال الأعمال وحركة البضائع. كما تصف وثائق مدعومة أوروبياً الممر الساحلي الحدودي بأنه من “الممرات الإقليمية المهمة” ضمن مبادرات تنموية أوسع للقرن الأفريقي.

• تجارة تقليدية وموسمية

تعتمد أسواق الإقليم تاريخياً على صادرات الثروة الحيوانية والسلع المرتبطة بها، مع نشاط موسمي واضح، وتتعزز هذه الدورة عبر تجارة مع الجوار وعبر البحر إلى أسواق قريبة، وهو نمط موثق في أدبيات بحثية حول اقتصاد المنطقة.

علاقات الجوار والعالم

اتفاقات إثيوبيا مع سلطات هرجيسا حول الوصول للبحر خلال 2024 فجّرت أزمة حادة مع مقديشو، ثم فُتحت لاحقًا مسارات وساطة وحوار تقني في أنقرة لتطويق التصعيد، مع تمسك صومالي صريح بأن أي ترتيبات يجب أن تمر عبر الحكومة الاتحادية.

رويترز وثّقت اصطفافاً دبلوماسياً سريعاً بين الصومال وعدد من دول الإقليم الرافضة للاعتراف الإسرائيلي، مع تحذير من أنه يهدد السلام ويصطدم بالأعراف الدولية.

بريطانيا، مثلاً، فتحت مكتباً في هرجيسا منذ 2012 لأداء مهام دبلوماسية محددة دون وظائف قنصلية، بما يعكس نمط التعامل الغربي مع “واقع الإقليم” دون عبور إلى الاعتراف الكامل. كما طورت هرجيسا علاقات تمثيل متبادل مع تايوان منذ 2020، وهو مسار وثقته “رويترز” بوصفه شراكة بين كيانين يعانيان عزلة دبلوماسية بأسباب مختلفة.

إلى أين يتجه ملف الاعتراف؟

اعتراف دولة واحدة لا يصنع تلقائيًا شرعية دولية مكتملة، لكنه يبدّل “سقف الممكن”. أمام أرض الصومال الآن مساران متوازيان، الأول: “مسار الإختراق”، أي أن تستخدم هرجيسا الاعتراف الإسرائيلي كبوابة لاعترافات إضافية أو لشراكات سياسية أوسع، مستندةً إلى سردية “الدولة المستقرة” وإلى أوراق الجغرافيا والتجارة والتحويلات. والثاني: “مسار الاحتواء”، وهو أن يتشكل طوق مضاد تقوده مقديشو والاتحاد الأفريقي وبدعم عربي وتركي وأوروبي، هدفه منع تحول الخطوة إلى موجة اعترافات، وإعادة تثبيت قاعدة القارة: لا شرعنة لانفصال أحادي خارج تسوية مع الدولة الأم.

يبقى عامل داخلي لا يقل أهمية: رصيد “الاستقرار” الذي تبني عليه أرض الصومال خطابها يتعرض لاختبارات في مناطق النزاع شرقاً، وهو ما يجعل معركة الاعتراف مرتبطة أيضاً بقدرة الدولة الفعلية على ضبط هوامشها، لا فقط بإقناع الخارج.